أصدر المكتب الإعلامي للواء عباس إبراهيم بياناً توضيحياً ردّ فيه على التقارير الإعلامية والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حصول عمليات تزوير جوازات سفر داخل المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
وأكد البيان أن الوقائع التي جرى تداولها “لم تحصل خلال عهد اللواء عباس إبراهيم”، نافياً بشكل واضح ما تم التلميح إليه حول ارتباط القضية بمواطنين إيرانيين، ومشدداً على أن الأشخاص المعنيين ينتمون إلى جنسيات مختلفة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه القضايا “تم كشفها ومعالجتها من قبل القضاء المختص خلال فترة قصيرة”، نتيجة الإجراءات والجهود التي كانت تعتمدها المديرية العامة للأمن العام في مكافحة التزوير، داعياً إلى مراجعة الأحكام القضائية للتأكد من التواريخ والوقائع المرتبطة بهذه الملفات.
كما شدد البيان على أن عمليات التزوير لم تستهدف جوازات السفر اللبنانية نفسها، بل طالت “الأوراق والمستندات الثبوتية” التي تُقدَّم للحصول على الجوازات، موضحاً أن دور الأمن العام يقتصر على اعتماد المستندات الرسمية وإصدار الوثائق وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع على عاتق الأمن العام إلا في حال ثبوت وجود تواطؤ بين الجهات الرسمية التي تصدر المستندات والعناصر المكلفة بالتدقيق داخل المديرية.
وختم المكتب الإعلامي بيانه بدعوة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والقضائية الموثوقة قبل نشر أو تداول أي معطيات تتعلق بالقضية.
