مع بداية كل عام، يُصدر وزير الدفاع الوطني مرسوما بناء على اقتراح قائد الجيش، بتشكيل هيئات المحكمة العسكرية الدائمة والاحتياطية ومحكمة التمييز العسكرية، فضلا عن تشكيل ضباط برتبة عميد، من الحكام العسكريين المنفردين في المناطق، الذين ينظرون في الجرائم التي تقل فيها العقوبة عن السجن سنة.
ومع بداية هذا العام، فان هذا الامر لم يحصل، ما ادى الى تعطيل الجلسات، وبالتالي تعطيل عمل المحكمة العسكرية، التي تنظر بآلاف الملفات المكدسة امامها، وهو الامر الذي انسحب ايضا على محكمة التمييز العسكرية، المؤلفة من قاض مدني رئيسا وثلاثة ضباط من الجيش برتبة عميد، وعلى الحكام المنفردين في المناطق.
فبحسب مصادر مطلعة ل”جنوبية” فان “الاخير اقترح اسماء الضباط من الذين تتألف منهم المحاكم العسكرية ورفع لائحة بأسمائهم الى وزير الدفاع الذي ابدى اعتراضا على بعض الاسماء
الفراغ الذي اصاب المؤسسات، تمدد اليوم الى”العسكرية”، والازمة بين”الوزير” والقائد” وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون تتكرر، فبحسب مصادر مطلعة ل”جنوبية”، فان “الاخير اقترح اسماء الضباط من الذين تتألف منهم المحاكم العسكرية ، ورفع لائحة بأسمائهم الى وزير الدفاع، الذي ابدى اعتراضا على بعض الاسماء لعضوية هيئات المحاكم الثلاث، الدائمة والتمييز والاحتياطية.
وتتحدث المصادر عن اسماء ضباط معينين “محسوبين على وزير الدفاع”، لتعيينهم كمستشارين في هيئات المحاكم الثلاث، مع الابقاء على رئيسي المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن خليل جابر، والاحتياطية العميد الركن طوني شديد، فيما تعيين رئيس التمييز العسكرية وهو قاض مدني، من صلاحية الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، الذي سبق ان عيّن القاضي جون القزي، مع احالة القاضي طاني لطوف على التقاعد، حيث يصار الى تمديد تعيينه كل فترة، في مقابل تمديد تعيين القاضي جان مارك عويس، رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية التي تنظر في القضايا الجنحية، والتي يسري على المستشارين فيها من ضباط الجيش الخلاف في التشكيل الحاصل بين الوزير والقائد”.
تتحدث المصادر عن اسماء ضباط معينين “محسوبين على وزير الدفاع” لتعيينهم كمستشارين في هيئات المحاكم الثلاث
وعلى الرغم من ان هذه “الازمة ” تتكرر مع بداية كل عام ، وهو ما حصل مع بداية العام الماضي، فان المصادر تتوقع حلّها هذا الاسبوع ، على اعتبار انه من غير المقبول تعطيل عمل المحاكم العسكرية، وتعليق مصير مئات الموقوفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر جلسات محاكمتهم التي تُرجأ في كثير من الاحيان ستة أشهر.
وبإنتظار ان يتوصل المعنيون الى حلّ قريب، فان جلسة محاكمة موقوفي “احداث خلدة” المقررة اليوم امام محكمة التمييز العسكرية قد تم ارجاؤها، لعدم التوصل الى حلّ في الساعات الماضية ، من خلال إصدار وزير الدفاع مرسوم تعيين مستشارين في هيئات المحاكم العسكرية الثلاثة.
