إن تعديل رواتب القضاة على سعر صرف الدولار 8.000 ليرة، سيؤدي في لبنان الى الجزء الثاني من مسلسل رعب “سلسلة الرتب والرواتب”. وبالتالي الى مزيد من انهيار العملة والاقتصاد، والى موجة جديدة من ارتفاع سعر صرف الدولار، فزيادة رواتب القضاة وأساتذة الجامعات في المرة السابقة أعطت مفعولاً عكسياً، فبدلاً من أن يتحول راتب القاضي الشهري من حوالى 3.000 دولاراً في الشهر الى 10.000 دولار، ارتفع راتبه لفترة ثم انهار الى حوالى 400 دولار في الشهر حالياً! وقد تبعته كل القطاعات الأخرى التي سعت الى رفع رواتبها من دون وجود مداخيل للدولة، كالعسكريين وموظفي القطاع العام!
اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: إحتجاز «تعسفي» متماد للمحامية أبو عيد.. فهل من «تواطؤ» بين النقابة وقضاة؟!
فالحل ليس برفع الرواتب، بل يكون علمياً وبالأرقام باعتماد “خطة نهوض سياسية – اقتصادية – عسكرية متكاملة” تبدأ بإعادة كامل ودائع اللبنانيين بالدولار، إذا كانت بالدولار، مع تعويضهم لكامل خسائرهم. وهذا أمر ممكن، إذا تمّ الالتزام بالخطة. وذلك، بالإضافة الى ضرورة انخراط حزب الله في عملية “بناء الدولة”، أما أي محاولة أخرى فسوف تكون كارثية النتائج، كما فعلت “سلسلة الرتب والرواتب” في المرة الماضية!
