اصدرت 16 منظمة عربية ولبنانية بيانا، وقعت فيه عريضة استنكارا لما تعرض له امين عام مركز الخيام في الاردن، وجاء فيه:
“حققت المخابرات العامة الأردنية مع الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، والذي توجه للأردن للمشاركة في اجتماع إقليمي لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب جرى عقده في الفترة من 2 إلى 7 تشرين الثاني، ولترؤس الاجتماع السنوي لشبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان بصفته أمينا عاما لهذه الشبكة.
وقد حط صفا في 2 تشرين الثاني بمطار الملكة عليا، وهناك سحب ضباط شرطة المطار جواز سفره دون تفسير أو إبداء الأسباب لهذا الإجراء. وطلبوا منه مراجعة دائرة المخابرات العامة في 4 تشرين الثاني لاستعادة وثيقة سفره، وأصروا على حضوره شخصيا. وهو ما قام به بالفعل ليفاجأ بالتحقيق معه عن نشاطات مركز الخيام ومصادر تمويله وانتماءاته السياسية، ورأيه في سياسة الحكومة الأردنية واهتمامه منذ الثمانينات بقضية المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية”.
ودانت المنظمات الموقعة على هذا البيان “معاملة السلطات الأردنية لمحمد صفا، وتعتبر أن ما تعرض له تضييق على نشاطه الحقوقي، وخرق لمبدأ حرية اعتناق الآراء السياسية والتعبير. وانتهاك لقرار الجمعية العمومية إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان رقم 53/144، الذي جاء في مادته 12 (لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية. وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا أو ضغط او أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان”.
واكد ان المنظمات “تتابع بقلق بالغ هذه القضية، التي ليست الأولى من نوعها بل سبق وأن تعرض ناشطون لبنانيون وآخرون من جنسيات عربية مختلفة لنفس المعاملة والمضايقات”، داعية السلطات الأردنية لاحترام التزاماتها الدولية وضمان سلامة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
