رأى الرئيس الدكتور سليم الحص، في تصريح، باسم منبر الوحدة الوطنية، ان "المؤشرات في نهاية العام 2011 تنبئ بأن الرؤية في عام 2012 قد لا تكون على قدر من الإيجابية يماثل ما كانت عليه الحال في العام 2011 وبعض السنوات السابقة، وإخفاق الحكومة في إتخاذ قرار بزيادة الرواتب والأجور حتى هذه اللحظة كان لافتا، خصوصا وأن الزيادة أضحت محتمة".
وقال ان "هذا الاخفاق يطرح علامة إستفهام حول قدرة الحكومة القائمة على إتخاذ قرارات من المفترض تبنيها في العام 2012 في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تلوح في أفق الأشهر المقبلة على مستوى المعطيات المحلية والاقليمية الراهنة والمنتظرة، وهي معطيات تنذر بتطورات قد يتولد عنها واقع اقتصادي قد يكون أكثر صعوبة وشدة من ذاك الذي ساد خلال العام 2011، وذلك بمعنى أن معدل النمو المتوقع في الناتج القومي قد يكون أقل في العام المقبل مما كان في العام المنصرم والأعوام التي سبقت، وميزان المدفوعات قد لا يكون مؤاتيا لمصلحة لبنان كما كان في العام الحالي وبعض الأعوام الماضية، والميزان التجاري قد يأتي في حصيلته أكثر سلبية مما كان في السنوات السابقة".
واشار الى انه "في المحصلة قد يكون معدل النمو في الناتج المحلي أقل مما تحقق في سنوات خلت، والعوامل التي تدعو الى الحذر في التطلع الى المستقبل القريب متعددة، منها تدهور الوضع في الشقيقة سوريا سياسيا وأمنيا، علما بأن العلاقة بين البلدين الشقيقين وثيقة جدا على الصعيد الاقتصادي والمالي والتجاري، ومنها أيضا أن بعض الأقطار العربية التي يقيم لبنان معها صلات اقتصادية وثيقة نسبيا تواجه عثرات وعوائق لا بد أن تنعكس سلبا على لبنان إن لم يتم تدارك الأمر، ومنها أن قدرة السلطة اللبنانية على الترقب واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة على المستوى الاقتصادي لم تثبت جدواها في ضوء تجارب الماضي عموما، أما النمو والإزدهار النسبي اللذان تحققا في لبنان خلال السنوات الأخيرة فمردهما إلى إلتزام نظام الحرية الاقتصادية بنجاح وسط بيئة عربية طغت عليها أساليب تحكم السلطة المركزية على وجه لا يوحي بثقة أصحاب الرساميل وذوي المبادرات والمشاريع.
ولفت الرئيس الحص الى ان "اللافت أن لبنان مستمر في سياسة الإنفتاح والحرية، أما الأقطار العربية عموما فهي تزداد مع الزمن تقبلا لمثل هذه السياسة، وسيأتي يوم تكون فيه الأنظمة العربية كافة متبنية سياسة الإنفتاح والحرية هذه فلا يعود للبنان ما يتمتع به من خصوصية وتميز على هذا الصعيد".
وخلص الى القول: "يبدو لنا أن لا مندوحة للبنان عن التوجه مستقبلا إلى توطيد علاقاته مع المحيط العربي، وتوثيق عرى التكامل مع الاقتصادات العربية على وجه يجعل من الاقتصاد العربي عموما وحدة متكاملة بحيث تكون السوق العربية الواحدة مؤاتية لتنمية القدرة التنافسية للانتاج العربي في العالم، وتتيح للانتاج العربي مزايا اقتصاديات الحجم الكبير من وفر في تكاليف الإنتاج واتساع في الخدمات المتاحة".
