فيما مجلس القضاء الاعلى ماضٍ في “تنفيذ” قرار وزير العدل هنري الخوري تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار،والذي لم يتوصل الى اي اتفاق خلال اجتماعه اليوم،حول اسم من اسماء قضاة اقترحها الخوري ورفعها الى المجلس في مغلّف “خاص وسرّي”، لتولي هذه”المهمة” بعد”إستمزاج” آراء القضاة المطروحة اسماؤهم لتولي هذا”المنصب”، فإن هناك الامر، الذي اجمعت مراجع قضائية وقانونية على عدم قانونيته، يشكل إستحالة “الخضوع” له من قبل القاضي الاصيل، وفق ما نقلت مصادر مقربة عن البيطار التي قالت”ان البيطار لن يسلّم بشيء اسمه قاض رديف وهذا مستحيل”.
اي قرار سيتخذه القاضي الرديف بعد تعيينه بشأن اخلاء سبيل الموقوفين هو قرار غير قانوني ويعرّض الاخير للملاحقة
إختار البيطار المواجهة حتماً، فهو سـ”يحارب حتى الرمق الاخير، وفي حال إصطدم بحائط مسدود فانه سيرمي الملف بوجه الجميع ويقدم استقالته من القضاء”، وفق تعبير المصادر التي اكدت بان “اي قرار سيتخذه القاضي الرديف بعد تعيينه بشأن اخلاء سبيل الموقوفين هو قرار غير قانوني ويعرّض الاخير للملاحقة”، مضيفة بان البيطار”سيعمل على إزالة مفاعيل أي قرار سيتخذه القاضي الرديف بعد إعادة إمساكه بالملف وسيُعيد توقيفهم على ان ينظر لاحقا بطلبات اخلاء سبيلهم كلٌ على حدة وبأحقية هذه الطلبات”.
تنطلق المصادر من موقف البيطار الى إستناده الى القانون الذي لم يلحظ تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في اي من نصوصه وهو الامر الذي تغافل عنه وزير العدل قبل مجلس القضاء الاعلى لـ”تمرير” صفقة العهد
وتنطلق المصادر من موقف البيطار الى “إستناده الى القانون الذي لم يلحظ تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في اي من نصوصه” وهو الامر الذي تغافل عنه وزير العدل قبل مجلس القضاء الاعلى لـ”تمرير” هذه”الصفقة”، “صفقة العهد” .
غير ان مصادر في مجلس القضاء الاعلى تنطلق من جهتها من “الوضع الانساني” للموقوفين لتبرير قرار تعيين القاضي الرديف، سالكة بذلك أقصر الطرق واشدّها خرقا للقانون من اعلى هيئة قضائية، والذي قد يشكّل “حالة انقلابية” داخل الجسم القضائي.
إقرأ أيضاً : خاص «جنوبية»: البيطار الى «المواجهة حتماً».. هل مهمة القاضي البديل إخراج السياسيين من ملف المرفأ؟!
