قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، الثلاثاء، بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لتولي أي منصب عام لمدة 45 شهرًا، إضافة إلى الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، منها سنة مع الخضوع للمراقبة عبر سوار إلكتروني وسنتان مع وقف التنفيذ، ما يعني أنه يمكنها من حيث المبدأ الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، إلا أن السوار الإلكتروني قد يشكل عائقًا أمام حملتها الانتخابية.
كما حكمت المحكمة على لوبان بغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، وأدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة.
وقبل صدور قرار محكمة الاستئناف، أشارت لوبان مرارًا إلى أنها لا ترغب في خوض حملة انتخابية وهي تخضع للمراقبة عبر سوار إلكتروني.
ما هي قضية لوبان؟
طعنت لوبان (57 عامًا) في حكم صدر في مارس/آذار 2025 أدانها مع عدد من أعضاء حزب «التجمع الوطني» بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، بعدما اعتبرت المحكمة أنهم استخدموا مخصصات مالية كانت مخصصة لمساعدين برلمانيين في تمويل موظفين بالحزب بين عامي 2004 و2016.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنها مع وقف تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الاستئناف، ومنعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، وهو ما حال دون ترشحها للرئاسة، قبل أن تقلص محكمة الاستئناف مدة المنع.
وتنفي لوبان ارتكاب أي مخالفات، ولا تزال تأمل في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة.
ومع اقتصار مدة الحظر على 45 شهرًا، فمن المقرر أن تنتهي قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل/نيسان 2027.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن لوبان ستخوض الانتخابات، إذ أكدت أنها قد تعزف عن الترشح إذا فرضت المحكمة قيودًا أخرى تجعل إدارة حملتها الانتخابية أمرًا صعبًا، مثل عقوبة بالسجن أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية أو أي قيود قضائية أخرى.
وقالت لوبان في مقابلة الأسبوع الماضي: «إذا سُمح لي بالترشح، لكن مُنعت عمليًا من إدارة حملتي بحرية، فأنتم تدركون أن ذلك لن يكون ممكنًا».
وكان الادعاء العام قد طالب محكمة الاستئناف بالحكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات.
