من خارج السياق الذي يحكم البلد راهنا، إن كان في مسألة الانتخابات أو تشكيل الحكومة، سجلت مفكرة مجلس النواب دعوة من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم لأعضاء اللجنة إلى جلسة تعقد اليوم في المجلس النيابي.
ليس في الدعوة ما يعيبها لناحية التوقيت، إنما على العكس فهي تأتي لتذكر أن في المجلس النيابي من لم يستسلم للفراغ، بالرغم من أن أغلبية اللجان قد أحالت نفسها إلى التقاعد بانتظار تبلور مصير المجلس.
ومع ذلك، ثمة من يؤكد أن هذه الدعوة لن تكون استثناء، بل هي تأتي في سياق تنفيذ دعوة رئيس المجلس نبيه بري إلى تكثيف العمل لإنجاز ما تبقى من مشاريع أمام اللجان لتكون جاهزة في حال انعقاد الهيئة العامة.
تتضح معالم المفاجأة سريعاً عند التدقيق في جدول أعمال الجلسة. إذ يتبين انه يتألف من ستة اقتراحات ومشاريع قوانين كانت اللجنة نفسها قد صدقتها في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، من دون زيادة أو نقصان.
الفارق انه في ذلك الوقت كان مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي هو من يدعو ويترأس الجلسات، التي كانت «8 آذار» تتكفل بتأمين نصابها، فيما كان غانم مقاطعاً لأعمال المجلس التزاماً بقرار «14 آذار» بعد اغتيال اللواء وسام الحسن.
يستغرب مصدر دستوري الدعوة لـ«إعادة درس» المشاريع، معتبراً أنها تخلق إشكالية قانونية، خاصة أن المشاريع المطروحة أحيلت إلى الهيئة العامة، وصدقت في جلسة قانونية نصابها مؤمن. ويوضح المصدر أن مناقشة المشاريع وتصديقها للمرة الثانية، سيعني أنه ستكون أمام الهيئة العامة إحالتان للقوانين نفسها.
وإذ يؤكد المصدر أنه، بالتراضي، لا أحد يمنع غانم من إعادة طرح المشاريع المصدقة، ولكن ليس في القانون، فإن مصدراً نيابياً يشير في المقابل إلى أن غانم بحث مع بري في أمر دعوة اللجنة «للإطلاع» على القوانين التي أقرت، ولم يعترض رئيس المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسات السابقة، التي شككت المعارضة وتحديداً غانم بقانونيتها، كان الساحلي يترأسها متسلحاً بتكليف من رئيس المجلس، الذي أعلن في حينه أن «14 آذار» تخالف الوكالة المعطاة من الشعب للنائب، التي لا تسمح بالغياب المتعمد والتي لا تشكل عذراً مبرراً لعدم انعقاد اللجنة.
ومع ذلك، استنفرت عبارةُ «تعذر» طرفَي النزاع، فجهد كل منهما في تفسيرها لمصلحته. علماً أن هذه الكلمة وردت في المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على الآتي: «تنعقد كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس».
بالنسبة للأكثرية، فقد رأت أن التزام رئيس اللجنة بالمقاطعة هو تعبير عن موقف سياسي وبالتالي لا يجوز أن يستند إليه في تفسير التعذر.
في المقابل، رأت «14 آذار» أنه «ما دام رئيس اللجنة موجودا فلا يحق لأي مقرر الدعوة لجلسة». كما أشارت إلى ان «صلاحية المقرر تبرز بمثابة صلاحية نائب رئيس المجلس نسبة للرئيس، الذي لا يحق له أن يدعو المجلس النيابي ما دام رئيس المجلس موجودا، حتى وإن تقاعس عن دعوة المجلس النيابي للانعقاد».
ثمة من يدعو إلى عدم المبالغة في قراءة خطوة غانم، معتبراً أنها قد تكون مخرجاً يرضي «14 آذار» ولا يغضب «8 آذار»، خاصة أن المعارضة كانت قد أعلنت سابقاً أنها ستطلب في الهيئة العامة إعادة الدرس لكل الأعمال التي يمكن أن تقوم بها اللجان في غياب رئيسها.
