عقد مبنى المسافرين 2 بالمطار بين «التشكيك والتثبيت».. و«الكلمة الفصل» لهيئة الشراء العام!

مطار بيروت الدولي

دخلت عملية عقد تلزيم مبنى المسافرين2 للركاب والرحلات الموسمية، حركة السجال السياسي بين الاطراف المعنية، وذلك بإنتظار ما سيصدر عن هيئة الشراء العام الاسبوع المقبل لجهة قانونية العقد من عدمه.
وقال رئيس هيئة الشراء العام جان علّية في اكثر من تصريح “أنّه طلب من وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه مستندات لتبيان الحقائق، ومعرفة إذا كان ثمّة نص قانوني استندت إليه اتفاقية تلزيم شركتين أيرلنديّتين، لإحداث مبنى مسافرين 2 في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.
وأضاف أنّ “الوزارة تقول أنّ لديها سنداً قانونياً صحيحاً، وسيتمّ الاطّلاع على المستندات بموضوعية وتجرّد وصولاً إلى الرأي القانوني العلمي الذي يتعلّق بالعمل، بصرف النظر عن الجهة التي قامت به”، على أن يصدر تقريره في هذا الموضوع.
واتسعت دائرة الشكوك السياسية والحزبية نتيجة شبهات حول عدم وجود شفافية في العقد، في الوقت الذي استندت الجهات العاقدة، الا وهي وزارة الاشغال والنقل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، الى مرسوم اشتراعي يجيز تشيد منشآت بالمطار على نفقة الشركة الملتزمة للمشروع، رغم رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الذي أجاز لوزارة الأشغال أعمال التلزيم.
وبذلك، تدرس ادارة المناقصات برئاسة القاضي جان العلية، عملية التلزيم مبنى للركاب للرحلات الموسمية ولطائرات شركات الطيران المنخفضة التكلفة في مطار رفيق الحريري الدولي، بعدما اعلن العلية عدم اطلاعه على كيفية التلزيم المشروع من دون مناقصة، طالبا من وزير الاشغال ارسال ملف التلزيم، الذي وعد بذلك، بحيث ستصدر هيئة الشراء العام تقريرها بعد الدرس والتمحيص.

يبقى الانتظار لمعرفة ما سيكون عليه وما سيتضمنه التقرير الذي سيصدر عن هيئة الشراء العام، ليحسم الجدال حول قانونية التلزيم من عدمه.

لكن يبقى الانتظار لمعرفة ما سيكون عليه وما سيتضمنه التقرير الذي سيصدر عن هيئة الشراء العام، ليحسم الجدال حول قانونية التلزيم من عدمه.
مصادر قانونية محايدة رأت ل”جنوببة”، انه بإنتظار الكلمة الفصل من هيئة الشراء العام، من الواضح بالشكل، ان “الاستناد الى مرسوم التلزيم الخاص بالمطار هو شرعي وقائم، وان رأيها لا يلغي مرسوما او قانونا بل يطبقه حرفيا، وهو ما سبق واكده العلية ان “صلاحيات الهيئة هي رقابية، رصدية، وضبط مكامن الخلل، وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولكنها لا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات”.
ولفتت المصادر أن “قرار التلزيم لم يخف الكثير من الاسئلة حول المضمون الذي لاحق المستفيد من تلزيم المشروع، بحيث ان العقد هو مع شركة (daa Intl) الإيرلندية، المتخصّصة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية والإقليمية، إذ ستقوم بتشغيل مبنى المسافرين 2، وذلك ضمن رؤية وزارة النقل اللبنانية القائمة على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة،كضمانٍ لزيادة إنتاجيتها، وعلى أن يتم افتتاح هذا المبنى قبل حزيران من العام 2027”.
وأشارت الى “انه بناء عليه سيتم المباشرة فور توقيع العقد بتمويل وتجهيز وادارة واشغال المبنى المذكور التي هي كناية عن المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد
بتكلفة أولية، تتجاوز 122 مليون دولار أميركي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارا واحداً”.
واكدت أن ذلك “سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، علماً أن مدّة إنجاز هذا المشروع هي 4 سنوات، على تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت بعد ادارتها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني بعد 25 عاما”.
ولفتت الى “ان العمل مع الايرلنديين دقيق جدا في عمليات الرقابة، الا ان السؤال المشكك لماذا اجري العقد من دون مزايدة بين شركات عدة، الامر الذي استدعى القاضي العلية الى طلب الملف”.

هذه الطريقة اعتمدت في عقود كثيرة بالمطار مثل عقد إنشاء مبنى الشحن الجوي المعروف بقرية البضائع لشركة طيران الشرق الاوسط MEA بقيمة 25 مليون دولار لمدة 10 سنوات


و اوضحت أنه “حسب المرسوم الاشتراعي المتعلق بمطار رفيق الحريري الدولي تحديدا، فإنه من المتاح قانونا إقامة الشركات المنشآت على نفقتها الخاصة بالمناطق والمساحات المكشوفة، على ان تحدد بدلات الاشغال لاحقا وفق أحكام هذا القانون، وبالتالي فإن إشغال المناطق المكشوفة بالمطار لا يحتاج الى مزايدة عالمية بل يبقى في إطار التعاقد الحر وهو ما فعلته وزارة الاشغال والنقل”.
وذكّرت بان “هذه الطريقة اعتمدت في عقود كثيرة بالمطار مثل عقد إنشاء مبنى الشحن الجوي المعروف بقرية البضائع لشركة طيران الشرق الاوسط MEA بقيمة 25 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وكذلك المبنى البريدي لشركة البريد DHL، كما لمبنى البريد اللبناني Libanpost.”

السابق
مبررات «خيالية» لعسكري قتل طبيب أسنان داخل عيادته ب8 طعنات: كنت تحت تأثير حبة منشط جنسي!
التالي
لا التزام بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي!