نشر ظهر اليوم خبرا على موقع “ Imlebanon “ الاخباري على الانترنت ، ورد فيه التالي :” كشفت مصادر أمنية رفيعة لموقع “ Imlebanon “ تفاصيل خطرة عن المقايضة التي أجراها “حزب الله” مع “جبهة النصرة” والتي أدت الى الإفراج عن عنصره المعتقل عماد عيّاد مقابل الإفراج عن عنصرين من “النصرة”.
وفي التفاصيل التي كشفتها المصادر الأمنية، أن “جبهة النصرة” اشترطت الإفراج عن عنصر كانت أوقفته مديرية المخابرات في الجيش وأحالته الى المحكمة العسكرية. وعند هذا الحدّ تدخل “حزب الله” لدى المحكمة التي سلّمت الموقوف الى المديرية العامة للأمن العام التي عادت وسلمته الى جهاز أمن “حزب الله” الذي أتمّ المقايضة!
وسألت المصادر عن التحقيقات القضائية والعسكرية المسلكية الواجبة حيال هذه الفضيحة والتي لو حصلت في أي دولة لكانت أدّت الى استقالة الحكومة كاملة، أو على الأقل وزير الداخلية الذي يتبع له “الأمن العام” ووزير الدفاع الذي تقع المحكمة العسكرية ضمن نطاق وصايته.
وفي وقت لاحق، اصدر الامن العام اللبناني بيانا ينفي كل ما ورد في الخبر الذي نشره احد المواقع الاكترونية واتى فيه التالي:” صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
“نشرت مؤخرا بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي خبرا يفيد بأن المديرية العامة للأمن العام سلمت الموقوف لديها العقيد المنشق عبد الله حسين الرفاعي قائد تشكيل عسكري تابع لما يسمى “الجيش السوري الحر” في القلمون، إلى حزب الله لمقايضته وشخصين آخرين موقوفين لديه لتحرير المواطن اللبناني عماد عياد من الجيش المذكور.
إن المديرية العامة للأمن العام تؤكد ما يلي:
أولا: ان هذا الخبر غير صحيح ولا يمت الى الحقيقة بأية صلة.
ثانيا: ان الأمن العام لا علاقة له بعملية المقايضة التي جرت بين حزب الله و”الجيش السوري الحر”.
ثالثا: إن العقيد المنشق الرفاعي لا يزال موقوفا في الأمن العام بعد احالته اليه من الجهات القضائية المختصة.
رابعا: على عكس كل ما نشر، فإن مصير العقيد المنشق الرفاعي مرتبط بمجرى المفاوضات الهادفة الى اطلاق العسكريين المخطوفين.”
علما ان الامن العام اللبناني سيتقدم بدعوى قضائية ضد الموقع ورئيس تحريره امام القضاء المختص بسبب حملة التحريض التي يقودها ، لكشف مصدر المعلومات ومن يقف ورائها .
