وأكدت ان “استقلالية القاضي التي هي من المواصفات، و تأتي في سلّم اولويات المجلس، ضربها الخوري عرض الحائط وحمّل كتابه “الخاص والسري” الى المجلس امس اسما وحيدا هو القاضية سمرندا نصار المعروفة في الاوساط القضائية، بانها موالية للتيار الوطني الحر، وتربطها علاقات متينة برئيسه ونائبته، والتي عيّنت قاضية تحقيق اول في الشمال بتزكية من رئيس الجمهورية عندما كان سليم جريصاتي وزير للعدل عام 2017 . حتى ان بعض زملائها يصفونها ب”القاضية العونية”.
استقلالية القاضي التي هي من المواصفات و تأتي في سلّم اولويات المجلس ضربها الخوري عرض الحائط وحمّل كتابه “الخاص والسري” الى المجلس امس اسما وحيدا هو القاضية سمرندا نصار
مطلب وزير العدل شكّل إحراجا لدى المجلس، وفق ما كشفت المصادر، ما يفسّر عدم وصول المجلس في اجتماعه امس الى اتفاق حول اسم القاضية نصار كقاض رديف، ولـ”مزيد من التشاور” رفع المجلس جلسته الى يوم الثلاثاء المقبل، فهل سيرد المجلس اقتراح الوزير معلنا عدم الموافقة عليه ام انه سيوافق عليه؟
لا تستبعد المصادر القضائية “ان يذهب المجلس في اجتماعه المقبل الى الموافقة على اقتراح الخوري، هذا الاقتراح الذي جاء “عصارة جهد” بعدم عرض “المهمة” على قضاة خمسة، من”المسيحيين” ولم يبد اي منهم حماسة بإستثناء نصار، التي نقل عنها انها “وافقت على اقتراح الوزير اسمها”.
لكن موافقة المجلس على نصار لن تتم بالاجماع، بحسب المصادر، والتي رأت ان المجلس سيعمد الى التصويت في جلسته المقبلة ، وإنْ بدا متماهيا مع طرح الوزير قاض للرديف.
أيّاً سيكون القاضي الرديف، فان عمله لن يُكتب له النور، حيث “جهّز” المتضررون من اهالي الضحايا كما مكتب الادعاء في نقابة المحامين العدّة لمنعه من تسلم مهامه، برفع دعاوى رد ومخاصمة ضده وغيرها من الوسائل القانونية التي سيتبعونها
وفي هذا الاطار تنقل المصادر عن اجواء المجلس ان نصار “رح تمرق” بأصوات اكثرية المجلس، متوقعة امتناع رئيسه القاضي سهيل عبود واحد اعضائه القاضي عفيف الحكيم عن التصويت، وبالتالي عدم الموافقة على اسم نصار التي س”تحصد” خمسة اصوات من اصل 9 ، كون رئيس التفتيش وهو عضو حكمي في المجلس محال على التقاعد، فضلا عن ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات سيمتنع عن التصويت انطلاقا من كونه اعلن تنحيه عن ملف المرفأ لوجود صلة قرابة بينه وبين احد المدعى عليهم النائب غازي زعيتر.
ايّاً سيكون القاضي الرديف، فان عمله لن يُكتب له النور، حيث “جهّز” المتضررون من اهالي الضحايا كما مكتب الادعاء في نقابة المحامين العدّة لمنعه من تسلم مهامه، برفع دعاوى رد ومخاصمة ضده وغيرها من الوسائل القانونية التي سيتبعونها، في ظل تمسك المحقق العدلي الاصيل طارق البيطار بموقفه الرافض الى تسليم القاضي الرديف اي ورقة من اوراق الملف للبت بطلبات تخلية سبيل الموقوف
إقرأ أيضاً : مغلف يحمل عبارة «خاص وسرّي» يُخبئ إسم القاضي الرديف.. والبيطار «لن يخضع»!
