ساد التخبط السوق المالية اللبنانية بعد الارتفاع المفاجيء للدولار الاميركي في السوق السوداء, ووصل الى 90 الف ليرة للدولار الواحد ويتوقع خبراء الاستمرار بالصعود الصاروخي، لترتفع وراءه بلحظات معدودات، كل المواد الاستهلاكية والسلع والمحروقات وغيرها، بتفلت علني ومن دون حسيب ولا رقيب.
وربط خبير مالي متابع عبر “جنوبية”، ما يحصل في السوق المالية اللبنانية الى “عدم قدرة الدولة على الامساك بزمام الامور، وان كل ما يحصل هو تفاعلات سياسية، تحركها ادوات محلية وخارجية لغايات واعتبارات سياسية بحتة لا دخل لعوامل المال او الاقتصاد، الا بالنسب المعقولة والمعروفة عالميا”.
خبير مالي متابع عبر “جنوبية”: ما يحصل في السوق المالية اللبنانية الى “عدم قدرة الدولة على الامساك بزمام الامور وان كل ما يحصل هو تفاعلات سياسية تحركها ادوات محلية وخارجية
وحدد الخبير اسباب ارتفاع الجنوني لهذه الدورة بالآتي:
- صراع القوى السياسية المحتدم على عدم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية يستطيع ان يقوم بدوره المحلي والعربي والدولي لوضع لبنان على سكة الاصلاح الحقيقية.
- الإجراءات القضائية بحق المصارف، التي تقوم بدورها ب”فش خلقها” والضغط، وهو ما عبرت عنه جمعية المصارف اللبنانية في بيانها الاخير، التي اعلنت عودتها ال الاضراب الثلاثاء في 14 آذار الجاري بسبب ما وصفته كيل القضاء بمكيالين، يلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية، بشك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية او على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم سداد الودائع نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”.
- رفض المنظومة السياسية الحاكمة السماح للوفد القضائي المالي الاوروبي، بالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك، حول عمليات تبييض اموال، والثراء على حساب المال العام.
- خوف المنظومة من انكشاف دورها الحقيقي المرتبط بالعلاقة العضوية، مع سياسة الحاكم وهندساته المالية وعلاقة مسؤولين من مختلف المناصب مع الحاكم.
- عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، واخذها بطريقة الاستهتار وليس الجدية، خدمة لاجندات سياسية وسعيا لتسجيل مواقف على حساب الوطن وأهله.
سعر الدولار لن يستقر وسيستمر بالتفلت ما دامت الدوامة السياسية قائمة في لجم الاصلاحات وتنفيذ اجندات لمآرب خارجية
وذكر “أن عملية ربط سعر الدولار بالتفاعلات السياسية، نتيجة هشاشة الوضع المالي والاقتصادي، هي بمثابة ورقة يلعبها سياسيو المنظومة على حساب وجع الناس وآلامهم، وهوشيء خطير”.
وخلص الى ان “سعر الدولار لن يستقر وسيستمر بالتفلت، ما دامت الدوامة السياسية قائمة في لجم الاصلاحات وتنفيذ اجندات لمآرب خارجية، وعدم تحمل المنظومة مسؤوليتها، السعي نحو القبول بأن هناك ازمة حقيقية، وتنفيذ ما طلبه صندوق النقد الدولي، والشروع بتطبيق اصلاحات سريعة جدا قبل فوات الاوان”.
