شهر “الثنائي الشيعي” ومن خلفه القضاء والإعلام التابعَين له، سلاح التشهير والإفتراء بحق العلامة السيد علي الأمين، مستخدماً كل المناورات والموبقات على أنواعها للمس بالحرية والقمع وانتهاك الكرامات والحريات وحق التعبير عن الرأي المقدس.
واخطر من ذلك ايضاً هو تلفيق تهمة العمالة للعلامة الامين والتشهير به لـ24 ساعة متواصلة بتآمر واضح بين الاعلام والقضاء والسياسة بقيادة “حزب الله”.
وهذا التآمر قوامه الوكالة الوطنية للاعلام التي نشرت الخبر الكاذب واعلام الممانعة الذي طنطن فيه، وكذلك سقوط النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا في فخ الرضوخ السياسي والسكوت عن حقيقة ما ادعى عليه.
تآمر ثلاثي الاضلاع!
وتفاعلت اليوم ايضاً قضية الإدعاء على العلامة السيد علي الامين بتهمة “لقاء مسؤولين إسرائيليين في البحرين، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم”.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يستهدف المفتي الأمين: فتنة لعن الله من أيقظها!
فبعد ان “طنطن وزغرد”، اعلام الممانعة بهذه التهمة، وتشفت منه وفيه الجيوش الالكترونية والشبيحة الالكترونيين بالعلامة الامين. وفي غاية معروفة وهدفها النيل من مواقفه الوطنية والمناهضة لكل سلاح غير شرعي وولائه الايراني غير اللبناني، خرجت الوكالة الوطنية للاعلام بإعتذار ظهر اليوم، حيث اعترفت فيه ان مندوبها القضائي المعروف بالاسم والانتماء السياسي، وقع في زلة والتبس عليه الأمر بين الجرائم المذكورة في الإخبار وما شملته مواد الادعاء.
سوء نية المراسل القضائي
وتبين لاحقا وفق الوكالة، ان إدعاء أبو شقرا كان بموجب مادتين حصرا، هما جرم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف، وتحقير الشعائر الدينية، ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين.
هذا الاعتراف الصريح بالخطأ من الوكالة الوطنية، والتي يفترض ان تكون مصدراً موثوقاً ورسمياً للاخبار، وان لا تنشر خبراً بهذه الحساسية والخطورة، ويطال قامة وطنية ودينية كالعلامة الامين، يتوجب وفق مصادر متابعة، محاسبة ومساءلة كونه يأتي متاخراً بعد 24 ساعة من الواقعة، ونشر الخبر اولاً. وكونه نُشر من دون التأكد من صحته ودقته، وهذا يثبت سوء النية عند المراسل القضائي، والذي دس الخبر لغايات سياسية ولحساب جهات معروفة، تريد النيل من سمعة وكرامة العلامة الامين وكرامة عمامته، وما يمثله وكذلك الاساءة الى العمامة الشيعية.
وهذا يتطلب اولاً كإجراء اولي اقالة هذا المندوب ومحاسبته، وكذلك اقالة ومحاسبة المسؤول عن النشر داخل الوكالة ومن يشرف عادة على إدارتها. فلا يجب ان يمر هذا الامر مرور الكرام.
ضغوط سياسية على القاضي ابو شقرا!
الفضيحة الثانية هي للقاضي نفسه والواضح انه تعرض لضغوط سياسية وتم نقل الملف من الغرفة القضائية المختصة مباشرة اليه. وهذا يرتب وفق المصادر مسؤولية قضائية على ابو شقرا نفسه ويستوجب مساءلته وكذلك سكوته عما اصدره من ادعاء لمدة 24 ساعة. فلو كان المعني بالقضية من حزب الممانعة او اي شخصية عونية او العميل عامر الفاخوري مثلاً، لكانت قامت الدنيا ولم تقعد وفتحت المحاكم ايام الآحاد وفي “نصاص الليالي”.
الفضيحة الاخطر مما تقدم، هي الادعاء على العلامة الامين، بتهمة بث النعرات الطائفية والمذهبية، وهو الذي قضى حياته في سبيل الوحدة الاسلامية، ومنع الفتنة المذهبية والتقريب بين المذاهب والاديان. فكيف يتهم بهذه التهمة، وهو المسارع الى إطفاء التهور الشيعي ومهاجمة السيدة عائشة وسبها والتعرض للمناطق المختلطة، واجتياحها بالدراجات النارية المرسلة لاحداث الفتنة.
الادعاء على العلامة الامين بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية خطير للغاية وفيه تجن عليه لانه قضى حياته في سبيل الوحدة الاسلامية، ومنع الفتنة المذهبية !
وتقول المصادر كان حرياً ايضاً لهذا القضاء ان يدّعي على من سبب الفتنة في اول الشهر الجاري، وان يزج بهم في السجون، كي لا يقودوا البلد مجدداً الى اتون الفتنة، الا اذا كان القيمون عليهم يريدونها!
التشهير بالعلامة الامين، ومحاولة اغتياله افتراضياً واعلامياً وسياسياً، يفترض ان يواجه بحزم وشدة ومنع تكرار هذه الظواهر الشاذة، اذ يبدو ان الثنائي “حزب الله” والعهد “البرتقالي” يريدان اخذ البلد الى عهود المخابرات السورية وممارساتها والقمع والقتل والاغتيال الجسدي والنفسي والمعنوي الذي مارسته على معارضيها.
