فقبل اكثر من شهرين، تقدم مكتب الادعاء بدعوى تعسف ضد زعيتر وحسن خليل امام المحكمة الابتدائية المالية في بيروت، حيت تهرب حينها المدعى عليهما من التبليغ ما حدا برئيسة المحكمة القاضية زلفا الحسن الى طلب فتح تحقيق في هذا الامر، خصوصا وان المدعى عليهما نائبان في البرلمان، لكن المكلف بإبلاغهما دعوى النقابة مُنع حينها من الدخول الى مقر المجلس النيابي، الامر الذي انسحب ايضا على مكان اقامتهما.
قدّم مكتب الادعاء دعوى حجز على املاك زعيتر وحسن خليل
ولم يتوقف مكتب الادعاء عند هذا الامر، انما توجه الى دائرة التنفيذ في بيروت، وقدّم في الموازاة ، دعوى حجز على املاك زعيتر وحسن خليل.
مصادر لـ”جنوبية”: المفاجأة كانت في عدم وجود تسجيل اي عقار بإسم زعيتر في الدوائر الرسمية
وقالت مصادر في مكتب الإدعاء لـ”جنوبية” ان القاضية نجاح عيتاني اصدرت اليوم قرارا بالحجز على سبع عقارات يملكها حسن خليل بين بيروت والخيام ما يوازي قيمتها المئة مليار ليرة”، وكشف ان”المفاجأة كانت في عدم وجود تسجيل اي عقار بإسم زعيتر في الدوائر الرسمية “، ما يعني انه قام ب”تهريب” املاكه وتسجيلها باسماء اشخاص آخرين من عائلته.
إقرأ أيضاً: قرارات لـ «جمعية المصارف».. وخطوات « حاسمة» نهاية آب!
