لفت رئيس هيئة المبادرة المدنية المهندس عبد الله حداد في حديث اذاعي الى ان 7 مليارات $ من الرسوم على المقالع والكسارات غابت عن موازنة 2022، حسب الرقم الذي قدمه وزير البيئة.
اضاف : في ملاحظة سريعة على اتفاق الترسيم البحري لا نستطيع التعويل على مفاعيله في ما يتعلق بالمداخيل قبل 7 سنوات ونحن قادمون على اتفاق محاصصة داخلية على شكل شركات خدمات تابعة للقوى السياسية وهي شركات وسيطة بين الشركات المنتجة والدولة.
و لفت الى ان الاغلبية الساحقة لمواقع المقالع والكسارات والمرامل غير مرخصة وهناك موقعين فقط مرخصين واحدهما لا يملك سوى رخصة بألفي متر مربع تجاوزها إلى مليون ومئتي الف متر مربع، الجميع يعمل دون ترخيص واحيانا يشوب هذا الترخيص التزوير والتعدي على المشاعات والمحميات.
واشار الى ان الذي يهيمن على هذا القطاع هي السلطة المركبة من المصارف، والمافيا السياسية على المستوى المحلي والمركزي، والسلاح، وخصوصا كبار المتعهدين الذين عملوا على المشاريع الكبرى مثل السدود والنفايات ، ومن المفترض نظريا حسب القانون ان يشرف على عملهم البلديات والقوى الأمنية ومفتشي وزارة البيئة.
ولفت الى انه وفق المسح الذي اعده الجيش هنالك حوالي 1350 موقع مرملة او مقلع على مساحة 61 مليون متر مربع وعمق متوسط 25 مترا.
وفصّل حداد تقديره الخاص للرسوم المتوجبة:
1830 مليون دولار رسوم بلدية
1525 مليون دولار رسوم مالية
2400 مليون دولار TVa
3840 مليون دولار ضريبة على أرباح الشركات.
أي ما يقارب عشرة مليارات دولار.
وذلك قبل احتساب التعويض البيئي والغرامات الجزائية على جرائم التهرب الضريبي المنظم بالتواطؤ مع بعض البلديات كما حصل في عين داره، وهو موضوع ادعاء من قبل القاضي علي ابراهيم منذ ما يقارب الثلاث سنوات والملف نائم في أدراج قاضي التحقيق.
اضاف : ما يطبع ممارسات السلطة هو مكافأة الجريمة البيئية والمالية بدل قمعها. وتابع : وزير الداخلية الحالي اعطى مهلة مخالفة للشروط المشتركة التي وضعها مع وزير البيئة لاستخراج التربة وسمح بنقل مئات شاحنات التربة المستخرجة بشكل غير مشروع بدل تحميل الشركة الضرائب والرسوم المتوجبة على نشاطها السابق.
ورأى ان الوضع الطبيعي يكون بأن تتوقف وزارة الداخلية عن إصدار اي رخصة وان تتوقف الكسارت التي تعمل.
اضاف: الوضع الطبيعي هو أن يعمد القضاء الى إخراج الملفات من الجوارير واصدار القرارات الظنية دون تلكؤ والوضع الطبيعي ايضاً هو أن تعمد كل جهة بلدية او مالية، فيما يخص الرسوم، أو وزارة بيئة (فيما يخص التعويض البيئي) إلى اصدار إنذارات الدفع والحجز عند التخلف.
إقرأ أيضاً : انتخابات المهندسين.. عبد الله حداد ينسحب ويدعو لانتخاب عارف ياسين: «مستمرون في رفض الهيمنة الحزبية»!
