يصرّ فريق الاكثرية على ان «قوى 14 آذار» لا تزال «تحلم» بتغيير «المزاج» العربي والدولي من ضرورة بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منعا لفراغ محتمل، فيما تراهن المعارضة تماما على العكس. «لا امكان لاستمرار حكومة القتلة». وبين الرهانين، تبدو الوقائع اصدق أنباء من التمنيات.
في كواليس المطلعين على حركة الاتصالات المحلية والدولية لا دخول جدّيا حتى الان في مشروع التغيير الحكومي، الا من ضمن البحث في «الاحتمالات» الناتجة عن «مغامرة» التخلي عن التركيبة الوزارية القائمة لصالح حكومة، لم تتحدّد هويتها ورئيسها بعد، وستكون مهمتها الاساسية الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة.
الرئيس سعد الحريري المنهمك بالتقاط خيوط دولية واقليمية تقوده الى جرّ نجيب ميقاتي مجددا الى منزله بتسلّق سلّم «الحكومة الحيادية»، يثابر على ضخّ المعنويات في عروق «تياره» المصاب بخيبة امل من عدم مجاراة الخارج لاستنفاره «الشرعي» عقب اغتيال اللواء وسام الحسن. بالنسبة لـ«الشيخ»، كما لفريقه، الامر غير قابل للنقاش: الطلاق حتى خروج ميقاتي من السرايا.
استنادا الى هذا الواقع يرفع «الفريق الازرق» لاءات عدة بوجه المعنيين بالطبخة الحكومية:
– لا لحكومة الوحدة الوطنية، وهذا يقطع الطريق على امكان تسمية ميقاتي رئيسا لها.
– لا لميقاتي رئيسا لحكومة حيادية التي تشكّل المطلب الاساس والاوحد لكتلة «المستقبل». والحكومة الحيادية تعني في هذا الاطار حكومة منزوعة الولاء السياسي لكل من «8 و14 آذار».
– لا للعودة الى طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية الا بعد استقالة الحكومة الحالية.
– لا لطرح مشاريع أسماء وتوزيع حقائب وزارية قبل الاستقالة.
وتفيد اوساط «كتلة المستقبل» «بانه على «حزب الله» وحلفائه ابلاغ رئيس الجمهورية صراحة رغبتهم بالبحث جديا في مشروع الحكومة الحيادية، عندها يصبح التفاوض متاحا، ولن تنعدم حينها الوسائل المتاحة للتفاوض المباشر بغية التوصل إلى قواسم مشتركة حول هذه الحكومة بعد موافقة الطرف الآخر على السير بهذا الخيار».
وفيما يشدّد «المستقبليون» على تحييد رئيس الجمهورية تماما عن مرمى سهامهم، فإنهم يرون في انفتاح ميشال سليمان ونبيه بري ووليد جنبلاط على خيار التغيير الحكومي، بشرط التوافق المسبق، دورانا في الحلقة المفرغة. فهؤلاء، يقول اهل «المستقبل»، «لا يتحدثون الا بلغة حكومة الوحدة الوطنية المرفوضة تماما من قبلنا. كما انهم يقومون بتسريب اسماء عن توزير هذا او ذاك وتوزيع حقائب، فيما هم يعملون في الواقع على اطالة امد هذه الحكومة عبر حقنها بابر الدعم الدولي المفترض لانعاشها من الغيبوبة، والتطبيل والتزمير لدول غربية واقليمية يرون انها لا تزال داعمة لخيار ميقاتي».
وفي مقابل «عدم الجدّية» في التعاطي مع ملف التغيير الحكومي من قبل فريق الاكثرية، لا ينتظر «تيار المستقبل» ايجابية اكبر من جانب النائب وليد جنبلاط. في العلن مدح مستمر لـ «البيك»، او اقله، تحاشي الاصطدام بـ «حائط قناعاته» الذي لم يسقط لبنة واحدة منه من اللحظة التي قرّر فيها الزعيم الدرزي السير في خيار اخراج الحريري من السرايا واجلاس ابن طرابلس على كرسّيها. اما في الغرف المغلقة، فاحاديث لا تنتهي عن جدوى تعنّت جنبلاط في كسر «المحرّم» الحكومي.
يفهم «تيار المستقبل» هواجس رئيس «جبهة النضال الوطني»، لكنهم لا يتفهّمون معاندته لـ «رغبات محيطه ونبض الشارع المحلي والعربي والدولي عموما الرافض لبقاء هذه الحكومة».
بتأكيد، نائب في «كتلة المستقبل»، «الاتصالات المباشرة وغير المباشرة لم تنقطع يوما بيننا وبين جنبلاط، في سبيل محاولة اقناعه بحيثيات اسقاط هذه الحكومة والاتيان باخرى تؤسّس لنهج حكومي جديد بعيدا عن منطق تصفية الحسابات مع فريق المعارضة». بهذا المعنى، اتصال الرئيس الحريري بـ «بيك المختارة» لن يكون الاول والاخير بعد الصدام بينهما «على الهواء مباشرة» قبل ايام، «فالمرحلة تقتضي عدم قطع الجسور مع من يفترض انه احد مفاتيح التغيير الحكومي المنشود». الفريق الازرق يجزم «لم نقطع الامل من جنبلاط بعد…»
وفيما يشير النائب نفسه الى «ان اتصالات في اكثر من اتجاه تتمّ للتفاهم حول «خارطة» التغيير الحكومي»، فان بيان «كتلة المستقبل»، التي عقدت اجتماعها الاسبوعي امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، جاء خاليا من اي اشارة الى الخطة العملية لسير «التيار» وحلفائه في ترجمة «وثيقة وادي ابو جميل» التي اعلن عنها الثلاثاء الماضي، كما جاءت نبرته مختلفة كليا عن نبرة المجتمعين قبل اسبوع في منزل الرئيس سعد الحريري.
وفيما ذكّر البيان «بأن طرح الفريق الحكومي يوهم اللبنانيين زوراً أن البديل لهذه الحكومة هو الفراغ الحكومي المديد، بينما الواقع يؤكد على ان استمرار هذه الحكومة في موقعها هو الفراغ بعينه». فان المجتمعين انفسهم وجّهوا لوما الى الحكومة «التي تتغاضى عن المشاكل الاقتصادية والمعيشية، وعدم تنبهها للتداعيات الناشئة عن قرارات الحكومة المتعجلة وغير المدروسة لسلسلة الرتب والرواتب!».
هكذا، وفي غمرة الدعوات لاستقالة حكومة نجيب ميقاتي «فورا»، وجدت «كتلة المستقبل» نفسها امام جولة جديدة من محاسبة الحكومة على ادائها وكانها قائمة حتى اشعار آخر.
واشار البيان امس الى ما حاول اعضاء «كتلة المستقبل» الترويج له بعد لقائهم البطريرك بشاره الراعي يوم الاثنين عن وجود تلاق كامل في الموقف من التغيير الحكومي مع بكركي، حيث لفت البيان الى ابداء الراعي «تفهّما لمختلف مندرجات وجهة النظر التي عرضتها كتلة المستقبل، ان في ما يتعلق بالحكومة وضرورة تغييرها، او بما يتعلق بالنظرة الى قانون الانتخاب». مع العلم ان الراعي اعرب عن هواجسه امام ضيوفه من الفراغ الحكومي، متمنيا التوافق المسبق على شكل الحكومة.
ورأت «الكتلة» في زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى لبنان «ايجابية كبيرة رغم سرعتها وقصر مدتها»، ونوّهت «بالمبادرة والمواقف التي ابداها تجاه لبنان وشعبه».
واستغربت الكتلة «ما ورد على لسان بعض النواب في «حزب الله» عن أن الاعتراض على سلاح المقاومة وأسلوب عملها مخالف لاتفاق الطائف»، ورأت «في هذا الكلام ما يشكل مخالفة صريحة لاتفاق الطائف ومحاولة تضليلية تهدف لحرف الانتباه عن جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن واستمراراً لتشجيع عمليات الاغتيال».
