لم يمر إتهام وزير العدل هنري الخوري لاهالي ضحايا تفجير المرفأ بأنهم”قابضين” و”مسيّسين” و”مدفوعين ” للتحرك ضده، وذلك خلال الاعتصام الذي نفذوه ليل الجمعة الماضي امام منزله في محلة الحازمية، وهم لجأوا اليوم الى القضاء بعدما اعتبروا ان كلامه يشكل قدحا وذما بحقهم وحق شهدائهم وضحاياهم.
وفي خطوة هي الثانية من نوعها بحقه في اقل من 24 ساعة، تقدم عدد من اهالي الضحايا اليوم بشكوى ضد الخوري امام النيابة العامة التمييزية بجرم القدح والذم بحقهم، بعدما سبق للمحامي شكري حداد ان تقدم بوكالته عن احد اهالي الضحايا بشكوى ضده امس وضد وزير المال يوسف الخليل.
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات احال الشكوى الى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان للتحقيق فيها
وعلم”جنوبية” ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات احال الشكوى الى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان للتحقيق فيها.
إقرأ ايضاً: بدعوته للإبقاء على صالح والكاظمي..الصدر يخلط الأوراق مجدداً في العراق!
ويطلب الاهالي في شكواهم التي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي، “التحقيق مع المدعى عليه وانزال اشد العقاب بحقه وحبسه ، وإلزامه بتقديم إعتذاره العلني من جميع اهالي الضحايا عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها المساس بكرامة وشرف الجهة المدعية وجميع اهالي ضحايا انفجار المرفأ ، وإلزامه بدفع ليرة لبنانية كتعويض رمزي عما أصابهم من ضرر لا يقدّر بمال”.
وينشر “جنوبية ” نص الشكوى:
جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة
شكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي
مقدمة
من الجهة المدعية:
1- ماريانا آرا فودوليان
2- مجيد كميل الحلو
3- محي الدين محمد لاذقاني
4- اجود فرحان شيا
5- جورج جان بزجيان
6- ريما سعد الدين الزاهد
7- إبراهيم محمد قعدان
8- هيام ياسين البقاعي
9- سيسيل طانيوس روكز
ضدّ
المدعى عليه: وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري
الجرم : قدح وذم
* * *تتشرف المدعية بعرض ما يلي:
أولاً في الواقعات :
بتاريخ 5/9/2022 أرسل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي المتقاعدهنري الخوري كتاباً لجانب المجلسالأعلىللقضاء برقم 1668 طالب فيه تعيين محقق عدلي للبتّ في الأمور الضرورية والملحة في ملف إنفجار مرفأ بيروت متخطياً الأمور القانونية ومشكلاً إلتفافاً على قيام المحقق العدلي الأساسي بمهامه المعرقلة منذ حوالي السنة.
فور نشر هذا الخبر في الإعلام،خلق هذا الكتاب بلبلة وإلتباساً في أروقة قصور العدل وأثار موجة غضب لدى أهالي ضحايا ومتضرري تفجير مرفأ بيروت.
ولما كان أهالي ضحايا تفجير المرفأ قد عبّروا عن إستنكارهم لمثل هذا القرار الذي يحمل في باطنه محاولة لتطيير التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت والذي كان يقوم به المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، عبر إعتصامهم أمام منزل المدعى عليهمحاولين إستيضاحه عن اسباب طلبه تعيين قاض رديف للمحقق العدلي.
ولما كان السيد وزير العدل وبتاريخ 7/9/2022 قد إنهال على جميع أهالي الضحايا بالإتهامات من كل حدبٍ وصوب فلم يترك تصريحاً عبر وسائل الإعلام إلا وقام من خلاله بإتهام أهالي الضحايا بأشنع الإتهامات والصفات ، وأبرزها كان خلال اتصال هاتفي مع قناة الجديد متهماً أهالي الضحايا بأنهم "عملاء"وان لديهم مرافقين وسيارات ويتحركون على إيقاع سياسي.وتابع قائلاً : ” عم يشتغلوا سياسة ومن ورائهم وليس بهذه الطريقة يصلون الى حقوقهم .
” مش طريقة الأهالي…
“يلي فكرن عمّ بي شغلون بالسياسة وعم يدفعون ويدفشون ويعطون سيارات ومؤمنينلن مرافقين.”
أصرّ أمام توضيح الصحافي المحاور له: ” أن ما بعتقد … أهالي الضحايا مدفوعين أهالي الضحايا في حدا عم بحركون دمّ أولادهم.
بلا في حدن عمّ بيئمن سيارات ومرافقين أنا شفتن عمّ بيوصلو بسيارات ومرافقين وسيارات وحدث ولا حرج شو هي السيارات يلي عمّ بيوصلوا فيها.
ثانياً – في القانون :
لما كانت المادة 582 من قانون العقوبات قد نصّت على ما يلي :“يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى الثلاثة أشهر وبالغرامة …”.
ولما كان قد جاء بمقتضى أحكام المادة 584 من قانون العقوبات اللبناني ما يلي :
“يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة …”
ولما كانت بمقتضى أحكام المادة 209 تُعد من وسائل النشر “الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزّعت على شخص أو أكثر”.
ولما كان المدعى عليه قد صرح أمام وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، المفتوحة أمام عامة الناس، وتحديداً في إتصال هاتفي مع قناة الجديد كلاماً نابياً وتهم شنيعة بحق الجهة المدعية، ونسب إليهم أفعالاً لم يقدموا يوماً على اقترافها،فالجهة المدعية قد ضحت بأبنائها واحبائها ووقعت بخسارة معنوية لا يمكن تعويضها عدا عن الخسارة المادية وفوق كل ذلك يأتي المدعى عليه ليتهم الجهة المدعية بالعمالة وبأبشع الإتهامات الباطلة وبالتشهير بهم وبسيرتهم وبأنهم مدفوعين للتحرك فيما أن ما يحركهم هو وجعهم ومطالبتهم بالعدالة المفترض أن يكون المدعى عليه هو المؤتمن الأول عليها.وبقدر ما حمت الشرائع حرّية التعبير، بقدر ما كانت كرامة الإنسان وسمعته هي أيضاً موضوع حماية قانونية مثلها مثل سلامة جسده أو ماله ، لا بل اكثر من ذلك فكيف لو كان كرامة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ الذين فطرت قلوبهم على مقتل أبنائهم في جريمة العصر.
لــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بجرم المادتين 582 و584 من قانون العقوبات اللبناني، طالبين إحالة الشكوى الى المراجع المختصة لإجراء التحقيق مع المدعى عليه وتوقيفه وإنزال أشد العقاب بحقه وحبسه وإلزامه بتقديم إعتذاره العلني من جميع اهالي الضحايا عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومواقع التواصل الإجتماعي والتي من شأنها المساس بكرامة وشرف الجهة المدعية وجميع اهالي ضحايا إنفجار المرفأ وإلزامه بدفع ليرة لبنانية كتعويض رمزي عما أصابهم من ضرر لا يقدّر بمال.
بكل تحفّظ واحترام
