الورقة الأخيرة: لماذا يُلوِّح مسيحيو لبنان بخيار الفيدرالية؟

أثارت مواقف البطريرك الماروني، بشارة الراعي، المُحذّرة من مخطط لتفريغ المناصب المسيحية في لبنان ردود فعل تساءلت حول الأسباب التي دفعت رأس الكنيسة لتبني خطاب بعض التيارات السياسية المسيحية، وتراجُعه عن خطاب اعتمده سابقاً ينادي بعقد مؤتمر دولي لإنقاذ “كل لبنان”، بلداً وشعباً بطوائفه كافة.

وقد تواكب موقف البطريرك مع تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، لمّح فيه إلى البحث عن “تركيبة” أخرى لإدارة البلد، وتصريح للنائب طوني فرنجية، نجل المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، لم يستبعد فيه مناقشة خيار الفيدرالية.

تتناول هذه الورقة تحوّلات الخطاب السياسي والكنسي المسيحي في لبنان على ضوء الموقف من “حزب الله” من جهة، وتعذُّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل الموقع المسيحي الأول في النظام السياسي اللبناني، من جهة أخرى.

إثارة الأسئلة حول مناصب المسيحيين

أعلن البطريرك الراعي في عظة الأحد، يوم 15 يناير 2023، أن “إطالة الشغور [في رئاسة الجمهورية اللبنانية] سيتبعه بعد مدة شغور في كبريات المؤسسات الدستوية والمالية والعسكرية. وحذَّر “من مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية لينتزعوها بالأمر الواقع”. وذهب مجلس المطارنة، في 18 يناير 2023، مذهب البطريرك، موضحاً أنه “لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادّة 62 من الدستور”.

وقد أتت هذه المواقف على خلفيات متعددة، من أهمها دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقد جلسات للحكومة، ما أثار لغطاً حول قانونية ودستورية وضرورات اجتماع لحكومة “تصريف الأعمال” في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية (المسيحي) وتعذّر انتخاب رئيس جديد. ويلتحق الجسم البطريركي في هذه الخلفية بموقف “التيار الوطني الحر”، برئاسة جبران باسيل، المعادي، وموقف حزب “القوات اللبنانية”، برئاسة سمير جعجع، الرافض لعقد اجتماع للحكومة، وما يفترضه ذلك من اقتناص صلاحيات موقع المسيحيين الأول في السلطة.

وقد ردّ الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، في 17 يناير 2023، على تلميحات البطريرك، بتأكيد عدم وجود أي مخطط ينال من مناصب المسيحيين. لكنه في المقابل خاطب البطريرك من موقع الحديث باسم المسلمين، ما أثار أسئلة لدى أوساط التيار الوطني الحرّ بشأن موقف الحزب من “ورقة التفاهم” المبرمة بينهما عام 2006، ومدى تخليه عن التحالف مع التيار المسيحي مقابل تحالف شيعي-سني يقدمه نصر الله في حديثه بالنيابة عن “المسلمين”. لكن اللافت أن بعض منابر السُّنية السياسية تناولت تصريحات البطريرك مُستغربةً موقفه الجديد.

وقرأت أوساط رئيس الحكومة اللبنانية لاحقاً مرونة في موقف البطريرك من خلال تأكيده أن من مهام الحكومة هي تيسير أمور المواطنين، بما يُبرّد التوتر بين الكنيسة المارونية ورئيس الحكومة السُّني نجيب ميقاتي. غير أن سياقات أخرى دفعت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى إطلاق مواقف تصعيدية ضد حزب الله. فقد اعتبر أن قيام حزب الله بفرض انتخاب رئيس للجمهورية وفق رؤيته (على منوال ما فعل لانتخاب ميشال عون عام 2017) سيدفع إلى مناقشة خيارات أخرى لتغيير “التركيبة” التي يُحكَم البلد من خلالها.

وتواكب الموقف البطريركي الشاكي مما تتعرض له المناصب والصلاحيات المسيحية في الحكم مع حديث جعجع عن تغيير في صيغة الحكم، معطوفاً على موقف أطلقه النائب طوني فرنجية، وهو نجل زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، المرشّح غير المعلن لحزب الله لرئاسة الجمهورية. إذ لم يَستبعد مناقشة خيار الفيدرالية، وهو خيار كثيراً ما روّجت له تيارات مسيحية منافسة لـ “المردة” ومعادية لحزب الله. ويتناقض هذا الطرح مع الرفض القاطع لهذا الخيار الذي عبّر عنه والده قبل سبع سنوات. كما أنه ليس بعيداً عما طرحه الرئيس السابق ميشال عون، ويتبناه التيار الوطني الحر تحت مسمى “اللامركزية الإدارية والماليّة الموسّعة”.

جدل التقسيم والفيدرالية واللامركزية: الماضي والراهن

أظهرت المواقف الصادرة حديثاً عن عدد من المنابر والقيادات المسيحية في لبنان نزوعاً باتجاه إعادة تبني حلول لأزمة البلد، تقوم على النفور من مركزية الحكم وتفضيل نماذج لامركزية تحمل مسميات ووصفات متعددة. وعلى الرغم من أن معاناة لبنان في السياسة والاقتصاد والأمن تشمل كل مواطنيه وكل مذاهبه، وعلى الرغم من أن الحرب الأهلية (1975-1990) أصابت اللبنانيين جميعاً، فإن التوجّهات اللامركزية أو الفيدرالية، أو حتى التقسيمية وما شابهها، بقيت تُطرح على الأغلب من قبل التيارات السياسية المسيحية.

وقد أنهى اتفاق الطائف (1989) الحرب الأهلية من خلال وثيقة باتت جزءاً من الدستور اللبناني، كما أنهى الاتفاق أيضاً كل المشاريع التقسيمية التي راجت خلال تلك الحرب من خلال تثبيت سيادة لبنان ووحدة أراضيه، لكنه فتح الباب أمام إمكانات قيام لامركزية إدارية لا تتناقض مع وحدة السيادة اللبنانية والمركزية السياسية لإدارة وحكم البلاد.

وطوال فترة “الوصاية السورية” التي تلت إبرام اتفاق الطائف حتى انسحاب القوات السورية من لبنان (2005) تراجع الحديث عن اللامركزية والفيدرالية واختفى تماماً التطرق إلى خيار التقسيم. فإضافة إلى رفض النظام السياسي الحاكم لمناقشة هذه الخيارات، بما في ذلك خيار اللامركزية الذي أقره اتفاق الطائف، فإن النزوع التقسيمي فقد بيئة سياسية وشعبية حاضنة، ولم يُسجل أنه حظي يوماً برعاية دولية جديدة وازنة.

ومقابل سقوط الخيار التقسيمي الذي كانت تلوّح به مكوّنات مسيحية يمينية أثناء الحرب الأهلية، فإن المكوّن الإسلامي المتأثر بالأيديولوجيات القومية واليسارية تراجع بدوره في متن اتفاق الطائف عن مشاريعه الأممية أو الوحدوية العربية التي كانت تُعِدُّ البلد ليكون جزءاً من وحدات تتجاوز حدود البلد، فاعترفوا بـ “نهائية” البلد مقابل اعتراف الطرف الآخر بـ “عروبة” لبنان.

وقد شكَّل تراجع الأفكار القومية وسقوط الاتحاد السوفياتي وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان (1982)، ثم القوات السورية لاحقاً، أرضية لتنامي الوعيّ بـ “الفكرة” اللبنانية التي سبق لاتفاق الطائف أن رتّب معانيها ومأسسها داخل الدستور اللبناني. غير أن ظهور حزب الله (1982)، وتطوّر قوته العسكرية وسطوته السياسية على لبنان، خصوصاً بعد مقتل رفيق الحريري (2005)، وانتهاء وصاية دمشق؛ كل ذلك أعاد ترويج فكرة التقسيم أو على الأقل فَصْل “مصير” المسيحيين ومسارات حضورهم في البلد عن المكوّنات الطائفية الأخرى.

التمثيل المسيحي الصحيح

يتأرجح الوعيّ المسيحيّ العام، اليوم، ما بين الانخراط الكامل بروحية اتفاق الطائف ونصوصه الوحدوية الواعدة من جهة، ونزوع مضاد باتجاه تجاوز الاتفاق واعتباره سالباً لحقوق المسيحيين، وصولاً إلى ترتيب إدارة المسيحيين لشؤونهم وطرق أبواب اللامركزية والفيدرالية من جهة أخرى. واللافت أن هذين النزوعين ليسا بالضرورة متناقضين، بل يتقاربان ويتقاطعان ويلتقيان في ظروف معينة، وهو ما يُفسّر تلاقي التيارات السياسية المسيحية الرئيسة المتناقضة مع الوعيّ المسيحي المجتمعي للتعامل المرحِّب مع فكرة الفيدرالية.

وتُدافع أحزاب مسيحية مثل “القوات اللبنانية” بقيادة سمير جعجع، و”الكتائب” بقيادة سامي الجميّل، وغيرها من القيادات المسيحية عن اتفاق الطائف وتسقط خيارات التقسيم نهائياً، وتعارض أطروحات “التيار الوطني الحر” بزعامة ميشال عون تاريخياً، ورئاسة جبران باسيل حالياً، التي كثيراً ما أطلقت دعوات شعبوية للدفاع عن حقوق المسيحيين، واستعادة الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية المسيحي، وتشجيع إسقاط اتفاق عام 1989. ومع ذلك، فإن كل هذه التيارات دعمت قانون الانتخابات الذي طرحه ” تيار اللقاء الأرثوذكسي”، والذي يسعى لضمان انتخاب كل النواب المسيحيين الـ 64 من قبل ناخبين مسيحيين، ومن ثمّ تخليص التمثيل المسيحي من أي تأثيرات اقتراعية مُسلمة.

وقد اُنتقِدَ هذا القانون المقترح بصفته مُناقضاً لروحية اتفاق الطائف، وللمادة 27 من الدستور التي تعتبر أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه. وعلى الرغم من إهمال القانون في نسخته الأصلية، فإن القانون الانتخابي الذي اُتُفِقَ عليه وأُقرّ عام 2013 استوحى كثيراً من أفكار “القانون الأرثوذكسي”، وحظي بقبول وتشجيع من قبل حزبي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على الرغم من عداوتهما التاريخية وتنافسهما الحالي على زعامة المكوّن المسيحي في لبنان.

وقد أثَّر كلٌّ من الحراك الشعبي الذي انفجر في أكتوبر 2019، وكارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، في المزاج الشعبي العام قادَ في الانتخابات النيابية، في مايو 2022، إلى تغيَّر في موازين المشهد البرلماني، لكنه لم يستطع الانقلاب على قدرة المنظومة السياسية على التحكّم في قيادة البلد، ولم يُنتِج تحالفاً داخل مجلس النواب يمثّل أغلبية مطلقة لفرض انتخاب رئيسٍ للجمهورية.

ولم تُغيّر هذه الانتخابات من قدرة “حزب الله” المتحالف مع “حركة أمل” على الإمساك الصارم بمفاتيح تسهيل أو عرقلة انتخاب الشخصية المارونية التي ستشغل منصب رئيس الجمهورية، بما يطلق عملية سياسية مكتملة. ويدفع هذا الانسداد البطريرك إلى استدعاء الضغوط الخارجية من خلال مطلبه بعقد مؤتمر دولي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، وصولاً إلى اتخاذ مواقف أكثر تركيزاً تُحذِّر مما يتهدّد المسيحيين حصراً ومواقعهم داخل الهيكلين السياسي والإداري في الحكم. في المقابل، فإن إمساك “حزب الله” بمفاتيح قصر الرئاسة، وفرضه شروطاً لانتخاب رئيس جديد يُفسّران تراجع ثقة جعجع بالعملية السياسية والبرلمان، واندفاعه إلى طرح مناقشة صيغة حكم، قد يُفهَم منها تخلياً من نوعٍ ما عن اتفاق الطائف الذي وافق عليه جعجع عام 1989.

البحث عن صيغة حكم بديلة

كان زعيم “حزب الله”، حسن نصر الله، قد اقترح في 1 يونيو 2012، عقد مؤتمر تأسيسي للبحث في نظام الحكم الأفضل في لبنان. وراجت في أعقاب هذه الدعوة فكرة “المُثالَثة”، التي تعني تقسيم الصلاحيات بين المسيحيين، والسنة، والشيعة، بديلاً عن “المناصفة” التي أقرها اتفاق الطائف وباتت في متن الدستور. وقد قوبلت دعوة نصر الله برفض من قبل خصوم “حزب الله”، الذين اعتبروا أنها محاولة للاستقواء بالسلاح لفرض دستور ونظام حكم جديدين. ولم تحظَ دعوة نصر الله بدعم صريح حتى من قبل القوى المسيحية المتحالفة مع “حزب الله”، التي تخوفت من أن “المثالثة” المفترضة ستنال من حصّة المسيحيين في الحكم.

ويختلف السجال حول إدارة الحكم وتطوير دستور البلاد أو تغييره عن الدعوات بشأن الفيدرالية واللامركزية، وأي أشكال تقسيمية أخرى. فالجدل في الحالة الأولى يتناول قواعد اللعبة السياسية، وتغيير في أحجام المحاصصة بين الطوائف من دون المسّ بالضرورة بالتقسيم الإداري للبلد. أما مناقشة الخيارات الأخرى فتفرض التلاعب بالجغرافيا الداخلية، ورسم حدود بين المناطق تُحدد صلاحياتها، مستقلةً أو في علاقاتها في ما بينها.

ويجري طرح الأشكال اللامركزية المختلفة من دون الاعتماد على مشروع جدي ناجع وفاعل، لاسيما في كيفية تقسيم المناطق داخل بلد متعدد، في المناطق المتداخلة المتنوعة الطوائف، إذ سيكون من الصعب إدارتها وفق الروحية التي تنطلق منها التيارات الفكرية المسيحية لإدارة شؤون المسيحيين، وإخراج القرار المسيحي من سطوة الغالبية العددية المسلمة، أو من سطوة “حزب الله” وسلاحه وأجنداته المرتبطة بطهران.

وفيما تُروَّج أفكار اللامركزية والفيدرالية على قاعدة نقيضة لسطوة “حزب الله” والمؤتمر التأسيسي، فإنها تظل حتى اليوم جدلاً محلياً نظرياً لم يحظ بعد باهتمام خارجي، ولا بأي رعاية دولية. ولئن يعرف الفرقاء كافة أن أي تغيُّر في طبيعة النظام السياسي أو في الخرائط الداخلية والإدارية للبنان يحتاج إلى دعم دولي يتّسق مع موازين قوى سائدة أو تحولات ملموسة في المشهد العالمي الشامل، فإن غياب أي أعراض في هذا الصدد، وانتفاء أي وضوح في طبيعة توازنات النظام الدولي قبل انتهاء حرب أوكرانيا، يعني أن مواقف الأطراف اللبنانية، أيا كانت حدّتها، تبقى محلية تخاطب الرأي العام الداخلي من دون إهمال ما تحتويه من رسائل نحو الخارج.

وفي المقابل، فإن غياب إرادة الدوائر والقوى الخارجية الفاعلة عن ممارسة الضغوط الحاسمة لفرض حلّ في لبنان ينتشل البلد من مآزقه المستفحلة في السياسة والأمن والاقتصاد، يشي برواج آليات تُمهِّد لمزيد من الانكفاء الطائفي والمذهبي، وتدفع الفرقاء السياسيين إلى التلويح بأوراقهم القائمة على التعطيل المتبادل، والذهاب باتجاه مزيد من التشظي داخل إدارات ذاتية لا ترى في مشروع الدولة بوضعها الحالي ضامناً لعيش المكوّنات تحت سقف واحد.

وإذا كان لافتاً أن تتوالى المواقف الصادرة عن البطريرك بشارة الراعي، ومجلس المطارنة، وقيادات مارونية متنافسة، على نحو بدا متناغماً ومتّسقاً، بشأن التلويح بالغبن الذي يعاني منه المسيحيون، والدعوة إلى تغيير في النظام السياسي اللبناني، فإن هذه التطورات تتواكب مع ظواهر جديدة من الضغوط الخارجية. حيث وصلت وفود قضائية أوروبية إلى بيروت للتحقيق في شبهات تحويلات مالية تواطأ بها النظام المصرفي اللبناني. كما وصل وفد قضائي فرنسي للاجتماع بقاضي التحقيق اللبناني طارق بيطار الذي يتولى التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وعاد القاضي نفسه بعد أيام من هذا الاجتماع إلى استئناف تحقيقاته وإصدار لوائح اتهامية تطال عدداً من قادة البلد السياسيين والأمنيين والقضائيين.

خلاصة واستنتاجات

بلغت الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان إلى حدود باتت تدفع الكنيسة المارونية والأحزاب والتيارات السياسية المسيحية إلى التلويح بتغيير “الصيغة” اللبنانية الراهنة، والبحث عن صيغ دستورية بديلة تطرح خيارات اللامركزية والفيدرالية باعتبارهاً حلاً للمسألة اللبنانية. واللافت أن البطريركية المارونية التي كانت تُنادي بمؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، باتت من خلال مواقف البطريرك بشارة الراعي تدق ناقوس الخطر الذي يحدق بالمسيحيين ومناصبهم في هياكل الحكم في البلد.

ويُشكّل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتبرُّم المتزايد من سطوة حزب الله على قرار السلم والحرب في البلد حافزاً، حتى لدى حلفاء الحزب المسيحيين، لاقتراح اللامركزية والفيدرالية خياراً يُتيح عزل المسيحيين عن المسارات التي يهمين عليها الحزب. وعلى الرغم من توافق الأحزاب السياسية المسيحية المتناقضة على مناقشة خيارات اللامركزية بأشكالها واحتمالات الفيدرالية، فإنّ تحوّلاً بهذا المستوى يحتاج إلى رعاية خارجية تبدو غير متاحةٍ في ظل الانقسام الإقليمي والدولي الراهن.