لطالما كثر الحديث عن “الوكالة الوطنية للاعلام” وتوقفها عن العمل للمرة الاولى منذ صدورها في العام 1962 في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، لعكس سياسة الدولة وتظهير نشاطها من ضمن الادارات الرسمية، التي مأسسها رجل المؤسسات الاول الرئيس شهاب صاحب الفضل في ارساء دولة المؤسسات في لبنان.
اوكل الرئيس شهاب الادارة الاولى للوكالة الوطنية للانباء حينها الى الصحافي القدير باسم الجسر الذي وضع اللبنة الاولى نحو اعلام رسمي موجه وكانت وكالة ناجحة بكل المعايير في منطلقاتها
واوكل الرئيس شهاب الادارة الاولى للوكالة الوطنية للانباء حينها الى الصحافي القدير باسم الجسر، الذي وضع اللبنة الاولى نحو اعلام رسمي موجه، وكانت وكالة ناجحة بكل المعايير في منطلقاتها.
الا الثغرة الوحيدة القائمة حينها، انه لم يلحظ قانون انشائها على المستوى القانوني، لتكون وكالة اعلامية مستقلة على غرار الوكالات العالمية وحتى العربية وتحظى بالاستقلالية الادارية والمالية، انما بقيت جزءا من احدى ادارات الدولة اللبنانية بروتينها الاداري والمالي، وبالتالي برتابة التعاطي مع التطور العصري للاعلام الرقمي العالمي، الذي اطلق في فضاءات العالم الواسع لان الروتين والاعلام لا يلتقيان، وان التقيا فالفشل مصيرهما”.
اقرا ايضا: الفضيحة الكاملة لفبركة العمالة للعلامة الأمين..من الوكالة الوطنية إلى القضاء!
واوكل الرئيس شهاب الادارة الاولى للوكالة الوطنية للانباء حينها الى الصحافي القدير باسم الجسر، الذي وضع اللبنة الاولى نحو اعلام رسمي موجه، وكانت وكالة ناجحة بكل المعايير في منطلقاتها.
الا الثغرة الوحيدة القائمة حينها، انه لم يلحظ قانون انشائها على المستوى القانوني، لتكون وكالة اعلامية مستقلة على غرار الوكالات العالمية وحتى العربية وتحظى بالاستقلالية الادارية والمالية، انما بقيت جزءا من احدى ادارات الدولة اللبنانية بروتينها الاداري والمالي، وبالتالي برتابة التعاطي مع التطور العصري للاعلام الرقمي العالمي، الذي اطلق في فضاءات العالم الواسع لان الروتين والاعلام لا يلتقيان، وان التقيا فالفشل مصيرهما”.
الثغرة الوحيدة القائمة حينها انه لم يلحظ قانون انشائها على المستوى القانوني، لتكون وكالة اعلامية مستقلة على غرار الوكالات العالمية وحتى العربية
ولفت مرجع إعلامي مخضرم مواكب لـ” جنوبية”، ان “الوكالة استمرت على واقعها من العام 1962 الى العام 1982 بحيث حاول الصحافي “المجدد” رفيق شلالا( الذي يشغل حاليا منصب المستشار الإعلامي لرئيس الحمهورية) الاتي من الاعلام المكتوب المتطور (جريدة النهار)، والمدير العام “الصارم” مناف منصور، إجراء نقلة نوعية في مديريات وزارة الاعلام وتحديدا الوكالة الوطنية ودائرتها الاذاعية، التي تبث الاخبار عبر الاذاعة اللبنانية، التي اوكلت الى شلالا ونجح بنسبة كبيرة جدا”.
واوضح ان “تطورات الاحداث في لبنان وانقسام المناطق والخلافات والتباينات السياسية، وصعوبة التنقل بين “الشرقية والغربية” حينها، ابعدت شلالا قسرا وحدت من انطلاقته المندفعة نحو التحديث كما ابعدته عن موقع الوكالة الرسمي في الصنائع، واضحى العمل بالتواتر والتلقين عبر الهاتف، وهي مسألة غير منتجة، لكن الكل يقر بأن شلالا ادخل احدث التقنيات الاعلامية ودرب موظفيها وطور قسمي الكومبيوتر والريبورتاج، وعزز أقسامها التحريرية وارفدها بكبار الصحافيين المعروفين منذ تسلمه لمهامه في العام 1983 ابان عهد الرئيس امين الجميل، واستطاع رفع الاعلام الرسمي الى مصاف الدول المتقدمة واحتل الاعلام الرسمي المرتبة الاولى في لبنان رغم وجود اعلام اذاعي خاص مثل (صوت لبنان، صوت لبنان العربي، صوت الجبل، صوت الوطن، الخ..).
الرتابة عادت واستفحلت مع بدء تطبيق قرار استيعاب الدولة لميليشياتها بحيث ثبت ان الميليشيات استوعبت الدولة وليس العكس
الا ان الرتابة عادت واستفحلت مع بدء تطبيق قرار استيعاب الدولة لميليشياتها، بحيث ثبت ان الميليشيات استوعبت الدولة وليس العكس، إذ وصل عدد المتعاملين في الوكالة الى اكثر من 2500 متعامل بينهم من اصبحوا بعد ذلك، وزراء ونواب ومديري مكاتب لمراجع ومخاتير ومتنفذين ومسؤولين اجتماعيين وحتى لحامين وبائعي سمك وخضرة في قرى وبلدات لبنانية، عدة تعينوا ضمن التوظيف السياسي وقرب الانتخابات حينها، وفي اطار التوظيفات النفعية غير المنتجة، الى ان تسلم الوزير انور الخليل مهامه كوزير للاعلام في العام 1998، فوضع خطة اعادة الهيكلة على السكة مستندا الى قرارات سياسية كبيرة والى مسوغات قانونية لا لبس فيها، وبدأ بتشذيب الوكالة وترشيقها على نحو اداري من ضمن اعادة ترتيب البيت (وزارة الاعلام) لكن الحكومة لم تعمر طويلا، فجاء بعده وزير الاعلام غازي العريضي، الذي طبق اعادة الهيكلة كاملة بإشراف مجلس الخدمة المدنية والهيئات الرقابية، خصوصا وان العريضي آت من عالم الاعلام، بحيث قلص عدد المتعاملين من 2500 الى 650، وحول الفوائض الى ادارات الدولة التي كانت تتعطش لذلك بسبب منع التوظيف، وحصل ذلك بإشراف ومتابعة مجلس الخدمة الذي اعاد توزيع الفائض على الادارات، فالتحق من التحق بإدارته الجديدة وسقط من سقط لعدم مواظبته وحضوره، لانه كان يتقاضى رواتب عن غير وجه حق ضمن التوظيف السياسي حينها، وانكشفت عملية سلب الدولة واخذ الوظائف من امام ودرب المواطنين الاوادم.
حالات التطوير لم تلحظ واقع الموظفين الصامدين بكل المراحل فبقوا كموظفي الادارات العامة وليس المؤسسات المستقلة او الهيئات
الا ان حالات التطوير لم تلحظ واقع الموظفين الصامدين بكل المراحل، فبقوا كموظفي الادارات العامة وليس المؤسسات المستقلة او الهيئات، حسب ما يجب ان يكونوا عليه ويتطلبه الاعلام المعاصر ، وهو ما حد من تطور الوكالة لتواكب التكنولوجيا الاعلامية العالمية، بعدما كانت تضم مهارات وقدرات عالية جدا، لو قدر لها التطوير الاداري والمالي لوجدت المهارات قد استمرت، لكنها اليوم في اكبر المؤسسات الاعلامية الدولية والعربية.
الصرخة اليوم هي بسبب التعنت والصلف والزبائنية، والمحسوبيات والابتعاد عن التطوير الاعلامي بعدما كان لبنان مصدر الصحافة العربية واول راية اعلامية في عالم العرب والعجم
وكانت الحقبات المتعاقبة وضعت دراسات وخطط عدة، ونظمت ورش عمل في تسعينات القرن الماضي لتطوير الاعلام الرسمي، واستنهاضه على اسس حديثة ولحظ تعزيز الكادر المهني بما يليق به، الا ان التباينات السياسية المبنية على تغليب المصالح الحاصة حالت دون ذلك وبقي الامر على ما هو عليه، حتى تقلص عدد موظفي الوكالة الى ما دون 200 موظف برواتب تبدأ بمليوني ليرة وتنتهي بأربعة ملايين وتنتفي معها المهارات والقدرات والابداع الاعلامي”. ووقال المرجع بأسف”: “الصرخة اليوم، هي بسبب التعنت والصلف والزبائنية، والمحسوبيات والابتعاد عن التطوير الاعلامي، بعدما كان لبنان مصدر الصحافة العربية واول راية اعلامية في عالم العرب والعجم”.
