مع تصاعد التباينات العلنية بين أطراف الحكومة حيال ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، اثر عودة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من نيويورك، برزت أمس ملامح محاولات لمنع تفاقم هذه التباينات واعادة اخضاع هذا الملف للمشاورات الباردة بعيداً من المبارزات الاعلامية بين بعض أفرقاء الأكثرية.
وأبلغت مصادر بارزة معنية بهذا الموضوع "النهار" أن مجلس الوزراء لن يناقش في جلسته الأربعاء مسألة تمويل المحكمة إذ يستبعد إدراجها في جدول الاعمال الذي وزع أمس على الوزراء. كما لم يدرج فيه أي بند يتعلق بتعيينات جديدة قبل التوافق عليها. وأشارت الى احتمال قوي لإرجاء البحث في ملف التمويل بعض الوقت نظراً الى المخاوف التي أثارها ظهور تباينات علنية في الأيام الأخيرة في هذا الشأن، مما قد يترك انعكاسات سلبية مجدداً على الواقع الحكومي. وأوضحت في هذا المجال أن هذه التباينات برزت مع التأكيدات التي أطلقها وزراء في "تكتل التغيير والاصلاح" في شأن رفض إقرار التمويل ما لم يقترن بتعديلات للبروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة الخاصة بلبنان، بما يعني ربط التمويل بهذا الشرط الجديد. وفي مقابل ذلك اتخذ وزراء في فريق الرئيس ميقاتي وكتلة "جبهة النضال الوطني" مواقف تشدد على ضرورة التزام التمويل من دون أي شروط.
وقالت المصادر نفسها لـ"النهار" إن الإجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي السبت تناول هذا الملف وما يثيره من احتمالات في ضوء التعهدات التي قطعها كل منهما لدى مشاركته في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك وكذلك في ظل المواقف المتباينة داخل الحكومة منه. وأضافت أنه يبدو أن ثمة رغبة مشتركة في تجنب تكرار مشهد أزمة الكهرباء التي عانتها الحكومة وسعياً الى محاذرة الوقوع في ما يماثلها تكراراً، خصوصاً أن ملف تمويل المحكمة يكتسب دلالات أكثر دقة وخطورة نظراً الى ارتباطه بالتزامات دولية وتعهدات قاطعة للمسؤولين من أعلى محفل دولي. وفي ضوء ذلك سيبدأ السعي الى معالجة هادئة بالتنسيق المباشر مع "حزب الله" خصوصاً الذي يبدي بدوره رغبة مماثلة في ابقاء معالجة هذا الملف بعيداً من الصخب السياسي حتى ضمن الحكومة الى ان يتبلور مخرج ملائم له.
وعلمت "النهار" أن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته بعد ظهر الأربعاء في قصر بعبدا يضم 150 بنداً من ابرزها عرض وزارة الداخلية التدابير الواجب اتخاذها من أجل اجراء الانتخابات البلدية الفرعية في عدد من البلديات في محافظات جبل لبنان والبقاع والجنوب ورصد الاعتمادات المطلوبة لهذه الانتخابات (470 مليون ليرة). كما أن هناك بنوداً تتعلق بتغطية نفقات تحويل سلاسل رواتب القضاة بموجب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب أخيراً، وسلسلة مواضيع لوزارة الطاقة والمياه، الى عرض لوزارة المال لاصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية. أما بالنسبة الى التعيينات، فقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى يمكن أن يطرح إما بملحق وإما من خارج الجدول اذا ما أسفرت الاتصالات الجارية عن توافق على اسم الرئيس الجديد. وتحدثت عن ثلاثة أسماء مطروحة هي: القاضي طنوس مشلب، القاضية أليس شبطيني والقاضية أرليت الطويل جريصاتي. ورجحت أن تتكثف الاتصالات التي يتولاها وزير العدل شكيب قرطباوي بين بعبدا والرابية للتفاهم على الاسم بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي.
إجراءات "الأسكوا"
الى ذلك، علمت "النهار" ان ثمة اتجاها الى اعادة النظر في التدابير والاجراءات الامنية التي اتخذت منذ أيام حول مقر "بيت الامم المتحدة" في وسط بيروت الذي يضم مكاتب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (اسكوا). وسيعقد اجتماع للجهات الامنية اللبنانية المعنية والجهات الدولية المكلفة أمن المقر اليوم للنظر في جدوى الاجراءات التي اتخذت وامكان تعديلها بما يوفر عاملي حماية المبنى من جهة والحد من الاختناق المروري الذي تسببت به من جهة أخرى.
وكان وزير الداخلية مروان شربل نفى مساء أمس ما نسبته اليه "وكالة الصحافة الفرنسية" عن تهديدات لمبنى "الاسكوا" أملت اتخاذ هذه الاجراءات، مؤكدا انه "لا وجود لأي تهديد محتمل" وموضحا أن التدابير اتخذت بطلب من المسؤولين عن المقر. وكانت الوكالة نسبت اليه ان التدابير اتخذت "بعدما أبدى مسؤولون في بيت الامم المتحدة تخوفهم من تكرار ما حصل مع بعثة الامم المتحدة في نيجيريا في آب الماضي، مشيرا الى تقاطع معلومات الامنيين المكلفين حماية الاسكوا مع معلومات عن تهديد باعتداء محتمل وصلت الى أجهزة أمنية لبنانية". كما نقلت الوكالة عن مصدر في "الاسكوا" ان ادارة بيت الامم المتحدة طلبت "في اطار التدابير الامنية الاحترازية" من عدد كبير من موظفيها الامتناع عن المجيء الى مكاتبهم في هذه الفترة والعمل من منازلهم.
غير أن مصدرا في الامم المتحدة في بيروت قال مساء أمس لـ"النهار" إن لا تعليق لديه على هذه المعلومات بعدما نفاها وزير الداخلية بنفسه.
توغل
وفي سياق أمني آخر متصل بالوضع القائم في سوريا، أفاد مراسل "النهار" في عكار ان معلومات ترددت أمس عن توغل عدد من الجنود السوريين داخل الاراضي اللبنانية في منطقة وادي خالد مسافة تزيد عن 500 متر تقريبا. وافادت مصادر حدودية ان ما يزيد عن 20 جنديا سورياً عبروا الحدود البرية المتداخلة في منطقة رجم بيت خلف والكلخة في وادي خالد. وقال عدد من الاهالي إنهم شاهدوا الجنود يعبرون الى خراج قراهم واتجهوا نزولا الى وادي نهر السرحانية ولم يعرف ما اذا كانوا عادوا في اتجاه الاراضي السورية ام أنهم لا يزالون في هذا الوادي الذي يفصل بين لبنان وسوريا، مع العلم أن هذه المنطقة شهدت في الاسابيع الاخيرة توترات أمنية واطلاق نار.
وأكدت المصادر الحدودية ان الامور قيد المتابعة للتثبت مما يجري على الارض في هذه المنطقة.
