لا يزال حلفاء المحور الإيراني السوري الذين لم يهضموا بعد خسارتهم الأغلبية في الانتخابات النيابية الأخيرة، يعملون من أجل تهيئة المناخات التي تسمح لهم بالانقلاب على نتائج الاستحقاق النيابي، بدعم إيراني علني وخفي. وكشفت معلومات لـ “السياسة”، أنه كما عمل “حزب الله” وحلفاء إيران وسورية في انتخابات الـ 2005 و2009 على منع الأكثرية من أن تحكم وتشكل حكومة بمفردها، فإن الأمر سيكرر نفسه هذه المرة وبطلب إيراني، باعتبار أن طهران، ووفقاً للمعلومات، تريد الاستمرار في الإمساك بالورقة اللبنانية، لاستخدامها على طاولة الملف النووي، في وجه الأميركيين والغرب.
وأشارت المعلومات، إلى أنه ليس هناك ما يؤشر إلى إمكانية، أن يقبل الفريق الخاسر بهزيمته، لا بل إنه يعد العدة، لوضع العصي في إطارات الأكثرية المنتخبة لمنعها من العمل، وتقييد حرية تحركها في المرحلة المقبلة، لتدجينها ودفعها للرضوخ إلى مطلب “حزب الله” وحلفائه، وهذا أمر لا يمكن للأكثرية القبول به.
معاودة مسؤولي “حزب الله” الحملة على السعودية واتهام سفيرها في لبنان بالتدخل في الانتخابات مؤشر إيراني بالغ السلبية
ولفتت المعلومات، إلى أن معاودة مسؤولي “حزب الله” الحملة على المملكة العربية السعودية، واتهام سفيرها في لبنان وليد البخاري، بالتدخل في الانتخابات النيابية، مؤشر إيراني بالغ السلبية، على أن الإيرانيين لن يقبلوا بخسارة حلفائهم لهذه الانتخابات، وأنهم يتحضرون لشن هجوم مضاد، لإفشال عمل الأكثرية الجديدة .
وقد دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، “الأطراف اللبنانيين إلى الاجتماع على طاولة حوار لتقديم الحلول”. وقال، إن “الانتخابات النيابية لم تفرز أكثرية بل أقليات، وأنه على الجميع الالتقاء من أجل تشكيل حكومة والانصراف عن المناكفات”.
إقرأ أيضاً: أسامة الرحباني وهبة طوجي.. «ثورة حب» في «ليلة أمل»!
ومع تبني “التيار الوطني الحر” للنائب الياس بوصعب مرشحاً لنيابة رئاسة مجلس النواب، وإمكانية أن يدعم النواب “السياديون” و”التغييريون” للنائب سجيع الأعور، بدا أن الأمور ذاهبة إلى معركة انتخابية بخصوص هذا الموقع المخصص لطائفة الروم الأرثوذكس، في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، المقررة الثلاثاء، حيث يتوقع انتخاب رئيس السن نبيه بري، رئيساً للبرلمان، للمرة السابعة توالياً. وأشارت معلومات ، الى أن بري سيعاد انتخابه لهذا المنصب بما يقارب الـ 63 نائباً أو أكثر بقليل، ما يعني أنه قد لا ينتخب من الدورة الأولى التي يحتاج فيها إلى الأغلبية المطلقة، بمعنى نصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائبا”.
وفي الموازاة، كشفت معلومات في هذا الخصوص، أن النواب المتوقّع أن ينتخبوا برّي بين 63 و66، وهم : أمل 15، حزب الله 13، متحالفون مع حزب الله 3 نواب: الحزب التقدّمي الاشتراكي 9، “الطاشناق” 3، حسن مراد، تيار المردة 2، الأحباش 2: عدنان طرابلسي وطه ناجي. الجماعة الإسلامية 1، أعضاء المستقبل السابقون 6: مستقلون: بين 8 و11. والياس أبوصعب من كتلة التيار الوطني الحرّ.
في المقابل، سيعارض انتخابه أكثر من 54: كتلة نواب “القوات اللبنانية” وعددهم 20 نائباً، و4 نواب من الكتائب، أشرف ريفي، و15 من المستقلّين، و13 من “التغييريّين”، وعدد من نواب التيار الوطني الحر.
المعارضة تحذر من مغبة أي تلكؤ في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن يجريها عون
وتوازياً، حذرت مصادر نيابية معارضة، من “مغبة أي تلكؤ في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن يجريها رئيس الجمهورية، وفقاً لنص الدستور”، مؤكدة “حتمية تقيد الرئيس عون بالدستور، وعدم التذرع بحجج واهية من أجل المماطلة، لبقاء حكومة تصريف الأعمال، حتى موعد الاستحقاق الرئاسي في آواخر الصيف الحالي. وهذا ما يعطي الرئيس عون مبرراً، كما يتزايد الحديث في الصالونات السياسية، لعدم ترك قصر بعبدا، حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وشددت المصادر، على أن “الدستور واضح، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يبقى دقيقة واحدة، سواء مع حكومة أصيلة، أو حكومة تصريف أعمال، إلا إذا كان هناك من يدفع بالبلد إلى مزيد من المآزق التي ستأخذ اللبنانيين إلى جولة عنف جديدة
مفتوحة على كل الاحتمالات”.
