الى قطاع التعليم، وصل ملف الفساد الذي فُتح على مصراعيه امام القضاء “محمّلاً” بحوالي ثلاثين موقوفا مقسمين على ثلاث ملفات “حظي” القسم الاكبر من الموقوفين في احداها، ب”مكرمة” من قاضي التحقيق في البدء ثم من الهيئة الاتهامية، بإستبدالهما جناية الرشوة بجنحة المنفعة المادية.
تتصل الملفات الثلاثة بالطلاب العراقيين حصرا في “الجامعة الإسلامية”، الاول اخذ طريقه الى المحاكمة ويضم 24 مدعى عليه بينهم 17 موقوفا معظمهم من السماسرة ومعقبي المعاملات، بالاضافة الى موظفين بينهم فارين وعراقيين اثنين، وهو الملف الذي انتهى ب”تجنيح” الجرم من جناية الى جنحة. اما الملف الثاني فهو لا يزال قيد التحقيق امام قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، الذي استكمل استجواب الموقوفين فيه ويضم حوالي 14 متهما، بينهم سبعة موقوفين وابرزهم امل شعبان رئيسة دائرة المعادلات للشهادات في الوزارة والتي تقرر اخلاء سبيلها، الا ان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم استأنف القرار الذي ينتظر ان تبت به الهيئة الاتهامية مطلع الاسبوع المقبل.
الملف الاكثر “دسامة” يتعلق بتزوير شهادات جامعية لطلاب عراقيين ويضم هذا الملف خمسة موقوفين يترأسهم شخص من آل ح. يؤلفون شبكة تزوير من خارج وزارة التربية
ويسند في هذا الملف الى المدعى عليهم تهمة تقاضيهم رشاوى مالية مقابل انجاز معادلة شهادات لطلاب عراقيين، وهو يتقاطع الى حد بعيد مع الملف الاول.
اما الملف الثالث، فهو الاكثر “دسامة” وفق تعبير مصادر قضائية ل”جنوبية”، ويتعلق بتزوير شهادات جامعية لطلاب عراقيين، ويضم هذا الملف خمسة موقوفين يترأسهم شخص من آل ح. يؤلفون شبكة تزوير من خارج وزارة التربية، بحسب المصادر التي تحدثت عن آلاف الدولارات التي تم “جنيها” من خلال تزوير الشهادات وتواقيع مسؤولين في وزارة التربية.
إقرأ ايضاً: التصعيد الاسرائيلي مستمر..غارات وقصف مدفعي جنوباً!
تجزئة “ملف التربية” الى ثلاثة اقسام، تردّه المصادر الى هدف تسريع التحقيقات ،وتوضح ان “شعبة المعلومات ” في قوى الامن الداخلي التي تولت التحقيق الاولي، كانت ترسل الى القضاء وتحديدا الى النيابة العامة المالية، المحاضر بعد انتهاء التحقيق مع كل مجموعة ، حيث يصار الى الادعاء بورقة طلب تحال الى قاضي التحقيق لتكوين ملف، وذلك بالنظر الى وجود موقوفين فيه، بحيث لا يجب ان يتعدى التوقيف الاحتياطي اكثر من اربعة ايام، قبل ان يحال الموقوفون امام قاضي التحقيق.
مصادر تشرح ومن باب الدفاع عن الموظفين ان ما قاموا به الموظفون لم يكن بقصد اهمال او تأخير إنجاز معاملات اخرى محددة من قبل الراشين بل بقصد إنجاز معاملات تعود بالفعل لاصحابها
هذا في الشكل، اما في مضمون تلك الملفات، فتقلل مصادر قضائية “من اهمية فعل المدعى عليهم في الملف الاول، والذي ترجم بقرار أعطى توصيفا مغايرا لادعاء “المالية” فتحولت جناية الرشوة الى جنحة منفعة مادية للموظفين. وفي هذا الاطار تشرح المصادر مدافعة عن قرار القاضي بيرم والذي صادقت عليه الهيئة الاتهامية ، فتوضح بان”ما قام به الموظفون في وزارة التربية تمثل بتقاضيهم مبالغ مالية بهدف انجاز معاملات صحيحة وبسرعة عائدة لطلاب عراقيين، ولم يثبت ان تلك المعاملات غير صحيحة او مرفوضة وبالتالي فان ما قاموا به هو عمل شرعي”.
وتذهب المصادر في دفاعها الى حد اعتبار ان ما قام به الموظفون المدعى عليهم”لم يكن بقصد اهمال او تأخير إنجاز معاملات اخرى محددة من قبل الراشين بل بقصد إنجاز معاملات تعود بالفعل لاصحابها دون التطرق لاي معاملات غيرها”.
ما يثير الشبهة حول دور”المالية” هو عدم ذهابها الى تمييز القرار وانقضاء المهلة المحددة لها لذلك
على الرغم من ان النيابة العامة المالية تصدّت للقرار بإستئنافه امام”الاتهامية” التي صادقت عليه، الا انها لم تمارس دورها كاملا في هذا المجال.
ما يثير الشبهة حول دور”المالية” في هذا الاطار ، هو عدم ذهابها الى تمييز القرار وانقضاء المهلة المحددة لها لذلك، وتتساءل المصادر حول الاسباب في إنكفاء”المالية” كاشفة عن انها كانت قد اعتبرت “ان الموظفين قاموا بتسريع انجاز المعاملات للطلاب العراقيين واعتبارها اولوية على معاملات اخرى، جرى تأخيرها من اجل انجاز معاملات الطلاب العراقيين الذين يدفعون رشاوى، ما يُعدّ قياما بعمل لا يدخل ضمن اطار وظيفتهم، وكان يتوجب عليهم القيام بالمعاملات بحسب الارقام التسلسلية المعطاة لها ، كما من جهة اخرى اهملوا وأخّروا المعاملات الواردة اليهم نتيجة تلقيهم رشاوى من اجل انجاز تلك التي دُفعت رشاوى لانجازها”.
ما “صَلح” في هذا الملف الذي ابعد عن الموظفين تهمة جناية الرشوة، هل يصلح في الملف الثاني العالق امام القاضي بيرم، لا تستبعد المصادر ان “يذهب قرار بيرم الى النتيجة نفسها التي ذهب اليها قراره في الملف الاول، لكنها تتوقف عند طريقة توقيف امل شعبان من قبل النيابة العامة المالية ، علما ان الملف كان بيد قاضي التحقيق، ومن ثم تراجع احد الموقوفين عن اتهامه لها بتقاسم الرشوة معه، وما استتبع ذلك من قرار لبيرم باخلاء سبيلها بعد المواجهة بين الموظف ورئيسته، والاقوال التي ادلى بها مدعى عليهم من غير الموقوفين عن ان”امل لا تتقاضى اي رشوة”.
وفي مقارنة بين الملفين، الاول والثاني، فالموظفون الموقوفون في الاخير كما في الاول، اقّر منهم بقبضهم “اموالا” مقابل التسريع في انجاز معاملات لطلاب عراقيين.
و سألت المصادر، عما اذا القاضي بيرم سيذهب الى النتيجة نفسها بتبديل الوصف الجرمي من رشوة الى منفعة، طالما ان الوقائع هي نفسها مع تبدّل في الاسماء، ام ان ثمة “قطبة” مخفية ووراء الاكمة ما وراءها بعد ان أُخذ الملف الثاني طابعا سياسيا؟!
