يدخل لبنان اليوم الـ47 على الثورة المطلبية، في خضم شلل حكومي وتشريعي، وتعقّد تشكيل حكومة جديدة.
على صعيد آخر، اشار النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال، الى انه بدأ اليوم إلغاء المؤسسات غير المجدية، مؤكدا ان حقوق الموظفين محفوظة.
إقرأ أيضاً: كنعان: الاقتصاد بحاجة لجرعة ثقة.. ونأمل ولادة الحكومة قريباً
وقال: “كل ما كنا نطالب به في الماضي بالنسبة للجمعيات والمهرجانات وسواها ترجم في الموازنة، والمساهمات جرى ايقافها”.
وتابع:” اقرينا دعم الصناعات اللبنانية ودعم التصدير، وانهينا اعتمادات وزارة المال وتقدمت باقتراح ستدرسه الكتل لوضع معايير للتخفيض في الموازنة”.
واعتبر ان كل ما يفتقد الى التبرير من نفقات شتى، وبدلات اتعاب ومساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الاجتماعية والصحة، يجب ان تشطب او حذف قسم كبير منه.
أضاف: “سندخل الى كل المجالس والهيئات مع اجراءات اخرى، للوصول الى تخفيضات تصل الى ٤٥٣ مليار في موازنة ٢٠٢٠ ما يسهم في الحفاظ على نسبة العجز، والمجلس النيابي يجب ان يتابع التشدد في الانفاق غير المجدي”.
ولفت الى ان الوضع دقيق، ولكن ذلك لا يعني عدم القدرة على القيام بخطوات جدية للانقاذ، والمسؤولية تقع على الجميع من المسؤولين والشعب للتعاون.
وشدد على ان لبنان يحتاج الى استعادة الثقة والموازنة اساسية لتحقيق ذلك، مؤكدا انه لن يتم المس بالرواتب التي هي حق مقدس للموظفين، وكما ان التقشف لن يطال حقوق الناس.
وأكد ان على الرأي العام متابعة ما نقوم به وما يقر في اللجنة، مشيرا الى انه يجب عدم القيام بعكسه في الهيئة العامة.
ورأى ان تشكيل الحكومة في اقرب فرصة هو بداية استعادة الثقة، مضيفا:” المسار يجب ان يستكمل بقرارات وقوانين تعالج بالعمق الكهرباء والفوائد للعودة الى حالة التوازن”.
