حالة من القلق والخوف تسود لبنان بعد تجدّد فيروس “كورونا” في لبنان، مع ارتفاع عدّاد الاصابات وتسجيل عشرات الحالات يوميا. وفيما فرضت الحكومة الاقفال الكلي لمدّة اربعة أيام في محالولة لاحتواء انتشار الوباء، الا ان المسؤولين يتخوفون من الوصول مرحلة التفلت وعدم السيطرة.
وأبدت الاوساط الرسمية والصحية ارتياحها النسبي للتجاوب الشعبي في العاصمة والمحافظات مع الحجر الصحي، في إطار تعبئة الايام الاربعة التي انقضى منها اليوم الاوّل، على الرغم من موجة من التحسّب والترقب لكيفية مواجهة حالات ظهرت في بعض قرى الإقليم (شحيم- برجا بشكل خاص) اقتضت الاستنفار، واجراء فحوصات PCR للتحقق من حصر الإصابات، والحجر في المنازل لمدة 14 يوماً، فضلاً عن إعادة النظر ببعض الإجراءات مع انطلاق المرحلة الثالثة من إعادة اللبنانيين من الخارج.
اقرأ أيضاً: صراع إغترابي كوروني بين «الصحة» و البلديات..وإنتكاسة في صور و«الإقليم»!
وعلى هذا الصعيد، اكد عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا والمستشار في بعبدا للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” ان اجتماعا مصغرا للوزراء المعنيين يعقد يوم الاحد المقبل من اجل تقييم مفاعيل الاغلاق على مدى اربعة ايام، مشيرا الى ان القرار اتخذ في لجنة المتابعة من اجل تحويل كل من اظهرت نتائج فحص الـpcr الخاصة بهم ايجابية الى المستشفيات الحكومية في المناطق وبالتالي عدم الاستمرار بالحجر المنزلي في المنازل، وقال ان هناك خطة معدة من قبل وزارة الداخلية والمحافظات والبلديات للتأكد من عملية التزام القادمين من الخارج البقاء في منازلهم كما أولئك الذين تخالطوا مع حالات ايجابية واجروا فحصا اتت نتيجته سلبية. معلنا ان لبنان لم يتعرض للموجة الثانية من covid 19 وان ما جرى في الايام الماضية نجم عن استهتار للمواطنين وخرقهم للحجر.
واشار الدكتور خوري إلى أن أي قرار بإعادة النظر بفتح القطاعات يتوقف على مستجدات ايام الاقفال، مع العلم ان الفحوصات الطبية متواصلة متوقفا عند عودة 12 الف مسافر قبل عيد الفطر السعيد وهذا الامر يتطلب متابعة موضحا ان فحوصات اجريت لـ8500 مغترب واظهرت انها سلبية.
حسن:
رد وزير الصحة حمد حسن على سؤال عن سبب تخوّفه طالما انّ الاصابات بكورونا ما زالت مضبوطة، فقال حسن حمد: “الانتشار الذي حصل في الشرطة العسكرية وتوزّع الاصابات على مختلف المناطق اللبنانية يحتّم علينا ان نتتبّع المصابين مع عائلاتهم ومن اختلطوا معهم من زائرين وغيرهم، وهذا يتطلّب العمل على مرحلتين: الاولى مباشرة، والثانية بعد اسبوع”.
وأضاف لـ”الجمهورية”: “لذلك ما نفعله هو صحيح لكي نبقى محافظين على النقاط الايجابية التي سجّلناها في مكافحة كورونا، فالمقصود هو ان يلتزم المواطنون ليتسنّى لنا العمل جيداً، اذ لا يمكننا تتبّع الحالات من دون احترام قرار التعبئة العامة وقواعدها في المجتمع”.
وسُئل حسن عما اذا كان متخوفاً من الـ Second wave؟ فأجاب: “هذه ليست second wave، ونحن ما زلنا ضمن الموجة الاولى، والاصابات التي تتفشى في بعض المناطق الجغرافية المحددة تُعالج في مهدها. وكل ما يمكننا فعله هو ان نشتري الوقت لتأخير الـ Second wave أقلّه حتى الخريف المقبل، ولربما يكون قد أصبح لدينا لقاح”.
فهمي
من جهته، أوضح وزير الداخلية محمد فهمي لـ “أساس” أنّ “إبلاغ وزارة الداخلية في المرحلة الأخيرة بلوائح العائدين كان يتمّ بعد أكثر من ثلاثة أيام من وصول الطائرات لتقوم بدورها بتوزيعها على المحافظين ليتولّى هؤلاء توزيعها على القائمقامين والبلديات لكي تتابع الحالات في مناطقها. ولهذا وقعت الواقعة وحصلت حالات التفلّت”.
وأكّد أنه أثار المسألة مع المعنيين في لجنة الطوارىء، وشدّد على ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون من جديد مع وزارة الداخلية بشكل فوري وعاجل يسمح بمتابعة كلّ حالات العائدين لإبلاغ البلديات بلوائحهم لكي تتمّ مراقبتهم ومساعدتهم عن كثب، مؤكداً حرصه على متابعة هذه المسألة بنفسه لما لها من تأثير على الأمن الصحي.
ولفت فهمي إلى أنّ وزارة الداخلية تحاول من خلال قوى الأمن الداخلي تنفيذ تعليمات الحكومة بفرض حالة التعبئة العامة، كاشفاً عن تسطير أكثر من 2000 محضر ضبط خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.
