بعد الخبر حول وضع دائرة التنفيذ اشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، اعتبر وكلاء الدفاع عن النائبين حسن خليل وغازي زعيتر أن المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه.
إقرأ أيضاً: القضاء يحجز على 7 عقارات لحسن خليل بـ 100 مليار ليرة.. وزعيتر«استلحق بتهريبها»!
ولفتوا في بيان الى أنهم كوكلاء سيتعاطون مع هذا الخبر المتداول وفق نص القانون وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لان فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم امامه الدعوى الكيدية،ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية واهمها ان الجزاء يعقل الحقوق.
وأكدوا ان تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الإدعاء لاسباب سياسية باتت معروفة.
