إنطلق التحقيق الاستنطاقي اليوم، في قضية فرار داني الرشيد اثناء توقيفه في مقر حماية الشخصيات التابع لجهاز امن الدولة، وإعادة توقيفه بعد فراره الى الاراضي السورية، حيث استجوب قاضي التحقيق العسكري ألاء الخطيب الرشيد، واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بجرائم الفرار ومقاومة رجال السلطة، ومخالفته الانظمة الادارية.
وعلم “جنوبية” ان القاضي الخطيب، “أضاف الى هذه الجرائم، جرم الدخول الى الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة، فيما كشفت مصادر قضائية ان الملف، المدعى به على مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا بجرائم صرف النفوذ واستغلال الوظيفة، وعلى سبعة آخرين ، إضافة الى الرشيد، رئيس مكتب حماية الشخصيات العميد ب.ب. واربعة عسكريين من الحراس وآخر متقاعد يعمل في مكتب العميد المذكور، تضمن ادعاءات اضافية بمواد قانونية جديدة بينها جنائية ، وذلك في ضوء الاستجوابات”.
المستشار الشخصي للواء صليبا الموقوف داني الرشيد، زعم خلال التحقيق انه “لم يكن يتمتع باي امتيازات في المكان الذي كان موقوفا فيه”
ولم تكشف المصادر عن طبيعة هذا الادعاء او الجرم، انما اوضحت بانه لا يشمل اللواء صليبا، الذي لم يحدد القاضي الخطيب بعد جلسة لاستجوابه في الجرائم المدعى بها عليه، على ان يستدعيه بعد استجواب باقي المدعى عليهم.
ولفتت الى ان “المستشار الشخصي للواء صليبا الموقوف داني الرشيد، زعم خلال التحقيق انه “لم يكن يتمتع باي امتيازات في المكان الذي كان موقوفا فيه”، وهو عبارة عن مكتب بمثابة “ستديو” مجهز بكافة وسائل الراحة.
وفيما الملف بات في عهدة قاضي التحقيق آلاء الخطيب، فان تحقيقا موازيا لا يزال قائما لجهة الاشخاص الذين ساعدوا الرشيد على الانتقال من مقر جهاز امن الدولة الى الحدود اللبنانية السورية.
وكشفت مصادر قضائية في هذا الاطار ان التحقيق تمكن من معرفة هوية هؤلاء الاشخاص رغم ان الرشيد رفض اثناء التحقيق الاولي معه وحتى الاستنطاقي الكشف عن هوياتهم ، موضحة انهم ثلاثة لبنانيين ويجري تعقبهم لتوقيفهم.
