تأخر البحث في "متفجرة الكهرباء" الى آخر جلسة لمجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا، بعدما سبقها تحذير من وزير الطاقة جبران باسيل من تحويل موضوع الكهرباء الى موضوع "شهود زور"، فيما قال وزير الزراعة حسين الحاج حسن "إنّ موضوع الكهرباء قابل للحل ونحن مع التيار الوطني الحر"، أي مع طرح الوزير باسيل.
أما وزير المال محمد الصفدي فقال بدوره "كل شيء خارج عمل اللجنة التي كلفت دراسة ملف الكهرباء لا علاقة لي به".
وتوقع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل "الانتهاء من ملف الكهرباء اليوم"، ووافقه الرأي وزير الدولة احمد كرامي قائلاً: "من الأفضل السير بالبواخر وإنشاء المحطات".
ورأى وزير الثقافة غابي ليون أنّ "النوايا ايجابية وهناك حاجة ملحة للبواخر لتأمين الكهرباء كخطة مرحلية لسد النقص في الطاقة وإنشاء المعامل أمر بديهي". فيما أشار وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى أنّ "النقاش سيكون حول المناقصة لاستجرار الطاقة عبر البواخر".
وقال وزير الدولة مروان خير الدين: "بند الكهرباء أساسي لكنه وضع في آخر جدول الأعمال، وسنطرح بحثه كبند أوّل". وتوقع وزير البيئة ناظم الخوري "الوصول الى تسوية حول ملف الكهرباء"، متحدّثاً عن "مخاطر بيئية للبواخر".
وقد أوحت هذه المواقف وما سبقها لا سيما كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مشروع بناء محطات توليد كهرباء أكثر توفيراً وكلفة من مشروع الوزير باسيل القاضي باستجرار الكهرباء عبر بواخر مختصّة، إنّ الأمور سائرة الى مزيد من التعقيد على رغم ما تردّد من معلومات عن مزاوجة بين المشروعين تبدأ بكهرباء البواخر وتنتهي ببناء محطتي توليد.
وأوضحت المعلومات لاحقاً أنّ الجلسة "بدأت بكلام لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وتلاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب بعدها وزير الطاقة الكلام مطالباً بنقاش ملف الكهرباء، فطلب الرئيس سليمان المباشرة في جدول الأعمال وفق ترتيب بنوده"، مشيرة الى أنّه "بعد نحو ساعة خرج باسيل محذراً من تحويل هذا الملف الى ملف شهود زور آخر".
وأشارت المعلومات الى أنّ "وزراء تكتل التغيير والإصلاح تداولوا قبل جلسة الحكومة خياراً بتعليق مشاركتهم في الحكومة إذا تم تأجيل موضوع الكهرباء"، وأضافت: "أما موضوع قطع الحساب سيكون مصيره التأجيل لأنّ وزراء "التغيير والإصلاح" غير راضين على ما قدّمه الصفدي في هذا الموضوع".
وقد أقرّ مجلس الوزراء بداية عدداً من التعيينات، فعيّـن انطوان جبران رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. كما عيّـن نتالي يارد رئيسة لإدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وعيّـن منى عوّاد مديرة عامة للشؤون الوزارية في رئاسة الحكومة.
هذا، وقد تمّت الموافقة على استئجار باخرة واحدة بموازاة بناء معامل، كما تم خفض مدّة الاستئجار من خمس سنوات الى سنتين قابلتين للتجديد سنة، على أن يُصار الى إجراء اتصالات تخفض قيمة الاستئجار. وعُلم أنّ بداية عمل الباخرة تحدّد في مطلع آب المقبل.
وشهدت الجلسة مصالحة بين ميقاتي والصفدي الذي قبّل رئيس الحكومة فيما هنّأه الأخير بعيد ميلاده الذي صادف أمس.
وتجدر الإشارة أيضاً الى تضارب في المعلومات بعد الجلسة، حيث تبيّـن أنّ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي قد اعترضوا على مشروع باسيل قناعة منهم بوجود التباس في أرقام التكاليف، لاسيما ان حجم الانتاج قد انخفض من 870 مليون دولار الى ما دون 400 مليون دولار، فضلاً عن تعديل مضمون المناقصة اللازمة لذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
كذلك، أقرّ مجلس الوزراء قانون المسح البرّي والبحري للنفط من دون كلفة، إضافة الى إقرار العمل بسيارات المازوت والغاز.
أما الجديد والبارز الذي صدر عن الجلسة فهو إقرار قانون قطع الحساب بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه.
المعلومات الرسمية
بعد الجلسة التي بدأت الرابعة والنصف بعد الظهر وانتهت عند الحادية عشرة و35 دقيقة، ادلى وزير الاعلام وليد الداعوق بالمعلومات الرسمية الآتية:
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالإشارة الى ان الاسبوع المنصرم كان حافلاً بالتحركات المطلبية ومسؤوليتنا دائماً هي ان نحاور الشرائح الاجتماعية والنقابات بمطالبها لما فيه تأمين المصلحة العامة. ولفت الى ان موضوع الاستشفاء هو قيد الحل وكذلك بالنسبة الى مطالب المحامين حيث ان وزير العدل بدأ يعد العدة لإجراء التعيينات في مجلس القضاء الاعلى في اقرب فرصة ممكنة منعاً لوقوع فراغ.
وأشار فخامته ايضاً الى اضراب قطاع النفط، ولفت الى ان جدول اعمال الجلسة الوزارية هذه يتضمن افكاراً جديرة بالنقاش مشيراً الى ان اضراب المعلمين كان متوقعاً بعد إعطاء الزيادات للاساتذة الجامعيين لافتاً الى ان الامور ليست استنسابية وهناك سلسلة رواتب يتم درسها بما يؤمن مصلحة المواطن ومصلحة الدولة بحيث يكون هناك توازن بين التقديمات والعطاءات.
ومن ثم أعرب فخامته عن ضرورة التشدد في القضايا الاجتماعية والمعيشية ومتابعة موضوع الفساد الغذائي الذي انكشف الاسبوع الفائت مبدياً ارتياحه الى استعادة المرافق السياحية انفاسها على ضوء الافعال التي قامت بها الدولة ومؤسساتها في ضبط ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة بما يطمئن المواطن والسائح عارضاً طرح إجراء التعديلات على القوانين لجهة التشدد في العقوبات وذلك لتأمين السلامة العامة الغذائية.
وأوضح الرئيس انه سيسافر غداً الى بغداد لترؤس الوفد اللبناني للقمة العربية وسيدلي بموقف لبنان على اساس الثوابت اللبنانية المعروفة لجهة الحفاظ على الدور الجامع لجامعة الدول العربية.
ومن ابرز القرارات المتخذة:
– الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون منصب الشرف في القضاء واعتبار القضاة الذين استشهدوا على قوس المحكمة في صيدا في منصب الشرف.
– الموافقة على الاسراع في تنفيذ معامل الـ1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وإنجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكة النقل والعمل على تأمين التمويل اللازم واتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
– الموافقة على استئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالى 270 ميغاواط لمهلة أقصاها 3 سنوات.
– تكليف اللجنة الوزارية التفاوض النهائي على الشروط التعاقدية والاسعار.
– الموافقة على مشروع قانون الحوافز ومشروع قانون السيارات العاملة على المازوت الاخضر والغاز وإجراء مناقصة لشراء 250 باصاً.
– الموافقة على اربعة مشاريع قوانين ترمي الى قطع الحسابات المالية للاعوام 2006 الى 2010 ضمناً.
– الموافقة على تعديل ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب.
– المصادقة على الخطة الادارية الخاصة بمحمية صور الطبيعية.
– الموافقة على مشروع تعديل قانون ايجار العقارات المبنية لجهة إسقاط حق المستأجر بالتمديد عند تخلفه عن دفع الضريبة على القيمة المضافة.
– الموافقة على تعديل احكام قانون تسوية مخالفات البناء لجهة تأليف لجان التخمين.
– الموافقة على نقل مقرّي محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا واستئجار مبنى جديد.
– الموافقة على إعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية من 50% من ضريبة الدخل.
– الموافقة على دفع التعويضات المترتبة لأصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان.
– الموافقة على تجديد اتفاقات المساهمة لرعاية وتأهيل المعوقين للعام 2012.
– الموافقة على تغطية نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية.
– الموافقة على تعديل ملاك ديوان الاستئناف المذهبية الدرزية.
– الموافقة على تعيين السيد انطوان جبران رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
– الموافقة على تعيين السيدة نتالي يارد رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
– الموافقة على تعيين السيدة منى عواد مديرة عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
– الموافقة على قانون استيراد واستعمال السيارات العاملة على المازوت الاخضر EN 590.
– الموافقة على اربعة مشاريع مراسيم تتعلق:
أ – تقييم الاثر البيئي.
ب – التقييم البيئي لمشاريع القطاع العام.
ج – الالتزام البيئي للمنشآت.
د – تأليف المجلس الوطني البيئي وتنظيمه.
– الموافقة على توقيع اتفاقية غير حصرية لاستحصال معالجة وتسويق وترخيص بيانات المسح الزلزالي.
ومن ثم دعا دولة رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء الى عقد جلسة نهار الثلاثاء في الثالث من شهر نيسان التاسعة والدقيقة الثلاثين في السراي الكبير.
