فيما يستكمل النواب التغييريون وعلى رأسهم ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام داخل القاعة العامة للمجلس النيابي لليوم الـ11 على التوالي وفي ظل “تطنيش” “الثنائي” وتعمد الرئيس نبيه بري عدم الدعوة للجلسة الـ12 لانتخاب الرئيس، يعيش الملف القضائي اياماً حاسمة مع اصرار “الثنائي” ومعه الحكومة على تطيير التحقيقات و”قبع” المحقق العدلي طارق البيطار بالترهيب والتهديد وصولاً الى تجديد كل من النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر دعاوى الرد وكف اليد والادعاء بتهمة تجاوز السلطة واساءة استعمالها!
دعويان ضد البيطار!
وفي تطورات قضية انفجار المرفأ، تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب «نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار».
والارتياب المشروع في لغة القانون، يعني عدم التثبت من حياد القاضي أو المحكمة.
يقابل التشنج القضائي، توتر سياسي عال بسبب التمديد للقيادات الامنية وسط “بازار” بدأه “حزب الله” الساعي الى التمديد للواء عباس ابراهيم والذي يتقاعد مطلع آذار المقبل
كما تقدم النائب علي حسن خليل بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي في شأن ما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
إقرأ أيضاً: «عض أصابع» رئاسي وحكومي بين «حزب الله» وباسيل..وقطر على خط «النفط اللبناني»!
وعلى صعيد مصرفي – قضائي، عقدت جمعية المصارف اجتماعاً طارئاً، لتدارس الموقف من طلب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من خمسة مصارف، تزويدها بحركة الاموال بين هذه المصارف ومصرف لبنان خلال السنوات الاربع الماضية، من زاوية الشبهة بتبييض الاموال.
بازار التمديد الامني!
ويقابل التشنج القضائي، توتر سياسي عال بسبب التمديد للقيادات الامنية وسط “بازار” بدأه “حزب الله” الساعي الى التمديد للواء عباس ابراهيم والذي يتقاعد مطلع آذار المقبل.
وتكشف مصادر معنية لـ”جنوبية” ان ذلك يحصل في ظل حذر بري وممانعة النائب جبران باسيل ورغبة الرئيس نجيب ميقاتي بالتمديد ايضاً للواء عماد عثمان .
وتشير المصادر الى ان المقايضات والبازارات بدأت وفي النهاية لن “تزعل” السلطة نفسها واقطابها وسيكون التمديد وتحت اي بند كان هو الحكم لتمرير فترة الشغور الرئاسي والتي قد تطول.
كبح الدولار بعصا التوقيفات
مالياً وبدل ان تجترح حكومة ميقاتي المشلولة مالياً واقتصادياً وسياسياً الحلول الناجعة لكبح جماح الدولار، عادت السلطة الى سيناريو العام 2020 عبر ملاحقة الاجهزة الامنية للصرافين والمتجولين والمضاربين.
حيث وجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية الى الضابطة العدلية لاجراء تعقبات وتحقيقات، وتوقيف الصرافين والمضاربين على الليرة، والمتسببين بانهيارها.
وترى مصادر مالية لـ”جنوبية” ان ما يجري” تفنيص بتفنيص” لان من يضارب على العملة الوطنية هو من يشتري الدولار بأي سعر من السوق وبالليرة اللبنانية التي يطبعها، فلا يكفي ملاحقة ابو شنطة وترك من يقف وراءه ومن يشغله ومن يزوده بالملايين اللبناني.
ما يجري” تفنيص بتفنيص” لان من يضارب على العملة الوطنية هو من يشتري الدولار بأي سعر من السوق وبالليرة اللبنانية التي يطبعها فلا يكفي ملاحقة ابو شنطة وترك من يقف وراءه
وتقول ان ما يجري هروب الى الامام وشراء وقت وتخدير للبنانيين مع رفع سعر الصرف الرسمي ال 15 الفاً وما يترتب عليه من رفع لتعرفة الضرائب والtva وفي ظل ارتفاع جنوني للدولار وما يسببه من غلاء فاحش في المحروقات والدواء والغذاء.
اضرابات بالجملة!
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء، كشف وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عن تأكيدات لديه بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الايام القليلة المقبلة لبحث الملف التربوي كاشفاً عن تحضير المطلوب من الوزارة والجامعة اللبنانية.
ومع ذلك استمر الاضراب في القطاع العام، وتنضم اليه غداً المدارس الخاصة، والتي دعت الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة الى اعلان 1 شباط يوم اضراب عام للتعبير عن مأساة الوضع العيشي والحياتي للمواطنين.
