صدر عن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد اليوم البيان الآتي:
"تعليقا على تصريح النائب مروان حماده والذي يظهر فيه حماسته لمعرفة مصير سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، ودعوته للتحقيق في هذه القضية بمناسبة سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي، فقد تمنى اللواء الركن جميل السيد على الثوار الليبيين المحافظة على مستندات وأرشيف القذافي ومخابراته بما يسمح للرأي العام اللبناني أن يطلع على خلفيات هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي ارتكبها القذافي مع زعماء لبنانيين في مرحلة الحرب الأهلية.
وأضاف اللواء السيد: ان جريمة خطف الامام موسى الصدر هي جريمة ثلاثية الابعاد، لبنانية وفلسطينية وليبية، وأن على الوزير حماده ان يباشر بنفسه في تسهيل هذا التحقيق من خلال الادلاء بمعلوماته عن تلك القضية، خصوصا وأن الأدرى بظروف اختفاء الامام الصدر كان المرحومان ياسر عرفات وكمال جنبلاط، كرؤساء للحركة الوطنية خلال الحرب الاهلية اللبنانية، اضافة الى الرئيس الليبي معمر القذافي الذي كان يرعاهما ويدعمهما سياسيا وماليا وعسكريا، عدا عن أنه لم يكن خافيا على أحد في ذلك الزمن، بأن السبب الرئيسي لخطف وإخفاء الامام الصدر لم يكن بسبب وجود خلاف بينه وبين القذافي بل لأن سماحة الإمام كان يقلق حلفاء القذافي في لبنان من خلال سعيه حينذاك إلى توحيد الشيعة اللبنانيين وإخراجهم من الحركة الوطنية ومنع استخدامهم كوقود في أيدي زعماء تلك الحرب الاهلية العبثية.
من جهة أخرى، دان اللواء الركن جميل السيد تصريح نائب تيار المستقبل خالد ضاهر الذي تهجم فيه على الجيش اللبناني وحرض العسكريين على قيادتهم، معتبرا أن ضاهر يجهل حدود حصانته النيابية التي لا يمكن ان تحميه سواء في مجزرة حلبا أو في اغتيال الشيخ بسام المحمود في قرية عيات أو في التآمر على وحدة الجيش او حتى في تصريحاته التعصبية البغيضة ضد اللبنانيين الآخرين، داعيا قيادة الجيش الى طلب رفع الحصانة النيابية عنه والادعاء عليه، حتى ولو كان الجميع يعلم بأن ضاهر يحاول من خلال تصريحاته الحصول على براءة ذمة لكونه ربيب أجهزة المخابرات السورية واللبنانية للوصول الى النيابة في الماضي، وهو اليوم بوق بلا صدى وأعجز من أن يمون أو يؤثِّر على عسكري واحد أو حتى أن يمون على نفسه التي يملكها حاليا زعيمه السياسي والمالي".
