فيما إتجهت الانظار اليوم الى قصر العدل في بعبدا ترقّبا لمثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في احدى الدعاوى المرفوعة ضده امام قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت، فان الاسبوع الطالع سيشهد، على ما كشفته مصادر قضائية لـ”جنوبية”، “مفاجأة”، كما وصّفتها المصادر، في الملف الذي تحقق فيه النيابة العامة التمييزية والمتعلق بست جرائم مشتبه بسلامة ارتكابها الى جانب شقيقه رجا ومساعدة الاول ماريان الحويك، وهي إختلاس المال العام والتزوير واستعمال المزور وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
اقرا ايضا: خاص «جنوبية»: اللبناني تحت «المقصلة النفطية»..تسعيرتان يومياً والدولار هو الحل!
القرار “المفاجأة” لم تكشف عن طبيعته المصادر وما اذا كان يتمثل بختم التحقيق واحالته الى النيابة العامة الاستئنافية للادعاء على المذكورين الثلاثة او اكثر
القرار “المفاجأة”، لم تكشف عن طبيعته المصادر، وما اذا كان يتمثل بختم التحقيق واحالته الى النيابة العامة الاستئنافية للادعاء على المذكورين الثلاثة او اكثر، انما هو نتاج تحقيق طويل اجراه المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس منذ اكثر من عام، وعقد حينها جلسة تحقيق مع “الاخوين سلامة” والحويك وآخرين، ويأتي بعد جلسة مطوّلة كان عقدها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحضور القاضي طنوس، مع قضاة فرنسيين ، قبل اسبوعين، وخصص للبحث ب”ملف سلامة” الملاحق ايضا في فرنسا.
كما كان متوقعا فان الحاكم لم يمثل امام القاضية تابت ولا وكيله في الدعوى المقدمة ضده من”تحالف متحدون” ومجموعة” رواد العدالة”
وفي”عدلية بعبدا، وكما كان متوقعا، فان الحاكم لم يمثل امام القاضية تابت ولا وكيله في الدعوى المقدمة ضده من”تحالف متحدون” ومجموعة” رواد العدالة”، حول ما يعرف ب”ملف الصرافين”، والتي كانت مقررة لاستجوابه. وعلم ان سلامة ارسل معذرة عن عدم حضوره ، الا ان تابت، ورغم ردها للمعذرة ام تتخذ اي اجراء بحقه، انما ارجأت استجوابه الى كانون الاول المقبل، الامر الذي اعترضت عليه الجهة المدعية وانسحبت من الجلسة مطالبة مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي بوضع حدّ لما اسمته” مخالفات قانونية جسيمة”، بعدما طالبوا تابت بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة ورفض طلبهم.
