مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، اعلن المهندس عبدالله حداد ترشحه في دائرة عاليه الشوف، وأوضح حداد انه خلافاً لما يتمّ تداوله، أنّه لم يحدّد بعد موقفه من دعم أي من المرشحين للانتخابات النيابية في الدائرة نفسها، وذلك بانتظار تبلور ترشيحات ولوائح جدّية.
وجاء في بيان ترشح حداد التالي: “أنا عبدالله جرجس حداد من بلدة عين داره في قضاء عاليه، من مواليد عام 1958. مهندس معلوماتية خريج جامعة كومبينيه في فرنسا وإداري رئيس أقسام سابق في مجال التجزئة والمصرف الالكتروني في مصارف كبرى فرنسية ولبنانية وعربية، ومترجم لأعمال بحثية وعلمية وعلوم اجتماعية وقانونية متخصصة.
اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: عجقة ترشيحات في صور الزهراني.. وجهود للائحة واحدة معارضة
ابنائي مروان وريان من زوجتي الراحلة ريما حداد، مهندسان وحملة ماجستير يعملان في فرنسا استشاريين في مجال البيئة وإدارة الأعمال.
منذ عودتي إلى لبنان عام 2003 أواجه، مع رفاقي في هيئة المبادرة المدنية التي اسستها، حلف الميليشيا والمال ونظام المحاصصة المافياوى والاحتلال بكافة مستوياتهم.
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية طرحت هيئة المبادرة المبادرة المدنية على جميع المجموعات والقوى التغييرية في دائرة الشوف وعاليه مقاربة للحلف السياسي قائمة على شعار كلن يعني كلن في ترجمته السياسية اي مواجهة السلطة بمكوناتها الثلاث, المافيا المالية و منظومة المحاصصة المذهبية وسلاح حزبالله المتحكم بقرار الدولة. وكذلك حلفا انتخابيا يضم المستقلين ومجموعات الثورة والاحزاب الناشئة يخوض الانتخابات في دائرتنا بوجه لوائح سلطة المحاصصة. مع الترحيب بالدعم المعلن من قبل أي من الاحزاب التقليدية غير المشاركة في السلطة.
ضمن هذا الإطار، أعلن عن ترشحي لمهمة نائب عن الأمة على المقعد الاورثوذوكسي في دائرة عاليه الشوف، واضع هذا الترشح بتصرف الآليات التمهيدية التي تحكم تأليف اللائحة الواحدة لتحالف قوى الثورة والتغيير ولا سيما المناظرات والاستفتاء والأحتكام إلى الرأي العام.
اتعهد، في حال نجاحي، باستمرار النضال من أجل التنمية المستدامة والدفاع عن البيئة وعن حق العامة بالمشاركة في اي قرار يطال الصناعات والمشاريع الكبرى ويتعلق يمحيطهم ونمط حياتهم ،
واتعهد باستمرار الكفاح لاستعادة الاموال والرسوم والمشاعات المنهوبة . وذلك بكل الوسائل التشريعية والقضائية وفي المحافل المحلية والدولية.
كما اتعهد بالمساهمة من داخل المؤسسات في خلق المناخ الايجابي الحاضن لخطط الإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي والاصلاح السياسي ، وبخوض الاستحقاقات الأساسية بروح الدفاع عن الوطن والدولة والدستور : سوف أسمي رئيسا للحكومة من خارج قوى المنظومة وأطالبه بتشكيل حكومة انقاذ وفق قواعد الدستور بعيدا عن الفيتوات والحصص التي اقرها اتفاق الدوحة، على أن تضم اخصائيين مستقلين يديرون الملفات الأساسية بعيدا عن المحاصصة المذهبية والحزبية.
وسوف انتخب رئيسا للجمهورية يعبر عن الأكثرية البرلمانية التي تشكلت من إرادة الناخبين ، وأرفض ان يفرض هذا الرئيس من قبل أي اقلية معطلة مهما كان لونها.
محطات في مسيرتي النضالية
– ناضلت، مع رفاقي في هيئة المبادرة المدنية التي اسستها، من أجل تحرير جبل عين داره ومحمية أرز الشوف من المقالع والكسارات التي كانت تحتلهما على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع وختمها بالشمع الأحمر، وسوق اصحابها وحماتهم المحليين والوزاريين والمصرفيين أمام القضاء بجرائم التهرب الضريبي والانتهاك البيئي التي تبلغ رسومها مئات ملايين الدولارات وغراماتها ثلاثون ضعفا. كما نجحنا في الوقت عينه وقضائيا في تحويل مشروع إسمنت الأرز المتعدي على محمية أرز الشوف إلى مجرد موقع جرائم بيئية يقتضي محاكمة المتورطين به .
نجحنا كذلك في إلغاء مشروع سد مستنقع عين داره/العزونية التخريبي والتهجيري والذي لم يكن سوى ذريعة لسحب الرمول والتهرب الضريبي وقبض الرشاوى.
— كما باشرت مع مجموعة من المحامين الأصدقاء *ملاحقة مبييضي أموال الإنتهاك البيئي والتهرب الضريبي والمتعاونين معهم من اصحاب المصارف والمسؤولين النقديين عبر مقاضاتهم في أوروبا.
— تعاونت على المستوى التشريعي مع لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني من أجل استعادة الاموال المنهوبة وتعميم مفهوم “من يدمر يدفع” في موازنة عام 2020 والتي تلحظ استيفاء الرسوم على ما يقارب ستين مليون متر مربع من المقالع على مساحة الوطن مع مفعول رجعي يعود إلى عام 2007، يصل مجموعها إلى 6 مليار دولار تقريبا عدا الغرامات.
— على مستوى السياسات العامة في المجال البيئي شاركت مع رفاقي في الائتلاف الشعبى ضد المقالع والكسارات في اللجنة الوزارية التي كلفت البحث في “أزمة مصانع الإسمنت” في ربيع عام 2020 ومن التوصيات التي تقدمت بها شخصيا إيقاف مصانع الإسمنت نهائيا عن تدمير مخيطها وتكليفها بالرسوم القانونية وتقدمت كذلك باقتراح إعادة هيكلة صناعة الإسمنت في لبنان عبر نموذج أعمال جديد يقضي بالاستغناء عن كلفة الحمايات السياسية وعن الأفران التي تستخرج المواد الأولية شبه مجانا من محيطها، ويقضي باستيراد الكلينكر والتركيز على العمليات الصناعية غير الملوثة وذات القيمة التجارية والتسويقية المضافة.
— شاركت مع رفاقي في الحراك المدني في التصدي لمطامر النفايات والسدود العشوائية وتمددها في البحر والجبال ، ولا سيما في معركة إلغاء مشروع سد بسري حيث ساهمت في خلق أوسع تحالف بين الناشطين و والمجتمعات المحلية والقوى السياسية المناهضة للسد . وما زلت عضوا في لجنة متابعة مستقبل مرج بسري وهدفها إقرار تحويل المرج إلى محمية طبيعية .
— شاركت مثل غالبية اللبنانيين وما زلت في انتفاضة 17 تشرين التي احمل قيمها منذ عقود وركزت خصوصا على قضايا استعادة الأموال المنهوبة وتفجير المرفأ واستقلالية القضاء . كما تقدمت بمذكرة إلى القاضي العدلي طارق البيطار تكشف بالمستندات استخدام نيترات الامونيوم المحظور استيرادها في المقالع والكسارات .
— شاركت، عبر تجمع مهندسون مستقلون و إدارة حملة لائحة المهندس اولا، في انتخابات نقابة المهندسين لعام 2021 دفاعا عن استقلالية العمل النقابي نسبة إلى النشاط الحزبي، ورفضا لمنطق المحاصصة الحزبية في الثورة وفي النقابات”.
