أنجز القضاء اللبناني التحقيقات اللازمة في عمليات السمسرة، وتقاضي مبالغ مالية في وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تخليص معاملات تخص طلابا عراقيين، التي كان “جنوبية” تفردت بكشفها ومتابعتها، باصدار قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم قرارا، “ابعدَ” بموجبه في إبداع” قضائي جديد” عن 24 مدعى عليهم بينهم 18 موقوفا، جرم الرشوة ليحيلهم الى القاضي المنفرد للمحاكمة بجنحة القيام بعمل شرعي مقابل منفعة مادية، وذلك سندا للمادتين 351 و353 من قانون العقوبات.
ما خلص اليه قرار القاضي بيرم، حرّك النيابة العامة المالية صاحبة الادعاء، التي إستأنفت القرار امام الهيئة الاتهامية طالبة تجريم المدعى عليهم بجناية الرشوة، الا ان”اتهامية بيروت” انتهت الى النتيجة نفسها لقرار بيرم مبررة في حيثيات قرارها انه”لا يمكن افتراض قيام جرم الرشوة دون دليل واضح”، واكثر من ذلك فان الهيئة “دافعت” عن المدعى عليهم حين ذكرت بقرارها ان”تقاضي المدعى عليهم المال لم يكن بقصد اهمال او تأخير في انجاز معاملات اخرى من قبل الراشين بل بقصد انجاز معاملات تعود بالفعل لاصحابها دون التطرق لاي معاملات غيرها، كما ان ما قام به المدعى عليهم من الموظفين يدخل في عداد مهامهم الوظيفية دون تجاوز ثابت”.
ومع اصدار القرار في هذا الملف واحالة المدعى عليهم امام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة، فان القاضي بيرم لا يزال ينظر في ملف تزوير شهادات جامعية لطلاب عراقيين، قالت مصادر قضائية ل:جنوبية” ان “الرأس المدبر في هذا الملف هو شخص من آل ح. وان التحقيق لا يزال جاريا في هذا الملف.
وينشر “جنوبية” قرار الهيئة الاتهامية التي صادقت على قرار القاضي بيرم وردت استئناف النيابة العامة المالية ، فيما ابقت على المدعى عليهم موقوفين بردها طلبات تخلية سبيلهم:
