الاجتماعات المكثفة في قصر بعبدا لتدارس خطة إعادتهم إلى وطنهم، أدرجتها مصادر سياسية لـ”نداء الوطن”، في خانة ما وصفته “معارك عونكيشوتية” لمجرد استثمار هذه القضية ضمن إطار “بروبغندا سياسية شعبوية” لا تقدم ولا تؤخر في الحلول.
وسألت: “مَن منع العهد على مدى سنوات حكمه الست الماضية من إعادة النازحين وقد كان متربعاً على عرش رئاسة الجمهورية وفي قبضته الأكثريتان النيابية والوزارية، وكان في صفّ سياسي واستراتيجي واحد مع “حزب الله” والنظام السوري يتيح له تعبيد طريق عودتهم إلى مناطق آمنة في سوريا؟”.
إقرأ أيضاً: مواجهات غزّة «تُسقط القناع» عن وجه «الممانعة»!
أما وقد بات العهد اليوم على مشارف نهايته، فإنّ المصادر رأت أنّ “الرئيس ميشال عون يسعى لتحقيق إنجاز ولو رمزي في أي ملف، وهو الأعلم أنّه بمعزل عن المواقف الدولية والأممية التي تربط عودة النازحين السوريين الطوعية والآمنة بالتسوية السياسية الشاملة في بلادهم، أنّ العائق الأكبر في هذا الملف هو النظام السوري نفسه الذي يبدي تعاوناً ظاهرياً في معالجة الملف بينما عملياً لا يقدم على أي خطوة عملية باتجاه استعادة مواطنيه الذين نزحوا هرباً وخوفاً على حياتهم من سوريا”.
موفدو باسيل إلى دمشق تبلغوا أنّ الزيارات الدوريّة السرّية لم تعد تجدي نفعاً والمطلوب تواصل رسمي وعلني ومباشر على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة
وكشفت في هذا السياق أنّ “دمشق تستخدم هذه القضية الإنسانية كورقة ضغط سياسية على لبنان بحيث تربط تعاونها في سبيل إعادة النازحين بجملة شروط أبرزها إعادة العلاقات الرسمية بين البلدين إلى سابق عهدها من التواصل الحكومي والتنسيق الأمني المباشر، مع التأكيد على أنّ معالجة هكذا ملف تتم فقط على مستوى قمة رئاسية يتم عقدها في العاصمة السورية بين الرئيسين بشار الأسد وعون، وتقرر إعادة إحياء المجلس الأعلى السوري – اللبناني لحل القضايا العالقة بين الدولتين، والتي لا تقتصر فقط على ملف النازحين إنما تتعداها لتطال جملة من الملفات التي يطالب النظام السوري بحلّها من جانب لبنان، ومن بينها مسألة ودائع السوريين المجمّدة في المصارف اللبنانية والتي يقدرها الجانب السوري بأكثر من 42 مليار دولار”.
ونقلت المصادر أنّ الموفدين من قبل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى دمشق تبلغوا رسائل سورية واضحة تفيد بأنّ “الزيارات الدوريّة السرّية لم تعد تجدي نفعاً في هذه المرحلة، وبات المطلوب تواصل رسمي وعلني ومباشر على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة لمقاربة أي ملف بين البلدين”.
