بدأت الفوضى تتسلّل رويداً رويداً إلى داخل المؤسّسة العسكريّة، أخر مؤسّسات الدولة والوحيدة، التي ما زالت تُحافظ على تماسكها بالرغم من الاوضاع السياسية والإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
بدأت الفوضى تتسلّل رويداً رويداً إلى داخل المؤسّسة العسكريّة أخر مؤسّسات الدولة والوحيدة التي ما زالت تُحافظ على تماسكها
وإذا كانت هذه الفوضى المُفتعلة تُنذر بارتدادات صعبة، على الصعيدين الأمني والإجتماعي، فإن من يقف وراءها يسعى جاهداً إلى خلق هذا التوتّر لغايات ومصالح شخصيّة ـ سياسيّة، الهدف منها خلط الأوراق بما يتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، والعودة إلى إحياء أسماء سقط التداول بها، بفعل الحواجز الداخلية والخارجيّة التي وُضعت أمامها، لأسباب لها علاقة بملفّات الهدر والفساد، ولكونها واحدة من أبرز المُسبّبات بوصول لبنان إلى هذا الوضع الخطير.
ما يحدث داخل المؤسّسة العسكريّة، أشبه بمعركة نفوذ وصلاحيّات تدور رحاها بين وزير الدفاع موريس سليم المدعوم “عونيّاً” وبشكل مُباشر من رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون أحد أبرز المُرشحين الأقوياء لموقع رئاسة الجمهورية. واللافت في هذه المعركة، أن باسيل يستخدم عبر أدواته، أسلحة “مُحرّمة” أمنيّاً، باعتبار أن اللعب على وتر الإنقسام والتقسيم داخل مؤسّسة الجيش، هو أخطر ما يُمكن ان يواجهه البلد في مثل هكذا ظروف، باعتبار أن هذه المؤسّسة الوحيدة المتبقيّة ضمن مؤسّسات الدولة، التي لم تمسها يد المُفسدين، وهي الضمانة المتبقيّة لاستمرار الدعم المتنوّع للبنان.
باسيل يستخدم عبر أدواته، أسلحة “مُحرّمة” أمنيّاً باعتبار أن اللعب على وتر الإنقسام والتقسيم داخل مؤسّسة الجيش، هو أخطر ما يُمكن ان يواجهه البلد
بعد ان خرج الخلاف الأوّل بين الوزير سليم وقائد الجيش إلى العلن، على خلفيّة تكليف كل منهما ضابطاً لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش، بعد إحالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق إلى التقاعد الشهر الماضي، ها هو الخلاف الثاني يحطّ رحاله في “اليرزة” لكن هذه المرّة على خلفيّة أحقيّة منح تراخيص حمل السلاح بعد قرار أصدره وزير الدفاع حصر بموجبه منح هذه التراخيص بوزارته، ما يعني إبطال مفعول التراخيص الصادرة عن بقيّة الأجهزة الأمنية، لا سيّما مُديريّة المُخابرات في الجيش اللبناني.
في السياق، كشفت مصادر سياسية بارزة لـ”جنوبيّة” أن “حرب الصلاحيّات المزعومة هذه والتي يخوضها وزير الدفاع بالنيابة عن باسيل، الهدف منها ضرب هيبة المؤسّسة العسكريّة وعلى رأسها جوزاف عون، الذي تخطّى باسيل بأشواط كثيرة في معركة الإستحقاق الرئاسي، ولذلك يبحث باسيل مع جماعته في كيفيّة توريط قائد الجيش، ونزع عنه “رتبة” الإهتمام الدولي وبالتالي العودة بالترشيحات الرئاسية إلى نُقطة الصفر”. واللافت، بحسب المصادر, أن “محاولات باسيل هذه، تترافق مع تسريبات من داخل “ميرنا شالوحي” توحي بنوايا تصعيدية قد يلجأ إليها باسيل، من خلال إستخدامه الشارع “المسيحي” لإسقاط قائد الجيش.”
مصادر سياسية بارزة لـ”جنوبيّة”: حرب الصلاحيّات المزعومة هذه والتي يخوضها وزير الدفاع بالنيابة عن باسيل الهدف منها ضرب هيبة المؤسّسة العسكريّة وعلى رأسها جوزاف عون
تعود المصادر عينها، لتؤكّد أن “باسيل يُحاول الإيقاع بين “حزب الله” والجيش، فالجميع بعلم بأن ثمّة مصالح أمنية وعسكريّة تجمع بين عمل الحزب والجيش، لا سيّما في المناطق المحسوبة على الحزب، بالإضافة إلى التنسيق الميداني بما يتعلّق بالمُداهمات والوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، فضلاً عن التنسيق في حرب “الجرود””. وأوضحت “لذلك فإن حملة تراخيص السلاح التي إفتعلها باسيل عبر وزير الدفاع، تصبّ أيضاً باستهداف الحزب المعروف بأن ثمّة عدد كبير من قادته وكوادره، يحملون تراخيص عائدة لمُديرية المُخابرات، مما سيجعل حصول بعض الإرباكات المُتعلّقة بإخضاع هؤلاء القادة والكوادر لاستجوابات عند نقاط الحواجز، وهذا أمر “حزب الله” في غنى عنه”.
ولفتت الى انه تحت هذا العنوان أيضاً، “جاءت زيارة مسؤول لجنة “الإرتباط والتنسيق” وفيق صفا الأخيرة لقائد الجيش، والتي تمر خلالها طرح جميع الهواجس السياسية والأمنية منها.”
واشارت الى انه خلال الأيام القليلة الماضية، “طفى الخلاف بين باسيل وقائد الجيش على سطح الأحداث في البلد، فمن موقع دفع الإيذاءات عن المؤسّسة العسكريّة، جاء رد قائد الجيش جوزف عون خلال جولة بقاعية قدم خلالها التعازي بالعسكريين الذين استشهدوا أثناء تنفيذ عمليات دهم مطلوبين في بلدة “حورتعلا ” على الحملات المُتلاحقة التي تُلاحق الجيش من قبل “التيّار الوطني الحر” من دون ان يسميه ولعلها أبلغ رد وأوضحه بالقول: “إنّ همّهم المصالح الشخصية وهمّكم مصلحة الوطن وحماية السلم الأهلي والدفاع عن قَسَمِكم، مُضيفاً: سيبقى الجيش أكبر من ملفاتكم وشائعاتكم…أعان الله جيشًا يحارب الغباء والغلاء والوباء وقلة الحياء والوفاء.”
