نفذ رئيس الجمهورية ميشال عون وفي اليوم ما قبل الاخير من ولايته “تهديده” واعلن إستقالة الحكومة الميقاتية.
الحكومة ستبقى تصرف الاعمال كما يجيز لها المشرع ان تنعقد وتتخذ قرارات بعد شغور موقع الرئيس وان تتسلم صلاحياته مجتمعة
ويرى مصدر دستوري كبير لـ”جنوبية” ان الحكومة مستقيلة حكماً بعد بدء ولاية مجلس النواب في 21 ايار 2022، وهو المنتخب في 15 ايار 2022، وبالتالي ما قام به عون هو إشهار او إعلان هذه الاستقالة بمرسوم خاص، علماً ان لا مفاعيل دستورية له على اعتبار ان الحكومة مهما كان وضعها الدستوري مجبرة ان تُسيّر المرفق العام وان تضمن انتظام المؤسسات اي انها ستبقى تصرف الاعمال كما يجيز لها المشرع ان تنعقد وتتخذ قرارات بعد شغور موقع الرئيس وان تتسلم صلاحياته مجتمعة.
الحكومة مهما كان وضعها الدستوري مجبرة ان تُسيّر المرفق العام وان تضمن انتظام المؤسسات
وبالتالي ما قام به عون ليس الا عراضة سياسية ومن باب النكد الشخصي والسياسي واستعمال صلاحية من صلاحياته المحدودة. كما تؤشر هذه الخطوة الى انسداد الافق السياسي امام تشكيل الحكومة الجديدة.
إقرأ ايضاً: رحيل عون..هل يردد اللبنانيون مقولة صفير «كابوس وإنزاح»؟!
