شهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم توتراً سياسياً بارزاً، تمثّل بانسحاب وزيري حزب الله وحركة أمل، خلال مناقشة ملف “حصرية السلاح”، ما عكس حجم الانقسام داخل الحكومة حول هذا الملف الحساس.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “الدولة اللبنانية، بناء على البيان الوزاري، تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701”، مشددًا في الوقت ذاته على “حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال وجود أي اعتداء”.
وأشار سلام إلى أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش في الورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، في خطوة توحي بعدم التوصل إلى توافق بعد، وسط تصعيد سياسي وميداني متصاعد.
وفي تطور لافت، أعلن سلام عن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، ما يمهد لمرحلة جديدة من التفاوض الداخلي والدولي، وقد يعيد خلط أوراق التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد.
من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد الجلسة أن المجلس قرر وضع مهلة حتى نهاية العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية، موضحاً أن الجيش اللبناني سيقدّم خطة تنفيذية لتحقيق ذلك.
وأشار مرقص إلى أن مناقشة بند حصر السلاح لم تُستكمل خلال الجلسة، على أن تُستأنف في الجلسة المقبلة وقد تمتد إلى جلسات إضافية إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن وزراء “الثنائي” انسحبوا من الجلسة لعدم موافقتهم على القرار.
كما أقرّ مجلس الوزراء إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء العامل في مطار بيروت، وقرر تبديل اسم جادة حافظ الأسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني.
وأكد مرقص أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وتعمل على الحفاظ على الأمن، فيما جدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون التأكيد على أهمية وحدة اللبنانيين كمدخل لحل المشكلات، مشيداً بإقرار مجلس النواب عدداً من القوانين.
