انسحب كل من وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية تمارا الزين، ووزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، من جلسة مجلس الوزراء المنعقد منذ الثالثة في قصر بعبدا، فيما لحق بالوزراء وزير التنمية الإدارية فادي مكي .
وقال الوزير فادي مكي للصحافيين: ” انسحبت لوجود شيء أكبر من القدرة على التعامل معه.
وعلق وزير العمل محمد حيدر: “انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب/أغسطس”.
ووكان حيدر اوضح خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ورقة المبعوث الاميركي توماس بارّاك، إنه “ابن هالناس”، متسائلًا: “كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟”.
وأكد حيدر أنه لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.
وأشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، الى أننا “تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار على أن تستكمل باقي النقاط”، لافتةً الى أننا “سنعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وقالت الزين “الجلسة كانت هادئة بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%، والجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة”.
وافادت معلومات “LBC” بان الوزراء المقربون من ثنائيّ “أمل – حزب الله” يرفضون مناقشة ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك حول حصر السلاح في جلسة مجلس الوزراء رفضًا قاطعًا.
وفي السياق، ذكرت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ “الجديد” بانه بعد ساعتين من الجلسة الأجواء غير إيجابية والنقاش مستمر لمحاولة “عقلنة الأمور”.
وكان مجلس الوزراء التأم عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.
