أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس أن الاتفاقية التي وُقّعت اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت، والقاضية بنقل المحكومين السوريين من لبنان إلى بلدهم، تمثل “نضجاً في العلاقات الثنائية” وتتويجاً لمسار طويل من التنسيق الدبلوماسي والقضائي بين البلدين.
وأوضح الويس، في تصريح لوكالة “سانا”، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرع لمتابعة أوضاع السوريين في الخارج وضمان حقوقهم القانونية.
إقرأ أيضا: بيروت ودمشق توقعان اتفاقية قضائية شاملة… نحو إعادة 300 سجين وتخفيف اكتظاظ السجون
وأشار إلى أن اللجان الفنية والقضائية المشتركة بذلت جهوداً مهنية عالية لتفكيك العقد القانونية، مشيداً بتعاون القضاء اللبناني الذي أسهم في تسريع البت في هذه الملفات التي وُصفت بأنها “الأكثر تعقيداً”.
وشدد الوزير السوري على أن هذه الاتفاقية ليست نهاية المسار، بل هي ركيزة أساسية ستبني عليها اللجان المشتركة لمتابعة أوضاع الموقوفين الآخرين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد.
وأكد أن الهدف النهائي هو الوصول إلى “اتفاقية إضافية شاملة” تعالج كافة الجوانب المتعلقة بملف السجناء السوريين في لبنان، بما يضمن إنهاء هذا الملف الإنساني والقانوني بشكل كامل.
وقّعت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، في السرايا الحكومية ببيروت، اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر الويس، في خطوة تمهّد لنقل مئات السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا.
وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل اللبناني عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري. وأعلن متري خلال مؤتمر صحفي مشترك أن الجانبين سيوقعان لاحقًا اتفاقًا إضافيًا يتعلق بالموقوفين السوريين.
