وتجري هذه الانتخابات ، التي تحصل كل ثلاث سنوات في بيت الطبيب ، للمرة الأولى بعد انتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩ ، وما رافقها من تحولات في الانتخابات النيابية وايضا انتخابات نقابتي المحامين والمهندسين، اللتين جاءت نتائجهما بنقيبين محسوبيين على قوى التغيير ( ملحم خلف وعارف ياسين ).
و من المنتظر أن تشهد الانتخابات، على مجلس النقابة بشكل عام ومركز النقيب بشكل خاص، معركة حامية بين ثلاثة لوائح مكتملة على الأقل، منها اثنتان من قوى وأحزاب السلطة، ولائحة النقابة تنتفض، التي تضم قوى وأحزاب يسارية ومجموعات من ١٧ تشرين، حيث تراهن هذه اللائحة على كسر التفرد بنقيب الأطباء ومجلس النقابة، منذ عقود طويلة، مستندة إلى حجم الأصوات التي حصلت عليها قوى التغيير في آخر انتخابات( ٢٠١٩ )، حيث حصدت حوالي أربعين بالمئة من الاصوات، لكنها لم تتمكن من إيصال أحد من مرشحيها.
الانتخابات الفرعية لنقابة الأطباء تأجلت مرتين بسبب الظروف الاستثنائية ومنها انتفاضة ١٧ تشرين و”كورونا”
ويؤكد المرشح إلى عضوية مجلس النقابة عن منطقة الجنوب الدكتور وهيب سلامي الذي يتولى رئاسة اللجنة الطبية في مستشفى جزين الحكومي ل “جنوبية” ان “لائحة النقابة تنتفض تضم مرشحين عن كافة المناطق، ومدعومة بشكل أساسي من الحزب الشيوعي اللبناني، ومنظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني ،ومستقلين برئاسة الدكتور جورج الهبر”.
وقال “إن الانتخابات الفرعية لنقابة الأطباء تأجلت مرتين بسبب الظروف الاستثنائية ومنها انتفاضة ١٧ تشرين وجائحة كورونا”، مضيفا “أن هاجسنا الاساسي خلق تغيير في النقابة، التي أصبحت مرتعا للفساد والهدر ونموذجا من نماذج ممارسات السلطة”.
وتابع سلامي “ان نقابة الاطباء، لم تجر قطع حساب منذ العام ٢٠١٤ والمفروض ان يحصل سنويا”، معيدا ذلك الى “مخالفات مالية، لم تتمكن اللجان وشركات التدقيق المالي المكلفة والمعنية من قبل المجالس المتعاقبة ان تجد حلا لها، بما فيها اللجنة المالية المختصة التي شكلها وزير الصحة الأسبق جميل جبق، التي خلصت إلى تأكيد وحود فجوات مالية ضخمة، الا ان اللجنة لم تستطع أن تقدم حلولا إلى الآن”.
إقرأ ايضاً: «السوق مكربج»..و«دولار الأسود» و«صيرفة» على الـ24 ألفاً الإثنين!
وأضاف سلامي “نفاجأ اليوم بقرار النقيب ومجلس الإدارة في اجتماعهم الاخير، باستخدام بدع قانونية للتصويت على قطع حساب السنة الأخير ٢٠٢١ في صندوقة خاصة( بنعم او لا)، متخطين بذلك الحسابات المالية القديمة ومرجعية الجمعية العمومية، التي يعود لها وحدها نقاش الأمور المالية وإعطاء او حجب براءة الذمة”.
سلامي: نقابة الاطباء لم تجر قطع حساب منذ العام ٢٠١٤ والمفروض ان يحصل سنويا وهذه مخالفة مالية فاضحة
وكشف سلامي ل “جنوبية” ان هذا الأمر دفع بلائحة “النقابة تنتفض” إلى التقدم من وزير الصحة فراس الابيض وقاضي أمور العجلة المطالبة، بوقف هذه البدع القانونية واعتبارها مخالفة الأصول، إضافة إلى المطالبة بحق المرشحين بانتداب مندوبين لمراقبة الانتخابات، وكذلك تنفيذ قرار لجنة إدارة الانتخابات والمرشحين، لناحية اعتماد الفرز اليدوي بديلا عن الفرز الإلكتروني الذي يحمل العديد من الشبهات”.
وأكد “أن قاضي أمور العجلة رد على استدعاء لائحة النقابة تنتفض بالطلب منها تزويده بالمستندات والمحاضر”، مشيرا “إلى أن هذا الرد هو بمثابة تمييع للاستدعاء المقدم”.
