ينتخب المجلس النيابي الجديد غداً، وبالاقتراع السري، سبعة نواب أعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فضلا عن ثلاثة نواب كأعضاء أحتياطيين، ليكتمل بذلك عقد المجلس الذي “ولد ميتا” منذ نشأته في العام 1990، ولإفلات المسؤولين المحصّنين في حال ارتكابهم مخالفات جزائية اثناء ممارستهم عملهم، من العقاب، بحيث لم يشهد على مرّ ثلاثة عقود اي محاكمات، ولعلّ أصدق دليل على ذلك قضيتي شاهيه برصوميان وعلي عبدالله، الوزيران السابقان اللذين اتهما باختلاس المال العام اثناء الوظيفة.
اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: اهل الضاحية «طفح كيلهم» من «الإذلال» امام الافران.. و«حزب الله» يتفرج!
ينتخب المجلس النيابي الجديد غداً وبالاقتراع السري سبعة نواب أعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فضلا عن ثلاثة نواب كأعضاء أحتياطيين
على ان هذا المجلس، بإنتخاب اعضائه من النواب السبعة غدا، يصبح مكتملا، بعدما سبق للهيئة العامة لمحكمة التمييز ان عيّنت سبعة من القضاة اعضاء في المجلس. وكشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان القضاة السبعة هم:سهيل عبود ، سهير الحركة، عفيف الحكيم، جمال الحجار، رندة كفوري وروكز رزق الذي احيل على التقاعد في كانون الثاني الماضي، على ان يحل مكانه قاض من القضاة المعينين كإحتياط وهم ندى دكروب وأيمن عويدات ، ورضا رعد الذي احيل ايضا على التقاعد.
وتوضح المصادر انه “بعد اكتمال اعضاء الهيئة العامة الى حين توقيع وزير المال يوسف خليل على المرسوم، سيتم تعيين قاضيين جديدين من اللذين احيلا على التقاعد رزق ورعد.
القضاة السبعة هم: سهيل عبود ، سهير الحركة عفيف الحكيم، جمال الحجار رندة كفوري وروكز رزق الذي احيل على التقاعد
اما النائب العام للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فهو النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي سبق ان عيّن القاضيين عماد قبلان ومنيف بركات كمساعدَين له.
