لا شيء يوحي حتى الآن، بأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ستستانف قريبا، بل إنها ذاهبة الى مزيد من التعقيد، جراء التخبط اللبناني بالدرجة الأولى إزاء هذا الملف، الذي وضع على نار حامية قبل سنتين ، وبروز آراء متضاربة من أعلى مرجعية في الدولة (رئاسة الجمهورية) الذي ينشد الخط ٢٣ للترسيم من جهة، والوفد اللبناني إلى المفاوضات، الذي يتشبث بالخط ٢٩، ولاقى رفضا مطلقا من وفد العدو الإسرائيلي ، وتعديل المرسوم ٦٤٣٣ وإرساله إلى الأمم المتحدة لتدعيم موقفه القانوني.
اقرأ أيضاً: بالفيديو: مزارعو الجنوب الى القمح در.. و«المناجل» تعود إلى الخدمة!
وفيما لم يرد لبنان حتى تاريخه على رسالة الراعي الأميركي لهذه المفاوضات أموس هوكشتاين، المتعلقة بإيجاد مخارج لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين ( تسوية ) بين الخطين ٢٣ و٢٩، تلتزم إسرائيل الصمت، في حين تواصل عملها “الدؤوب” لبدء التنقيب عن الغاز في حقل كاريش، الذي يعتبره لبنان حقلا يتنازع عليه، حيث من المقرر أن تصل إلى هذا الحقل في غضون ايام سفينة الإنتاج التابعة لشركة انيرجين اليونانية.
تلتزم إسرائيل الصمت في حين تواصل عملها “الدؤوب” لبدء التنقيب عن الغاز في حقل كاريش الذي يعتبره لبنان حقلا يتنازع عليه
وكان اللافت في هذا السياق السقف الذي اعلن عنه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث مع مجلة الامن، يقول فيه”: يعتبر لبنان في المبدأ ان خط 29 هو خط التفاوض. وكل ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازع عليها، ولا يحق للعدو استخراج النفط او التصرف بأي شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية او غيرها، بمثابة تعد على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما ان الحدود البحرية لم تُرسّم بعد، سيكون للبنان رد كما لو ان لبنان قد تعرض الى اعتداء على سيادته وحقوقه.
لا شيء يوحي حتى الآن بأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي،ستستأنف قريبا بل إنها ذاهبة الى مزيد من التعقيد
وشدد اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، رئيس الوفد اللبناني السابق إلى الاجتماع الثلاثي في الناقورة ل “جنوبية” على أن إسرائيل تراهن على خلاف اهل السلطة في لبنان، الذين لم يتفقوا على رأي موحد تجاه هذه القضية الاستراتيجية، فالمطلوب مصداقية وسلطة مركزية وتحصين المفاوض اللبناني، من خلال توقيع المرسوم ٦٤٣٣ الذي يثبت مسألة النزاع حول حقل كاريش وغيره، وإلا فإن هذا الحقل لا يعتبر متنازع عليه في القانون الدولي، طالما أن لبنان ، لم يرسل التعديل إلى الأمم المتحدة، التي يوجد لديها المرسوم الذي يتحدث عن الخط ٢٣.
شحيتلي لـ”جنوبية”: إسرائيل تراهن على خلاف اهل السلطة في لبنان، الذين لم يتفقوا على رأي موحد تجاه هذه القضية الاستراتيجية
ورأى انه “: في ظل هذا الوضع العالمي وعدم وحدة القرار اللبناني، علينا ان نذهب إلى ترتيبات مؤقتة للاستفادة من نفطنا على اساس المادة ٧٤ من قانون البحار، في وقت تستكمل فيه المفاوضات”، مجددا الدعوة “إلى تشكيل هيئة وطنية عليا لإدارة هذا الملف، لا أن يكون ملفا بالتحاصص المذهبي والطائفي”.
وفي المقابل يؤكد رئيس الوفد اللبناني السابق إلى هذه المفاوضات العميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين في بوست نشره قبل أيام على صفحته على “الفيسبوك”، لا أحد يعتقد أننا قادرين على استخراج النفط والغاز من البحر في القريب العاجل دون تعديل المرسوم ٦٤٣٣ وتبني الخط ٢٩ كمنطلق للتفاوض، أو بالحد الادنى تبني ما ورد في رسالة لبنان الى الامم المتحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨ لناحية اعتبار حقل كاريش متنازع عليه وتحذير الشركات من العمل لصالح اسرائيل في المناطق المتنازع عليها.
وقال”: الدليل على اننا لن نستطيع التنقيب عن النفط والغاز في بحرنا قريبا يعود إلى ما يلي:
- اولا، لم تتقدم اي شركة عالمية، غربية او شرقية، بطلب المشاركة في دورة التراخيص الثانية التي افتتحها لبنان منذ اكثر من ستة أشهر في البلوكات ١ – ٢- ٣- ٥ -٦ -٧ – ٨ – ١٠ مع تأكيدات بأنه لا يوجد اي شركة راغبة بتقديم عروضها للتنقيب عن النفط والغاز خلال هذ الدورة التي تنتهي بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠٢٢.
- وثانيا ، تمت الموافقة لشركة توتال في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥ على تأجيل الحفر في البلوك ٩ حتى تشرين الاول ٢٠٢٥، حيث كان من المفترض ان تبدأ بالتنقيب في تشرين الاول ٢٠٢٢ وفقا للعقد الموقع معها. واضاف العميد ياسين، هذا يعني صراحة اننا ممنوعين من التنقيب عن النفط والغاز في بحرنا بسبب الضغوطات على هذه الشركات، والحل الوحيد لرفع هذا المنع عنا، هو الضغط على العدو ومنع شركة انرجين من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل التوصل الى حل عادل، وذلك من خلال تعديل المرسوم ٦٤٣٣ واعتبار ان هذا الحقل متنازع عليه كما ورد في رسالة لبنان المرسلة الى الامم المتحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨.
