أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجّار أن المساعي، على قدمٍ وساق من أجل تأليف الحكومة، مدعومة من فريق 14 آذار وتيار “المستقبل” تحديداً، خصوصاً وأن موضوع تأليفها أكثر من ضروري في ظل التطورات الراهنة، مشيراً الى أنه من غير المعقول ان يبقى البلد من دون حكومة.
وفي حديث صحافي، أوضح الحجّار أن الرئيس المكلف تمام سلام لا يستطيع تأليف الحكومة بسبب الشروط التي يضعها فريق 8 آذار، لافتاً في هذا الإطار الى الصرخة العالية النبرة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية، مشيراً الى أنه عندما تلجأ أطراف الإنتاج الى الإضراب، فإنها تعبّر عن وجع لبنان في موضوع الأزمة الاقتصادية.
وأكد الحجّار ان فريقنا يقدّم كل المرونة اللازمة كي تتألف الحكومة التي لا يجوز ان تخرج إطلاقاً عما ينص عليه الدستور، مشدداً على أننا لن نسمح بتكريس أعراف بخلاف ما ينص عليه الدستور.
وأشار الى أن هناك من يعبّر عن أمور تتنافى مع الدستور الذي ينص على أن الرئيس المكلف هو الذي يؤلف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ونقطة على السطر.
وشدّد على ضرورة التقيّد بـ “إعلان بعبدا” وإلتزام سياسة النأي بالنفس والنصوص الدستورية، وعدم جواز بقاء أي سلاح خارج القوى الشرعية، ورفض ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” التي “قبرها” “حزب الله” في سوريا عندما تفرّد برأيه وتوجّه الى سوريا للمشاركة بالقتال الى جانب النظام السوري الذي يقتل شعبه بالسلاح الكيميائي.
ورداً على سؤال، اعتبر الحجّار ان ما طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لجهة تشكيل حكومة جامعة قوبل برفض من “حزب الله”، لافتاً الى أن “حزب الله” لا يريد إلا ثلثاً معطلاً في الحكومة وتعتمد في بيانها ثلاثية السلاح غير الشرعي، مشيراً الى أن نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم كان واضحاً بمطالبته بأن يكون قرار “الحزب” موجوداً داخل الحكومة.
وشدّد الحجار على أن كل التسوية السابقة التي خرّبت البلد وعطّلته هي نتيجة إصرار “حزب الله” على مواقفه انطلاقاً من أسبابه الإقليمية.
من جهة أخرى، ردّ الحجار على الإتهامات التي وجهها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الى تيار “المستقبل” بالإتفاق مع تركيا لتعطيلي مسار التنقيب عن النفط في لبنان، قائلاً: باسيل وجّه بالأمس الإتهامات الى الجميع ووصلت ايضاً الى الرئيس سليمان دون أن يسميه حين قال أنه عندما راجع مراجع نيابية بالموضوع نقلوا اليه رفض رئيس الجمهورية، لكنه يصدّق رئيس الجمهورية شخصياً الذي نفى الأمر على حد قول باسيل.
وأضاف الحجار: ايضاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري وجهة نظر في هذا الموضوع التي تختلف مع أسلوب عمل جبران باسيل في الوزارة، سائلاً: هل باسيل يقصد ايضاً الرئيس بري في ما أطلقه بالأمس من اتهامات.
وتابع: أصلاً جبران باسيل لا يناقش بمثل هذا الموضوع، خصوصاً وأنه يقوم بالعديد من الإرتكابات منذ أن دخل وزارة الطاقة حتى اليوم، علماً انه يستبيح بشكل كامل النظم والقوانين وأسس إدارة الشأن العام، وكان آخرها حين شكّل هيئة إدارة قطاع الغاز التي عاد وأبطلها مجلس شورى الدولة، وبالتالي شخص كباسيل لا يحق له ان يوزّع التهم يساراً ويمينا.
ووصف الحجّار، جبران باسيل، بالرجل الذي يريد ان يحقق مصلحة مباشرة له ولفريقه من خلال الإستباحة الكاملة للدولة وتحقيق المصالح الشخصية والمادية من خلال إصراره بهذا الشكل على ملف النفط والغاز في ظل حكومة مستقيلة، والإصرار على إصدار المراسيم الإنشائية.
واعتبر الحجّار ان الضرورات غير موجودة في ما يطرحه باسيل، مشدداً على أن الضرورة هي تأليف الحكومة، وبالتالي على الفريق الذي ينتمي اليه باسيل ان يسهّل تشكيل الحكومة بدل استغلال عدم تشكيل الحكومة من خلال وضع الشروط، وكل ذلك بهدف تحقيق المصالح الخاصة به.
وأكد الحجار أن المصلحة الوطنية تكمن في الإسراع في تأليف حكومة شرعية التي ستتولى القيام بواجباتها في ما خص ملف النفط. وختم: أما الإصرار على العمل بهذا الأسلوب قبل تشكيل الحكومة فيخفي وراءه المصالح الذاتية التي يحاول ان يحققها باسيل، قبل ان تحصل مداورة في الحقائب.
