حذّر التقرير السنوي الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر 2022 حتى نيسان/ أبريل 2023 من تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران وتزايد وتيرة الإعدامات والتعذيب.
وتم تناول بعض القضايا في هذا التقرير ومن بينها “الاستخدام المفرط للقوة” في محاولة لقمع انتفاضة الشعب الإيراني، وتنفيذ عقوبة الإعدام، والاعتقالات التعسفية، ووضع الحصول على المعلومات، ووضع حقوق المرأة والطفل والجماعات العرقية.
وقد أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن قامت بعد الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد منذ سبتمبر من العام الماضي بتكثيف الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بشكل كبير.
كما أن الآليات القضائية الموجودة في إيران للتحقيق العادل في الاتهامات، وكذلك في شكاوى الضحايا لم تكن فعالة، خلال هذه الفترة.
استخدام الأسلحة النارية لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية
انعكست في هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بعض النتائج التي توصلت إليها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بانتفاضة الشعب الإيراني (خاصة انتهاكات حقوق المرأة والطفل)، وتمت الإشارة إلى بعض الأدلة المتعلقة بهذا الأمر.
وذكر هذا التقرير في إشارة إلى “استخدام قوات الأمن المفرط للقوة لقمع المتظاهرين” أن انتهاكات حقوق الإنسان قد تجلت بشكل أكبر في المناطق الإيرانية التي كانت فيها الاحتجاجات أكثر حدة ؛ ومن بينها طهران، والمناطق الكردية، ومحافظة سيستان وبلوشستان.
وتوصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أدلة تؤكد استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية، والغاز المسيل للدموع، والهراوات لقمع الاحتجاجات السلمية الشعبية.
كما قامت قوات الأمن بإطلاق النار بشكل متكرر على أعين النساء والرجال والأطفال، خلال الاحتجاجات، مما أدى إلى فقدان أبصارهم.
وأشار هذا التقرير إلى هجوم قوات الأمن على تجمعات المواطنين في عدة مدن، من قبيل ديواندره، وكرمسار، وهمدان، وكرمان، ومريوان، ومشهد، ومهرشهر، ورشت، وسقز، وسنندج، وشيراز، وطهران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المتظاهرين والمواطنين الآخرين.
والجدير بالذكر أن الجمعة الدامية في زاهدان في 30 أيلول/ سبتمبر 2022؛ هي حالة أخرى من الحالات التي أشارت إليها لجنة تقصي الحقائق، وأكدت على أن قوات الأمن قتلت العشرات في هذا الهجوم الدامي، من بينهم 15 طفلاً، وأصابت المئات من الأشخاص الآخرين.
عمليات الإعدام تشهد زيادة تقدر نسبتها بـ 75 في المائة
قدَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جزء آخر من هذا التقرير، أنه تم إعدام 582 شخصًا في إيران، في عام 2022، مما يشير إلى زيادة عمليات الإعدام بنسبة 75 في المائة مقارنة بالعام السابق، إذ تم فيه إعدام 333 شخصًا.
كان هناك 3 أطفال من بين الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي.
ويفيد هذا التقرير أن عدد الأشخاص الذين أعدموا من الأقليات في إيران مازال مرتفعًا نسبيًا، خاصة بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو القضايا الأمنية.
ينتمي ثلث الذين أعدموا في عام 2022 إلى الأقلية البلوشية، والتي لا تزال تمثل نصف عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.
الحكومة تتخذ من الإعدام أداة لترويع المجتمع
أُعدم في العام الميلادي الماضي كلٌ من محسن شكاري، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومجيدرضا رهنورد، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الوطنية، وهناك أدلة على تعذيبهم وانتزاع اعترافات قسرية منهم.
كما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية أصبحت سلاحًا لترويع المحتجين وإثارة الرعب في المجتمع.
ويفيد هذا التقرير أن 100 شخص آخرين في سجون نظام الملالي يواجهون حالياً تهماً تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات والانتفاضة الشعبية، وأن الكثيرين منهم ممنوعون من الاتصال بمحام مختار، ويواجهون عقوبة الإعدام.
أنواع التعذيب والتحرش وانتهاك حقوق السجناء والمعتقلين
أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اعتقال ما لا يقل عن 20,000 شخص، خلال انتفاضة الشعب الإيراني؛ بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو دعمها، وقالت إن هناك تقارير عديدة عن التعذيب وسوء المعاملة وتحرش قوات الأمن بالمتظاهرين أثناء الاعتقال أو الاستجواب.
