رأى النائب عماد الحوت في حديث الى "اذاعة الشرق": "أن ما حصل في ليبيا دليل جديد على أن لا شيء يقف أمام الشعوب من أجل نيل الحرية والكرامة، وبالتالي فإن النهاية المنتظرة لنظام القذافي أفضل صورة لمصير الحكام الذين يقفون في وجه مصالح شعوبهم".
اضاف "ما من شك أن قرب انتهاء الحراك الشعبي في ليبيا سيعطي الشعب السوري أملا بالوصول الى بر الأمان"، لافتا الى "أن حجم الجرائم التي حصلت في سوريا تؤشر الى صعوبة العودة الى الحوار والمصالحة خصوصا أن النظام السوري لم يقدم أي شيء في إطار الإصلاح الحقيقي، إنما هو مستمر بالخيار الأمني، و لذلك أتوقع أن تكون نهاية الحراك الشعبي تغييرا كاملا وجذريا للنظام، ليصبح أخذ القرار بيده".
وعن مدى انعكاس الوضع في سوريا على لبنان، قال النائب الحوت :"طالما أن الموقف هو موقف سياسي أو مبدئي حول حق الشعوب المطالبة بحريتها وكرامتها وتعدديتها، طالما أن الموقف الآخر لم يتعدى بعد سقف الموقف السياسي وإذا ما حصل أي خلل أمني فإن الطرف الذي يتحمل المسؤولية هو الطرف الذي يدعم النظام وليس الشعب".
ورأى "إن إلباس المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد اللباس القضائي بوجود القاضي جريصاتي، هو خطوة على الطريق التعامل القضائي مع المحكمة، ولكن لا يكفي أن نقوم باتهام المحكمة باتهامات إنشائية وإعلامية شتى دون اللجوء الى أدلة قضائية واضحة"، مؤكدا: "إن مصلحة لبنان والحكومة ومصلحة حزب الله أن يتم التعامل مع المحكمة وأن يتم التعامل مع الملف القضائي بملف قضائي مماثل بغض النظر عن موقف حزب الله".
وفي شأن إقرار مشروع القانون المتعلق بالكهرباء والذي يصر على إقراره النائب ميشال عون مهددا بالإستقالة من الحكومة، أجاب النائب الحوت : "المنطق يشير الى عدم تمرير الإقتراح في جلسة مجلس الوزراء بشكله الحالي الذي يصر عليه فريق عون نظرا لوجود الكثير من الثغرات القانونية والكثير من المناقصات والعقود والإتفاقات ومصادر التمويل، ومن الواضح أن الرأي المبدئي لرئيس الحكومة وفريقه وفريق النائب جنبلاط وفريق رئيس الجمهورية هو مع ضوابط تتيح للحكومة التصرف بهذا الملف وأن تكون لديها المهمة الرقابية، ولكن في حال تمرير الملف دون ضوابط فمعنى ذلك أن الحكومة ليست حكومة إنما ائتلاف مصالح".
