لفت الوزير السابق زياد بارود أن "بعض السياسيين لا يناسبها موقف رئيس الجمهورية لا سيما لجهة تقديم الطعن بالتمديد للمجلس النيابي الى المجلس الدستوري، ولكن في المقابل الرئيس لديه صلاحيات يجب ان يمارسها ولا يجوز لأحد ان يشاركه بها. ولنأخذ مثلا موضوع الطعن بالتمديد حيث هناك فريق مع وآخر ضد. ففي هذا الموضوع لدى الرئيس موقف مبدئي يجب ان نحييه عليه لأنه متناغم مع الدستور ولو لم يتخذ الرئيس هذا الموقف لكان الآخرون لاموه على عدم اتخاذه لهذا الموقف. كل الحالة التي تتمسك بالقانون لا يمكن الا ان تكون داعمة لموقف سليمان".
وأوضح في حديث إذاعي، أن "أي طعن لقانون يجب ان يسبقه صدور للطعن بالجريدة الرسمية والصدور يجب أن يسبقه نشر للقانون والنشر يجب ان يكون مسبوقا بتوقيع رئيس الجمهورية، ما يعني ان للرئيس كامل الصلاحيات في استنساب هذا الأمر"، مؤكدا "وجوب إنقاذ المجلس الدستوري من هذه المطبات الخطيرة التي يتعرض لها".
وزاد "الأكثرية الموصوفة التي اتخذها قانون التمديد تجعلني اقول ان هناك تقاطع مصالح بين الأفرقاء السياسيين".
وحول لقاءات بكركي وإجتماعاتها أوضح بارود أنها "كانت تقنية بإمتياز واهميتها أن أحزاب متعارضة جلست الى طاولة واحدة وتشاورت بجدية في قانون الإنتخابات، غير ان القانون عرقل سياسيا وليس بالتقنيات"، ناقلا عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إستياءه لما آلت اليه الأمور ولكنه لا يتخذ موقفا من الأمر". ولفت الى أن "دور بكركي هو دور جامع وهي تصطف في أمور مبدئية توجب تدخل الكنيسة".
في الربيع العربي، رأى بارود أنه "كنا وصلنا الى خريف ولكننا عدنا الى شتاء قارس. المسيحيون جزء اساس في التركيبة اللبنانية ودورهم مد الجسور بين شركائهم في الوطن"، منوها بـ"التعددية المسيحية والتنوع"، ومعربا عن أسفه لعدم التوافق على أمور سياسية أساسية".
