عقد لقاء سيدة الجبل اجتماعه الدوري في مركزه في الأشرفية، حضوريا والكترونيا، ونبه المجتمعون في بيان “للخطر الذي يسببه “الحزب” وسلاحه على السلم الأهلي والمدني، وما الهجوم السيبراني على أنظمة الكومبيوتر في مطار رفيق الحريري بالأمس الا دليل إضافي على خطورة تعريض لبنان للمخاطر المختلفة بسبب سيطرة الحزب على مرافق الدولة وفي مقدمها المطار الدولي”.
وشدد المجتمعون على “رفضهم لكل المظاهر المسلحة التي رافقت تشييع القيادي في حركة حماس صالح العاروري ومرافقيه الذين اغتالتهم إسرائيل في ضاحية بيروت الجنوبية”، معتبرين ان “هذا المشهد بالإضافة إلى عملية الاغتيال، أعاد اللبنانيين بالذاكرة إلى ما مر به لبنان خلال حقبة 1969 وما تلاها”.
ورأى المجتمعون “ان حمل السلاح من قبل بعض الفصائل الفلسطينية وأحزاب عاملة في لبنان، هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية، كما انه يزيد في حالة الانقسام الداخلي اللبناني، خصوصا أن اللبنانيين طووا صفحة هذا الخلاف -أي الوجود الفلسطيني العسكري- في العام 1982، كما عملوا على مصالحة بين الشعبين تجلت في اللقاء التاريخي في بيت الكتائب المركزي في العام 2008.
وحمل المجتمعون “الحزب”، “المصادِر للقرار السيادي اللبناني كاليد المباشرة للاحتلال الإيراني للبنان، مسؤولية إعادة الوجود الفلسطيني السياسي والعسكري وحتى الأمني، عامل انقسام وخلاف بين اللبنانيين، خلافا للدستور ولكل التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني”، معلنين “إن لقاء “سيدة الجبل” يرفض رفضا قاطعا هذا الواقع، ويطالب السلطات اللبنانية، السياسية والأمنية، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا المشهد، كما يطالب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما يدعوهم واجبهم البديهي، بمنع حزب الله من جر لبنان مجددا إلى حروب وصدامات عمل اللبنانيون على نسيانها لعقود”.
من جهة ثانية، لفت البيان الى انه “مع دخول الحرب في غزة شهرها الرابع، تأكد تهالك سردية محور الممانعة بوحدة الساحات وسقوط ادعاءات “الحزب” ووعوده المقطوعة للبنانيين والعالم، حيث أنه ليس بمقدوره الرد على اغتيال العاروري، كما كان قد حذر سابقا، ذلك أن طهران ليست في وارد دخول الحرب بشكل مباشر وتحمل تبعاتها بل جعل الشعوب العربية التي تهيمن على دولها تدفع الأثمان من دمائها ودمار بلادها”.
وختم البيان: “إن فقدان الحزب لصدقية سرديته يضعه أمام حل واحد لا غير – العودة إلى لبنان بشروط الدولة والدستور والقرارات الدولية 1559،1680 و1701 وتسليم سلاحه، والعمل في السياسة كباقي الأحزاب والجمعيات اللبنانية”.
