بعيد إثارة “جنوبية” لهذه القضية، أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، قراره الظني في ملف رشاوى وزارة التربية، والذي يتضمن اتهامات لموظفين ومعقبي معاملات وسماسرة بتلقي مبالغ مالية طائلة من طلاب عراقيين، من أجل تعديل شهاداتهم وارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
وبحسب القرار الظني، الذي يقع في 22 صفحة، فإن المدعى عليهم قبضوا مبالغ مالية مقابل تسريع إنجاز معاملات رسمية وتصديق شهادات، بغية تسريع إنجاز معاملات المصادقة ومعادلة الشهادات الجامعية والبكالوريوس العائدة لطلاب عراقيين.
كما كشف القرار، أن المدعى عليهم أقدموا على دفع أموال للموظفين لتسهيل إنجاز المعاملات، حيث تضمنت الوقائع التي أوردها القرار أن “أمية. ع” دفعت مبلغ 5000 دولار أميركي إلى موظف في وزارة التربية مقابل تسريع إنجاز معاملة تصديق شهادتها الجامعية، كما دفعت “نادين. م” مبلغ 2000 دولار أميركي إلى موظف آخر مقابل نفس الخدمة.
كشف القرار، أن المدعى عليهم أقدموا على دفع أموال للموظفين لتسهيل إنجاز المعاملات، والمدعى عليهم قبضوا مبالغ مالية مقابل تسريع إنجاز معاملات رسمية وتصديق شهادات
وبناءً على هذه الوقائع، “ظنّ القاضي بيرم بكل من المدعى عليهم:
أمية. ع، عبد المولى. ش. د، عماد. ش. د، سحر. ج، نادين. م، بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 351 من قانون العقوبات و14 من القانون رقم 189/2020؛
زينب. ن، ناريمان. ح، عبير. و، خضر. ح، محمد. ع، علي. ن، إيليا. ي، أنيس. ن، سميح. ح، نزيه. ش، محمد. د، وسام. ق، محمد. م، إبراهيم. ب، زهراء. ع، علي، ه، حسين. م، حسين. ز، وطارق. أ بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 351/353 من قانون العقوبات و14 من القانون رقم 189/2020 معطوفة على المادة 220 من قانون العقوبات”.
وأحال القاضي بيرم جميع المدعى عليهم إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.
موقوفون من التربية والجامعة الاسلامية
وإلا ان القرار الظني لم يتطرق الى صفة الموقوفين المتهمين في التزوير وقبض الرشى، وهي شبكة تتكون من سماسرة “مستقلين” وموظفين ومدراء في وزارة التربية، ومنهم في الجامعة الاسلامية في لبنان، إذ كان “جنوبية” تفرد في كشف الموظفين في شبكة التزوير هذه، المنتمين منهم الى الجامعه الاسلاميه وخصوصا (م.ع) مندوب الجامعة في وزارة التربية، وكذلك مندوبها السابق (ع. ن)، وزينب. ن وغيرها…
المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية اللبنانية ردّت حوالي 5000 شهادة ماجستير وعشرات شهادات دكتوراة، اصدرتها الجامعة الاسلامية في لبنان، وذلك بسبب “نقص المعايير”
وقد نشر” جنوبية” قبل اسبوعين، نهاية شهر ايلول الماضي، مقالا كشف فيه ان “المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية اللبنانية ردّت حوالي 5000 شهادة ماجستير وعشرات شهادات دكتوراة، اصدرتها الجامعة الاسلامية في لبنان، وذلك بسبب “نقص المعايير”، لانها غير مستوفية شروط تحصيل الشهادة العليا، ودعا “التفتيش التربوي في وزارة التربية الى التحرك والقيام بواجبه، من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه، للمحافظة على ما تبقى من سمعة الجامعة الاسلامية، ذات التاريخ التربوي والاكاديمي الناصع لربع قرن مضى، عندما اسسها رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الإعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
ويبدو على الأثر، تحركت النيابة العامة المالية، الذي كلف القضاء بالتحقيق وتم اعتقال حوالي 20 متورطا في شبكة التزوير، وكذلك من قبل التفتيش التربوي، الذي تحرك بشكل فاعل وبدأ بالتحقيق حول كيفية زيادة فصل دراسي لم يُدرس فعليا ما يعتبر تزوير فاضح، وكشف تفاصيل الفساد الاكاديمي في الجامعة الاسلامية، المتمثّل في محاولة تزوير محتوى الشهادات العليا التي ردتها وزارة التربية للتعديل، بسبب نقص المعايير واكثرها لطلاب عراقيين، وذلك عن طريق تحويل “مخطط الدراسة”، الى فصل رابع مطلوب زيادته كتوصيه من التعليم العالي في الوزارة، من اجل تصحيح تلك المعايير عن طريق التزوير وزيادة علامات وهمية عليه.
