إن بلوغ سعر صرف الدولار 100.000 و 200.000 ليرة في الأيام والأسابيع المقبلة هو أمر متوقع، مع كل ما يلحق بذلك من تدهور هائل وفوضى وتحركات شعبية لن تؤدِ الى أي شيء سوى الى مزيد من الكوارث على الأرجح، كسيارة من دون فرامل.. يمكن للفوضى أن تكون أسرع من الجميع مع ما ينتج عن ذلك من سرقات واعتداءات وعمليات تشليح. فالجيش والقوى الأمنية معرضون لتفكك مالي، اجتماعي وبنيوي، والأزمة سياسية بنتائج اقتصادية، والتخوف من الذهاب الى منطق كانتونات وحمايات ذاتية، قد تصل الى التقسيم… كل شيء وارد! كل هذا حذرنا منه في السابق.. وما يزال الصوت صارخاً في البرية! قد تكون القصة قصة أيام أو أسابيع، ما لم يجرِ للبنان أحد “إبرة مورفين مالية” تطيل عمره في “الكوما”!.
اقرأ أيضاً: بالفيديو..مغنية لـ«جنوبية»: « حرب البيانات» لن تغطي سارقي «جنى عمر» المودعين!
*السيناريو الأسود*
في المقابلات التلفزيونية والمقالات منذ أكثر من 3 سنوات، بينها المقال بعنوان السيناريو الأسود (I)، وأنا أحذر من أن سعر صرف الدولار لا سقف له. وأن كل الوعود بالخروج من جهنم من دون تغيير الأداء هي وعود كاذبة! وتحدثت مراراً عن اقتراب مرحلة السقوط الحر (Chute Libre, Free Fall)، أو ما يحلو للبعض تسمية نتائجه بالارتطام الكبير. وأُعيد التذكير أن ذلك لا يدخل في إطار التكهنات وعلم الغيب، بل مبني على معطيات حسابية تشمل شح المداخيل، وقلة الاحتياط، وضعف الاحتياطي في المصارف، وسرقة أموال المودعين، وعدم انتاجية الاقتصاد اللبناني…
هل يمكن أن يكون النفط والغاز هما الحل؟!
يحتاج لبنان لاستقرار أمني ولإعادة بناء علاقات عربية ودولية جيدة وعميقة، ليتمكن من استخراج النفط والغاز، على المدى المتوسط. وهذا غير متوفر مع العداء المستشري من حزب الله ضد الإخوة العرب، وضد الأميركيين المسيطرين على أسواق النفط والغاز في العالم. وغير متوفر في عدم الاستقرار في العلاقة مع روسيا وطلب لبنان الرسمي “انسحابها فوراً” من أوكرانيا، وغير متوفر مع أوروبا التي تعاني الأمرين من الحرب الروسية – الأوكرانية. أي “ما حدا فاضيلنا”! وحتى فيما لو اعتبر العالم أن الغاز اللبناني قد يسهم، ولو بالقليل، في الحلول بدلاً من الغاز الروسي، فالأمر يحتم توافقاً دولياً لا يمكن للبنان تأمينه قبل الاتفاق النووي الأميركي الإيراني.
مكن للبنان أن يخضع لعقوبات وحصار مشابه للإيرانيين إذا ما فشلت مفاوضات فيينا باعتباره جزءاً من المحور الإيراني
لا بل يمكن للبنان أن يخضع لعقوبات وحصار مشابه للإيرانيين إذا ما فشلت مفاوضات فيينا باعتباره جزءاً من المحور الإيراني. ولا يكفي ما يعتبره حزب الله بتوازن الرعب، لمنع اسرائيل من استخراج نفطها في أرضها وفي مياهها الإقليمية. وبالتالي، فإن حل النفط والغاز يحتاج بالضرورة الى عودة حزب الله الى “الدولة”.. وطالما هو خارج “الدولة” فلا أمل لا في نفط ولا في غاز على المدى المنظور! يحتاج لبنان الى مشروع مارشال جدي، وفي العمق ولا تنفع مع لبنان المليارات الثلاثة الموعودة من صندوق النقد الدولي لتذهب الى البنية التحتية، على المدى الطويل، فهي، وإن أعطت مؤشر ثقة بسيط، إلا أنها لن تكون كافية لعودة الاستثمارات الى لبنان وذلك، بعيداً عن خطة “التوفي” الحكومية، وهي ليست سوى ورقة “نعوة” لأموال للمودعين.
يحتاج لبنان الى إنعاش بحوالى 20 مليار دولار كاش بشكل هبة أو قرض بالحد الأدنى بشرط ألا تذهب الى أيدي السارقين من أهل السلطة لإنعاش الأسواق “المستقرة”
ويحتاج لبنان الى إنعاش بحوالى 20 مليار دولار كاش، بشكل هبة أو قرض بالحد الأدنى بشرط ألا تذهب الى أيدي السارقين من أهل السلطة لإنعاش الأسواق “المستقرة”، والتي لا تسقط مجدداً في أفخاخ حروب الآخرين!
ما حصل لبنان على مساعدات مالية “كاش” على المدى القريب جداً وبشكل طاريء وإنقاذي
إن تعبير الشعب بوضوح عن إرادة التغيير في الانتخابات النيابية، سيسهم من دون شك الى تصويب البوصلة على المدى البعيد، إذا ما حصل لبنان على مساعدات مالية “كاش” على المدى القريب جداً وبشكل طاريء وإنقاذي.
لبنان “الدولة” السيدة الحرة والمستقلة يمكنه إعادة روابط الثقة بالعالم. وباستثناء الإشارة الأخيرة في تصويت اللبنانيين للتغيير، ليس هناك بادرة أمل واحدة تبشر بالخير!
