مع بدء أسبوع جديد من المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة، استمرت المواقف على حالها لناحية شكل الحكومة ونسب التمثيل السياسي فيها، وخصوصاً أنها لم تعد حكومة انتخابات بل ستتولى السلطة الإجرائية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال عدم إبطال المجلس الدستوري قانون التمديد للمجلس النيابي.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة المكلف تمام سلام إلى أنه "سينتظر ما سيؤول إليه الطعن بالتمديد ليحدد صيغة الحكومة العتيدة، هل هي حكومة انتخابات أو حكومة سياسية". وكرر أن "لديه مسلمات لتأليف الحكومة، وهي أن تكون من وجوه مقبولة ولو كانت تنتمي إلى جهات سياسية"، مؤكداً التزامه بالثوابت التي وضعها لتأليف الحكومة.
ووقّع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أول من أمس مراجعة الطعن بدستورية قانون التمديد. وشرح سليمان في كلمة وجهها الى اللبنانيين الدوافع التي أملت عليه اتخاذ قرار الطعن بالقانون، متحدثاً عن "التقاعس بعقد الجلسة العامة لمجلس النواب وتأخيرها حتى آخر يوم من العقد الحالي". وأمل سليمان أن يتّخذ المجلس الدستوري قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة.
وردّ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، على كلام سليمان عن التقاعس في عقد جلسة نيابية. وقال: "من المهم جداً أن يعرف الناس من الذي عمل جاهداً لتأخير صدور قانون تعليق المهل، وواجهه حتى آخر لحظة، في الوقت الذي كان فيه رئيس المجلس النيابي (نبيه بري) يعمل ليل نهار من أجل صدور قانون متوافق عليه ويلبي رغبات اللبنانيين، منعاً للوصول الى فراغ". أضاف: "إن السؤال الكبير الذي يطرح هو حول حجم التأثير على قرار المجلس الدستوري، وكأنه تبيّن في لقاء صحافي وفي حديث متكرر عن سيناريوهات ما بعد الطعن، أن هناك إيحاءً وتأثيراً معنوياً على أعضاء المجلس الدستوري لصدور مثل هذا القرار".
