تجاوزت الحكومة مطبّ بواخر الكهرباء الذي أنذر بزيادة الشرخ بين مكوناتها، بعدما توصلت إلى تسوية تقضي بالموافقة على مشروع وزير الطاقة معدلاً، وبشروط رئيس الحكومة التي أجّلت التنفيذ إلى ما بعد أيلول المقبل
تجاوز مجلس الوزراء أمس قطوعاً سياسياً من خلال إقرار مشروع وزير الطاقة جبران باسيل، استئجار بواخر إنتاج الكهرباء، لكن بشروط الرئيس نجيب ميقاتي. على الطريقة اللبنانية، تمت التسوية التي "أرجأت الخلاف، من دون أي ضمان لأن تبصر النور قريباً"، على حد قول مصادر وزارية "وسطية"، بعدما صار مؤكداً أن البواخر لن ترسو في المياه اللبنانية "قبل أيلول المقبل"، على حد تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الأخبار" ليل أمس.
وتوقع ميقاتي ألا تنخفض ساعات التغذية الكهربائية اليومية في الصيف المقبل عن "13 إلى 14 ساعة يومياً، بعد الاتفاق على عدم توقيف العمل في معمل الذوق". التسوية التي أبصرت النور أمس تنص على الموافقة على استئجار البواخر، شرط أن تجري اللجنة الوزارية التي يرأسها ميقاتي مفاوضات مع الشركتين اللتين رست عليهما المناقصة، لخفض الأسعار التي طلبتاها كبدل تشغيل. وستحمل اللجنة سيف إعادة المناقصة للضغط على الشركتين. كذلك تقرر خفض مدة استئجار البواخر إلى 3 سنوات في حد أقصى، على أن يُطلب نحو 270 ميغاوات بدلاً من 360 ميغاوات. وأضيف إلى التسوية قرار بإنشاء معامل بقدرة إنتاج 1500 ميغاوات، مع تقديم التسهيلات لإدخال القطاع الخاص.
وهذه التسوية هي ثمرة مبادرة اقترح أسسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ابتداءً من يوم أول من أمس، عندما استقبل باسيل، ثم وزير الصحة علي حسن خليل. ووضعت اللمسات الأخيرة عليها في الخلوة بين سليمان وميقاتي قبل جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي انضم إليها خليل.
ولفتت مصادر معنية بالملف إلى أن أحد الأسباب التي كانت تدفع ميقاتي إلى التمسك بالتفاوض مع الشركتين هو الفارق الكبير بالأسعار التي قدمتها إحدى الشركتين مع أسعار قدمتها هي نفسها سابقاً. فهذه الشركة، تضيف المصادر، كانت قد تقدمت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري بعرض يقضي بالحصول على 4.8 سنتات أميركية لقاء إنتاج الكيلووات الواحد (من دون كلفة الوقود). وفي الاقتراح الذي قدمه باسيل في ورقته إلى مجلس الوزراء الحالي، وضع كلفة نسبية للتشغيل هي 5.2 سنت، فيما العرض الذي تقدمت به الشركة وفازت على أساسه بالمناقصة هو 6.5 سنت للكيلووات، أي بفارق 1.7 سنت عن عرضها الأول.
وقال رئيس الحكومة لـ"الأخبار" بعد جلسة أمس إنه لم يتراجع عن خطته، "فانا أريد الكهرباء والحفاظ على المال العام في الوقت عينه، وحصلت على الاثنين معاً. ففي يدي العودة إلى المناقصة إذا لم تنجح مفاوضاتي مع الشركتين". وأحصى ميقاتي ما ربحه من هذا المشروع، وخلاصته أن كلفته الإجمالية "انخفضت من 900 مليون دولار إلى أقل من 400، بالأسعار الحالية، أي قبل التفاوض". وقال ميقاتي إنه لا يزال متمسكاً بوعده بالحصول على طاقة كهربائية لـ24 ساعة يومياً، "بعد 12 شهراً من توقيع عقود إنشاء معامل الـ1500 ميغاوات".
في وقائع جلسة أمس، وبعد الاتفاق على الصيغة النهائية، كان ميقاتي يعلن تحفظه على السير بالتسوية التي جرى التوصل إليها، فتدخل الوزير علي حسن خليل وأدلى بمداخلة لفت فيها إلى تناقض هذا التحفظ مع كون القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء لا يعني أبداً توقيع عقود مع الشركتين الفائزتين بالمناقصة، بل على التفاوض معهما، فاقتنع ميقاتي بوجهة نظر خليل، إلا أنه اشترط العودة إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء التفاوض مع الشركتين. لكن وزراء جبهة النضال الوطني تحفظوا على القرار بعدما أعلن الوزير وائل أبو فاعور أنهم ضد التفاوض، مطالبين بإعادة المناقصة.
كذلك أقر مجلس الوزراء أمس مشاريع قوانين قطع حساب الأعوام 2006 إلى 2010، بعد تعديل الصيغة المحالة عليه من وزارة المال. وكان تكتل التغيير والإصلاح وقوى 8 آذار قد أعلنا اعتراضهما على هذه المشاريع، رغم أن الصيغة النهائية كانت قد صدرت بموافقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي سرعان ما سحب تأييده لهذه الصيغة بعدما أحيلت على مجلس الوزراء. أما التعديلات التي أُدخلت على نص المشروع أمس، فتهدف بحسب أكثر من وزير إلى "عدم منح صك براءة لحكومات الرئيس فؤاد السنيورة التي أنفقت مبالغ مالية كبيرة زيادة على القاعدة الاثني عشرية". وثُبِّت هذا الأمر في مشروع أمس من خلال العودة إلى أرقام موازنة عام 2005 كأساس للإنفاق. وتحفظ وزير العمل سليم جريصاتي "شكلياً" على إقرار المشاريع.
وأقر المجلس في جلسته التي دامت حتى منتصف الليل عدداً من المشاريع، أبرزها: مشروع قانون استيراد السيارات العاملة على المازوت الأخضر والغاز وإجراء مناقصة لشراء 250 باصاً. إعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية من 50 في المئة من ضريبة الدخل، دفع التعويضات المترتبة لأصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، تعيين أنطوان جبران رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، تعيين نتالي يارد رئيسة لإدارة الأبحاث والتوجيه في المجلس ذاته، تعيين السيدة منى عواد مديرة عامة رئيسة لفرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، الموافقة على قانون استيراد واستعمال السيارات العاملة على المازوت الأخضر، والموافقة على توقيع اتفاقية غير حصرية لاستحصال معالجة وتسويق وترخيص بيانات المسح الزلزالي (لتحديد وجود نفط في البر اللبناني). وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.
جلسة مناقشة عامة
من جهة أخرى، أكد النائب مروان حمادة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها برئاسة الرئيس نبيه بري، عزم الأخير على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة، متوقعاً أن تكون قبل 18 نيسان المقبل لثلاثة أيام مع تغطية تلفزيونية.
سليمان والأسد
ويتوجه سليمان قبل ظهر اليوم إلى بغداد لترؤس الوفد اللبناني إلى القمة العربية. في موازاة ذلك، أكد الرئيس السوري بشار الأسد حرصه "على الوفاق الوطني وضرورة العمل على ما يؤمن راحة اللبنانيين سياسياً وأمنياً واقتصادياً" وفق ما نقل عنه النائب السابق فيصل الداوود الذي التقاه في دمشق أمس. وإشار الداوود إلى أن الأسد "مطمئن إلى الوضع في سوريا التي تتجه نحو الاستقرار وتحقيق الإصلاحات وما يلبي طموحات الشعب السوري".
